قالت وزارة العدل إنها أصدرت تعميماً بخصوص التريث بمعاملات حجز العقارات الخاصة بطلب القروض الصناعية والزراعية والتجارية الكبيرة و بما يزيد عن مبلغ مئة مليون دينار والتي تكون برهن عقار مقابل القرض.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز أنه تبين "وفي العديد من الحالات بانه يتم التواطئ مابين صاحب الطلب وموظف المصرف ومخمن العقارات بحيث يكون العقار المخمن اكثر من قيمته الفعلية بعشرات المرات وهذا ما يؤدي الى ضياع مبلغ القرض على المصرف حينما يطلب المصرف الحجز على العقار لاسترداد مبلغ القرض".واعلنت العدل "اكتشاف عدد من الموظفين داخل دوائر التسجيل العقاري يتواطؤون مع هذه الشبكات ويسهلون لهم معاملة حجز العقار وتم القاء القبض على عدد منهم وايداعهم الى المحاكم بجهد مشترك بين الوزارة ومكتب المفتش العام وهيئة النزاهة، وما زالت التحقيقات جارية بهذا الصدد".

وبينت الوزارة أن "الامانة العامة لمجلس الوزراء قد وافقت على مقترح وزارة العدل لتشكيل لجنة مشتركة لاعادة النظر بآليات تخمين سعر العقار وان تكون ضمن ضوابط دائرة التسجيل العقاري او ضوابط دائرة رعاية القاصرين حيث توجد ضوابط رسمية لاسعار العقارات المطلوب حجزها للقرض وحسب صنف العقار وموقعه".

وجاء بيان وزارة العدل "لذلك تهيب وزارة العدل باصحاب المعاملات بالتريث الى حين اصدار التعليمات والضوابط الجديدة لمنع هدر المال العام ولكي تكون الفائدة لاكبر عدد ممكن من اصحاب المشاريع الفعلية وليس الوهمية".