صوت مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء على قرار يلزم المجلس بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور خصوصا المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية .

ودعا رئيس المجلس سليم الجبوري نواب المكونات المقاطعين الى العودة لجلسات المجلس للمساهمة في الفقرات الاساسية والمهمة، مبينا أن المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة لتعديل قانون البطاقة الوطنية والعمل على تمتع مكونات المجتمع جميعها بالحقوق التي كفلها الدستور .

وقال الجبوري في مستهل الجلسة التي حضرها 206 نواب أن "هيئة رئاسة المجلس أخذت بالاعتبار مقاطعة نواب المكونات الدينية لجلسات المجلس ومطالبتهم بتعديل قانون البطاقة الوطنية بما يحقق العدالة للمكونات الاخرى، معربا عن حرص المجلس على استئناف نواب المكونات لعملهم مع زملائهم الاخرين .

وجاء قرار المجلس الذي حصل على تأييد 140 نائبا من مجموع الحاضرين، أثر مقاطعة نواب المكونات الدينية غير المسلمة لجلسات المجلس احتجاجا على المادة 26 ثانيا من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بأسلمة القاصرين في حال اعتناق احد الابوين للدين الاسلامي، فضلا عن مطالبات واسعة من الكنيسة والاوساط المسيحية والشخصيات المدنية .

وبعد تصويت مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء على قرار يلزم المجلس بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور خصوصا المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية، ودعوة  رئيس المجلس سليم الجبوري نواب المكونات المقاطعين الى العودة لجلسات المجلس للمساهمة في الفقرات الاساسية والمهمة، قرر نواب الأقليات المقاطعين لجلسات المجلس العودة الى الابرلمان  والمشاركة في الجلسات  بشرط  ان يجرى تعديل لقانون البطاقة الوطنية وفق الدستور وبما يضمن حقوق.