أكد التيار الديمقراطي العراقي، اليوم الأحد، أن قانون البطاقة الوطنية الموحدة، عزز مجدداً التوجهات "ضيقة الأفق" لبعض الأطراف السياسية، و"أخل" بجوهر الأهداف والمبادئ التي صدر من أجلها، والتزامات العراق الخاصة بتنفيذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ودعا لإلغاء أو تعديل المادة (26) من القانون، لعدم إثارة مخاوف الأقليات، ولكي لا تكون سبباً آخر لهجرتهم من البلد.

وقال المكتب التنفيذي للتيار، في بيان له، تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "الأوساط الشعبية وخاصة القوى المدنية والديمقراطية، تلقت صدور قانون البطاقة الوطنية باعتباره انجازاً ومأثرة جديدة على طريق توحيد الصف الوطني"، مشيراً إلى أن "المادة (26) من القانون عززت مرة أخرى التوجهات ضيقة الأفق لبعض الأطراف السياسية، وأخلت بجوهر الأهداف والمبادئ التي صدر من أجلها القانون، وهو الخلاص من إرث النظام البائد، والانفتاح على أبناء شعبنا بكل قومياته ودياناته، وتبني أفكار المواطنة وتعميق الهوية الوطنية الشاملة وإعادة العراق من جديد إلى مسار الدولة الملتزمة بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان".

وأعرب المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي، عن "أسفه لتضمين القانون فقرة تمس جوهر الحقوق المدنية لإتباع الديانات المختلفة، وتتعارض مع المادة (37) ثالثاً من الدستور، التي أكدت على أن الدولة تكفل حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني"، عاداً أن "إكراه الأبناء على البقاء على دين آبائهم بعد بلوغ سن الرشد، الذي اكتسبوه بالتبعية عندما كانوا قاصرين، يعد مخالفاً للنص القرآني الكريم، لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي".

وأوضح المكتب التنفيذي للتيار، أن "قانون البطاقة الوطنية الموحدة، يخالف أيضاً نص المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليه العراق"، لافتاً إلى أن ذلك "يتطلب من الحكومة والجهات التشريعية والقانونية، الالتزام بالمعايير والقواعد التشريعية الدولية التي حظيت بقبول وإجماع المجتمع الدولي".

ودعا التيار الديمقراطي، رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، إلى إلغاء أو تعديل المادة (26) من القانون التي تشرعن للتمييز والكراهية"، مؤكداً أن تلك "المادة لا تشمل إلا حالات محدودة، إلا أنها مثيرة للمخاوف خاصة بالنسبة لإتباع الديانات التي تتعرض اليوم إلى أشكال متعددة من الاستلاب والضغوط والتجاوزات والإرهاب، لئلا تكون سبباً آخر للهجرة من البلد".

وشدد المكتب التنفيذي للتيار، على أن "أي خرق لحقوق الإنسان في أي مكان من العالم، لم يعد مقبولاً ولا يندرج ضمن الاختصاص الداخلي للدولة"، وتابع أن "العراق بتاريخه المجيد، الحاضن للثقافات المختلفة، يجب أن يحتل مركزه المرموق بين دول العالم في التزامه بمعايير حقوق الإنسان واحترام حريته".

كان مجلس النواب، أقر في (الـ27 من تشرين الأول 2015)، مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة، في حين علق نواب الأقليات في (الـ31 من الشهر المنصرم)، حضورهم جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون، خاصة ما يتعلق بتسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، عادين أن ذلك يشكل "تمييزاً وإجباراً على العقيدة".