رحل عن عالمنا الباحث الاقتصادي والاجتماعي الاكاديمي الدكتور سليم الوردي عن عمر ناهز الثمانين عاما ..

الوردي من مواليد بغداد عام 1935، أنهى دراسته الجامعية العليا في جمهورية  بلغاريا عام 1974 في اختصاص الاقتصاد السياسي، أمضى حياته الوظيفية في قطاع التأمين العراقي، وهو ما حدد اهتماماته الأكاديمية في مجال اقتصاديات التأمين وادارة الخطر، حيث ألف وترجم العديد من الكتب، وزهاء 70 مقالة وبحثا. حصل على لقب الاستاذية عام 2008. ابدى الدكتور الوردي اهتماماً مبكراً بالدراسات الاجتماعية وصدرت له عدة كتب: علم الاجتماع بين الموضوعية والوضعية (1978 )، مقتربات الى المشروع السياسي العراقي 1920- 2003 ( 2005 )، ضوء على ولادة المجتمع العراقي المعاصر (2009)، الى جانب ما يربو على 100 بحث ومقال في الشأن السياسي  والثقافي.

وكان اخر كتاب للوردي هو (الاستبداد النفطي في العراق المعاصر) يقول عنه:

ان النفط لم يلعب دورا مميزا في التنمية الاقتصادية في العراق حتى ابرام اتفاقية مناصفة الارباح بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاجنبية سنة 1952 . التي ادت الى زيادة هائلة غير مسبوقة في عوائد النفط، حين ارتفعت من 6،7 ملايين دينار سنة 1950 الى 161،5 مليون دينار سنة 1955، اي بزهاء 24 مرة. وعلى هذا النحو اعتقد ان ابرام هذه الاتفاقية قد مثّل محطة مهمة في مسيرة الصراع بين الحكومة العراقية وشركات النفط الاجنبية.

ويضيف : مرت قضية النفط في العراق بثلاث محطات رئيسة: تمثلت الاولى كما ذكرت – باتفاقية مناصفة الارباح سنة 1952. وتمثلت الثانية في قانون رقم 80 لسنة 1962 الذي انتزع ما نسبته 99.5 % من الاراضي الخاضعة لامتيازات شركات النفط الاجنبية. اما المحطة الثالثة فقد تمثلت في تأميم شركات النفط الاجنبية في حزيران 1972. ولاعتبارات سياسية صرفة يلقى الضوء على المحطتين الثانية والثالثة لانهما تحققتا في العهد الجمهوري، بينما تغفل المحطة الاولى لانها كانت في العهد الملكي الذي يعدّ ممالئا للاستعمار البريطاني. ونكتفى بوصف اتفاقية مناصفة الارباح لسنة 1952 كونها تنازلا من شركات النفط الاجنبية للجانب العراقي تحت تأثير الغاء الرئيس الايراني الدكتور محمد مصدق لمعاهدة النفط الايرانية البريطانية سنة 1952. ومع الاقرار بتأثير هذا العامل الخارجي، ينبغي عدم اغفال المفاوضات العسيرة التي اجرتها الحكومة العراقية وقتذاك مع شركات النفط الاجنبية، والتي استمرت ثلاث سنوات اعتبارا من سنة 1949، وكان عرابها وزير الاقتصاد الراحل الدكتور ضياء جعفر. وفي هذه المناسة -يقول - :اودّ ان انبه الى خطورة تسطيح الاحداث والحكم عليها بدلالة عامل واحد، واغفال العوامل الاخرى.... يحسن بنا ان نتصف بالموضوعية في الحكم على احداث التاريخ ورموزه ، وان لاتؤثر في احكامنا الاطر العقائدية والسياسية التي نشأنا عليها. واذا لم نغرس في جيل الشباب ثقافة انصاف احداث التاريخ ورموزه، فلن تنصفنا الاجيال القادمة.