نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن في حربه المزدوجة  ضد الارهاب والفساد وتضامناً مع التظاهرات  المشروعة للشعب العراقي للمطالبة بحياةٍ حرة كريمة , ومن موقع المسؤولية الوطنية والشرعية  عقدت  مجموعة من النخب والكفاءات العراقية يوم الأحد المصادف  15 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة البريطانية لندن مؤتمراً موسعاً لدعم جهود الاصلاح ومناقشة  وتشخيص التحديات التي تواجه العملية الاصلاحية واهدافها الوطنية في العمل  على  تعزيز وحدة وسلامة العراق وضمان مستقبل مشرق لأجيالنا المقبلة...

أوصى المؤتمر تشكيل حكومة تكنقراط فاعلة و أعادة كتابة الدستور بأيادٍ عراقية غير حزبية وتَشكيل مفوضية انتخابات غير مُسيسة و مجلس قضاء أعلى مُستقل بعيداً عن المحاصصة ... وفيما يلي نص التوصيات:

بسم الله الرحمن الرحيم

توصيات مؤتمر النخب والكفاءات العراقية العراقية في المملكة المتحدة  – لندن 2015

تضامناً مع المطالب العادلة لأبناء شعبنا العراقي الكريم , عقدت مجموعة ((نحو عراق أفضل)) مؤتمرها الاول للنخب والكفاءات العراقية في الخارج في 15 تشرين الثاني 2015 في مدينة لندن.

وقد ناقَشَ المؤتمر والذي حضرهُ اكثر من 150 شخصية عراقية أربعة محاور أساسية للاصلاح في العراق, وقدم نخبة من الباحثين والمتخصصين مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تدعو أصحاب القرار في الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي للأخذ بها وذلك لأنقاذ العراق من أزماتهِ الكبيرة وانقاذ شعبنا  الكريم من معاناتهِ  الطويلة،،،و أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر:

1. المؤتمر يدعو الى أصلاحات حقيقية ملموسة تلبي أحتياجات الشعب ومطالب المتظاهرين المشروعة والمرجعية الرشيدة وفْقَ سقفٍ زمني محدد لا يتجاوز الثلاثة أشهر, وبخلافهِ ستكون المطالبة بحل الحكومة الحالية وتكليف رئيس الوزراء أو بديل أخر مناسب في حالة أعتذاره بتشكيل حكومة وطنية فاعلة من شخصيات مستقلة من التكنوقراط من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والمهنية تعمل على أستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون, على أن لا يزيدعمل هذه الحكومة على عامين  والتهيئة لأنتخابات مبكرة.

2. نطالب البرلمان العراقي بالقيام بواجباته التشريعية حسب الدستور وفي حالة فشلهِ , على رئيس الوزراء المطالبة بحل البرلمان حسب الصلاحيات الممنوحة له في الدستور العراقي    ( الفصل الاول/ الفرع الاول/ المادة 64).  والدعوة الى أنتخابات مُبكرة ..

3. المطالبة  بتشكيل هيئة وطنية مهنية وبدعم دولي تتضمن فريق قانوني مهني وأساتذة في القانون الدستوري غير منتمين لاحزاب سياسية لاعادة كتابة دستور عراقي دائم خالي من السلبيات والتعارضات .

4. المطالبة بأصلاحات قانونية شاملة تبدأ بتأسيس مجلس قضاء أعلى مستقل , بعيداً عن المحاصصة بهيئة   رئاسة عليا و محكمة دستورية على أن لا يجمع رئاسة المجلس والمحكمة شخص واحد .  

5. مطالبة الحكومة العراقية ببسطِ  نفوذها وسلطاتها الدستورية لتحقيق الأمن في العراق و مواجهة الأرهاب بالتتنسيق مع المجتمع الدولي والعمل على محاكمة  الفاسدين و إسترجاع أملاك الدولة من سطوة الأحزاب و المجاميع المسلحة و تشريع قانون محاربة الطائفية . بالاضافة الى تشريع  قانون جديد للاحزاب يحدد مصادر تمويل الكيانات السياسية والعمل على مراقبة الاعلام المغرض والاجندات الخارجية التي تعبث بأمن البلاد .  

6. المؤتمر يدعو الى تشكيل  مفوضية انتخابات مستقلة جديدة على ان تضم القضاة المختصين بعيدا عن المحاصصة الحزبية وتفعيل قانون انتخاب جديد للانتخابات يضمن أنتخابات ديمقراطية نزيهة .

7. نطالب الحكومة على العمل لرسم أسس علاقات حقيقية مع أقليم كردستان , تهدف الى خدمة كل أبناء العراق و ضمن ضوابط يتفق عليها الطرفين ويحكمها الدستور العراقي.

8. المؤتمر يدعو الى أعتماد سياسة الحياد بعيداً عن الصراعات الإقليمية و الدولية وأن تتوجه الحكومة الاتحادية بالحفاظ على أستقلالية العراق  وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية. والعمل على بناء مجتمع مدني مسالم منزوع السلاح  لتحقيق الامن الاجتماعي  .

9.  تأسيس هيئة وطنية لاستثمار الطاقات والكفاءات العراقية  في الداخل والخارج تعمل للتنسيق  مع المؤسسات الحكومية والمنظمات المهنية من أجل الاستفادة من خبراتهم في بناء البلد ولتقديم الدراسات والاستشارات ،،،  والاهتمام بقطاع التربية والتعليم والسعي من اجل ضمان مستقبل افضل والقضاء على الفساد الاداري والمالي الذي أستشرى في أركان الدولة العراقية.

ويدعو المؤتمرون الى تنفيذ هذه  التوصيات التي لاتمثل ألا الحد الادنى لمطالب المتظاهرين  وتطلعات الشارع العراقي ،،وستقوم لجنة المؤتمر بنشر كافة البحوث والتوصيات  المقدمة في المؤتمر على الموقع الالكتروني لمجموعة ((نحو عراق أفضل)).  وستُبعث  التوصيات المقدمة أعلاه مع البحوث والدراسات التي قُدمت في جلسات المؤتمر الى رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب  والوزارت المختصة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاضافة الى كافة الكتل السياسية لغرض الاستفادة منها في مواجهة ومعالجة التحديات والمساهمة في تطوير الوطن وتوفير الحياة الحرة الكريمة لشعبنا العراقي الكريم ،،

اللجنة التحضيرية للمؤتمر

15/11/2015