دعا منظمو الإحتجاجات العراقية البرلمان إلى انهاء ما اسموها بتغطيته الفساد واعلنوا انهم سُينظمون وقفة احتجاج امام مقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد بهدف دفعه إلى الافاقة من غيبوبته والقيام بأداء واجباته الدستورية وتشريع القوانين التي تساعد على تنفيذ الإصلاح وهي وقفة سيشارك فيها أيضا ناشطون من جميع المحافظات امام مكاتب مجلس النواب فيها.  

قال منظمو وقفات الاحتجاج ضد البرلمان، ان الشعب العراقي يواصل احتجاجاته السلمية الواسعة على الأوضاع المزرية التي تمس الامن والخدمات مطالبا بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا الأموال العامة وتركوا العراق يعيش الفقر والعوز والأمراض والأمية. وأضافوا في بيان الاثنين حصلت "إيلاف" على نصه أنه في وقت تدخل الإحتجاجات اسبوعها السابع عشر فان المتظاهرين لم يجدوا غير الصمت واللامبالاة من لدن مجلس النواب والمفترض به ان يكون اول المستجيبين لصوت المحتجين باعتباره ممثل الشعب، كما نص الدستور، ولم يسمع عنه شيء سوى إعلان ورقة إصلاحية بقت حبرًا على ورق وواعدًا بإطلاق حزمة ثانية وبدا انها محاولة لامتصاص غضب الشعب المبتلي بالمآسي والكوارث والرازح تحت الظلم.

واشاروا إلى ان مجلس النواب تقاعس عن واجباته الدستورية والمهمات المناطة به ولم يكترث للازمة المستفحلة التي اوهنت البلد وأفقرته وجعلته ساحة للارهاب الدموي المنلفت جراء المحاصصة الطائفية والاثنية المنتجة للفساد والحامية للفاسدين .

الجانب التشريعي

وطالب المحتجون البرلمان بالإسراع بتشريع قوانين لتوفير غطاء قانوني لجميع الفقرات في حزم الاصلاح التي اصدرها مجلس الوزراء وسن التشريعات التي تنسجم مع وجهة الاصلاح وإلغاء تشريعات النظام السابق التي بقيت نافذة لغاية الان.

كما دعوا إلى تكييف التشريعات التي اصدرتها سلطة الإئتلاف الموقتة منذ بداية الاحتلال ولحين مغادرة رئيسها التنفيذي بول بريمر وبما يتلاءم مع خصوصية العراق ودستوره... وسن القوانين المطلوبة بموجب إحكام الدستور وعددها 67 قانوناً وهي القوانين المؤسسة للدولة وفق الفلسفة التي تبناها الدستور الساري المفعول.  

وأشاروا إلى أن ما تم تشريعه من قوانين طيلة الدورات الإنتخابية لا يسعف الحكومة في انجاز إصلاحاتها والمطلوب حاليا قاعدة تشريعات رصينة تمكّن الحكومة من المباشرة بالإصلاح لأن غياب تلك التشريعات يجعل الإصلاحات فاقدة لمشروعيتها حيث ان غياب التشريعات الساندة للإصلاحات يجعل تحقيق تلك الإصلاحات بعيد المنال. وناشدوا البرلمان إصدار القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية  التي تساعد في إصلاح القضاء بشكل حقيقي وان تنطلق فلسفة التشريعات من تعزيز المواطنة والوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة المحبة والتسامح وتوسيع المشاركة السياسية وإلغاء المحاصصة ونبذ الطائفية السياسية.

المحاصصة تعيق مكافحة الفساد

وحول مواجهة الفساد أشار المحتجون إلى غياب الجهد الحقيقي والملموس في مكافحة الفساد .. وقالوا ان مجلس النواب لم يقترب من ملفات الفساد وذلك نتيجة لتوافقات المحاصصة الطائفية التي امتدت إلى محاصصة الفساد.

وطالبوا بفتح تحقيق عاجل في 8 ملفات هي (قضية سبايكر، صفقة الفساد في الأسلحة الروسية، الإستيلاء على عقارات الدولة، مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية، جهاز كشف المتفجرات، الحسابات الختامية للسنوات الماضية، خاصة عام 2014، صفقات بناء المدارس، جولة التراخيص النفطية التي حملت العراق خسائر لا مبرر لها).

وشددوا على ضرورة تنظيم متابعة القضايا التي حولت إلى السلطة القضائية والمطالبة بمعرفة الاجراءات على صعيد مكافحة الفساد العام ومنها المتعلق بالسلطة القضائية. ودعوا إلى معالجة تردي الوضع الصحي ونقص الخدمات في هذا المجال وكذلك حماية الأطباء من العصابات المسلحة المنفلتة.

وحذروا من خطر تراجع التعليم ونسب الرسوب العالية والاهتمام بمستقبل النقل الجوي والخطوط الجوية العراقية ومعالجة الأسباب التي تقف دون دعم المصانع والمعامل المملوكة للدولة حيث هناك خشية من بيعها لحيتان الفساد... اضافة إلى أهمية متابعة جولة التراخيص النفطية التي حملت العراق خسائر لا مبرر لها والمطالبة بمراجعتها في ضوء التجربة وتحسين ادارتها بما يضمن إزالة الهدر الانفاقي للشركات.

إدارة مجلس النواب

واكد المحتجون أهمية نقل حال مجلس النواب من ساحة لصراعات المحاصصة والتغطية على الفاسدين، إلى قبة تدافع عن الشعب ومصالحه، من دون الإكتراث للمصالح الشخصية والفئوية وتقليص عطل البرلمان والعمل على استثمار الوقت بشكل افضل من اجل العمل الحقيقي له التشريعي منه والرقابي والسهر على مطالب المواطنين.

ودعوا إلى تأمين حضور عدد من المواطنين لجلسات مجلس النواب وترشيق الهيكل الاداري للمجلس وإزالة الحلقات الزائدة من الموظفين والمستشارين وموظفي الخدمة على أن يتم البدء فوراً بذلك وشمول الأقارب والمحسوبين على هيئة وأعضاء البرلمان... إضافة إلى الغاء نفقات الضيافة ونثريات المجلس و الغاء الايفادات غير الضرورية وإلغاء الامتيازات وتقليص الحمايات التي يجب ربطها بإدارة ومالية مؤسساتية وليس عبر عضو المجلس وذلك دفعا للفساد والافساد والفضائيين.

تعميق ألازمة

وحذر ناشطو تظاهرت الاحتجاجات من ان  بقاء البرلمان متمسكا بالمحاصصة الطائفية والصراعات غير المجدية والمناكفات والتعارض غير المبرر مع السلطة التنفيذية وعدم وضع شروط التعاون سيعمق الازمة الحالية في البلاد اكثر واعادة انتاج الفساد وسيطرة المفسدين على حساب حماية البلد وبنائه.

واشاروا إلى ان الشعب العراقي الذي هب عبر فعاليات متنوعة منها التظاهرات المستمرة والاحتجاجات المتواصلة قد اثبت قدرته وحيويته وتمسكه بحقوقه التي لا يتنازل عنها وهو عازم بكل قوة في الحفاظ على حاضره وحماية مصالحه والدفاع عن مستقبله ولذلك فهو لن يجامل أي مؤسسة او فرد يقف حائلا امام رغبته في السلام والتنمية والعيش الكريم ونيل الحرية والعدالة الاجتماعية وتحقيق دولة المؤسسات والقانون والديمقراطية الحقة .

يذكر ان العراق يشهد منذ حوالى ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء .