أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة الى البرلمان، فيما عزا سبب ذلك الى إعادة النظر بإحدى مواد القانون.

وقال شواني في بيان صحافي أصدرته الرئاسة وتلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلب إعادة مشروع قانون البطاقة الوطنية الموحدة إلى مجلس النواب لاعادة النظر بالمادة (26) من القانون"، مشيراً إلى أن "ذلك يأتي استجابة منه لطلب عدد من أعضاء مجلس النواب، وممثلي عدد من الكتل السياسية والمكونات الدينية، والشخصيات الاجتماعية والمدنية".

وأضاف شواني، أن "هذا الطلب يأتي في اطار حرص الرئيس معصوم على ترسيخ مبدأ المواطنة وحماية حقوق الأقليات في المجتمع العراقي، وتأكيداً على مبادئ الدستور الأخرى في المساواة والعدالة واحترام حقوق الانسان".

وكان مصدر نيابي افاد، اليوم الثلاثاء، بأن البرلمان صوت على قرار باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعديل المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية.

وكان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية عبد العظيم العجمان كشف، الأحد (15 تشرين الثاني 2015)، عن إعداد مقترح لتعديل الفقرة التي اعترضت عليها الأقليات في قانون البطاقة الوطنية، مبينا أن مقترح التعديل أرسل للمراجع الدينية للموافقة عليه ومنها المرجع السيد علي السيستاني.

يذكر أن الأقليات الدينية طالبت، الأربعاء (4 تشرين الثاني 2015)، الحكومة ومجلس النواب والمرجعيات الدينية بالتدخل لإلغاء المادة 26 في قانون البطاقة الوطنية، فيما هددت باللجوء الى القضاء للطعن بتلك المادة في حال عدم إلغائها.

وكان الممثلون عن الاقليات بمجلس النواب اعلنوا، في (31 تشرين الاول 2015)، تعليق حضورهم بجلسات البرلمان احتجاجا على قانون البطاقة الوطنية، معتبرين ان المادة الثانية بالقانون "مجحفة" بحق الاديان غير المسلمة.

وصوت مجلس النواب، في (27 تشرين الأول 2015)، على مشروع قانون البطاقة الوطنية، في حين عدت كتلة الوركاء الديمقراطية القانون بأنه "مجحف" بحق المكونات غير المسلمة، مشيرا إلى أنه يتضمن فقرة تجبر القاصرين غير المسلمين على اعتناق الدين "إكراها".