شارك وفد كبير من الاتحاد الديمقراطي العراقي بتظاهرة جماهيرية كبيرة دعما لمطالب شعبنا يوم الاحد 22 تموز 2018 في مدينة ديربورن في ولاية مشيكان الامريكية.

وحمل الوفد شعاراً جاء فيه "لا لقمع التظاهرات العراقية... نعم لمطالب المتظاهرين".

وقام زملاء الاتحاد الديمقراطي نبيل رومايا وإسماعيل محمد إسماعيل وخيون التميمي بإجراء لقاءات مع الفضائيات وأجهزة الاعلام والتي كانت متواجدة لتغطية التظاهرة. ونقلت التظاهرة بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وندد زملاءنا في هتافاتهم مع المتظاهرين وكلماتهم بأساليب القمع والارهاب التي تستعملها السلطات العراقية ضد المتظاهرين وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين وتعويض ذوي الشهداء والمصابين.

وكان للشرطة المحلية حضور قوي اثناء التظاهرة.

وشارك زملاء اتحادنا أيضا باللجنة التحضيرية لتنظيم التظاهرة.

وبمبادرة من الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية كان وفد من أبناء الجالية العراقية في مشيكان قد قام بزيارة قنصلية جمهورية العراق في مشيكان يوم الخميس 19 تموز 2018 لتقديم مذكرة احتجاج بخصوص اسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية ومطالبا بتحقيق مطالب الناس.

وكان الاتحاد الديمقراطي العراقي قد أصدر بيانا في منتصف تموز 2018 جاء فيه:

لا لقمع الحريات... نعم لتنفيذ مطالب المنتفضين

يمر العراق والمناطق الجنوبية ومدينة البصرة بالذات هذه الأيام بأوضاع متأزمة بسبب انعدام الخدمات والانقطاع المستمر للكهرباء وشحة المياه العذبة وتفاقم البطالة بين الشباب وخريجي الكليات والمعاهد العراقية. كل هذه العوامل يضاف اليها الوضع السياسي غير المستقر وإصرار الأحزاب الإسلامية الطائفية على السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق مهزلة الكتلة الكبرى، أدت الى خروج التظاهرات في البصرة ومناطق أخرى مطالبة بالخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية.

وبدلا من الاستجابة لمطالب الناس والعمل الجاد لوضع خطط لحل الازمات المتفاقمة ارتأت الحكومات المحلية ان الحل الأفضل لها هو قمع المتظاهرين وإطلاق النيران عليهم مما أدى الي استشهاد العديد واصابة العشرات واعتقال المئات في كافة المحافظات.

وخوفا من غضب المظلومين تم إيقاف خدمات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمنع انتشار التظاهرات في انحاء أخرى من العراق.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية نذكر حكومتنا بأن التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي مكفول ومضمون في الدستور العراقي ومعه حرية وحق استعمال الانترنيت.

نحن نطالب الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية الحفاظ على حياة المتظاهرين وحمايتهم وتعويض المتضررين منهم، ومحاسبة المعتدين، وبالإسراع بإيجاد الحلول الجذرية والطويلة الأمد لمطالب الجماهير وتوفير الخدمات والحياة الكريمة لكل ابناء شعبنا.

ونطالب أيضا بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية وبأسرع وقت لكي تبدأ بوضع الحلول لمشاكل شعبنا، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار لضمان حقوقنا المائية والاقتصادية.

لا لقمع الحريات... لا لتقيد الفكر

الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية

22 تموز 2018