تصريح من الاتحاد الديمقراطي العراقي

في نهاية العام الماضي وجهت دعوات الى المنظمات وأبناء جاليتنا من منظمة تسمي نفسها "الجمعية العراقية الامريكية الوطنية للصداقة" لحضور مؤتمرها الأول من اجل انقاذ العراق.

كان لدينا تصور بان البعثيين هم وراء هذا المؤتمر

جرى لقاء في يوم الخميس 27 كانون الأول 2018 في ديربورن لمناقشة المؤتمر، حضر اللقاء زملاء من الاتحاد الديمقراطي وأبناء انتفاضة أذار. وفي اللقاء جرى الاتفاق على استخدام الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لفضح المؤتمر وطبيعته.

على أثر الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي أصدر المسؤولين عن مؤتمر مشيكان بيانا جاء فيه:

"لقد دأبت مجموعة الكفاءات العراقية منذ أشهر من كافة الاختصاصات العلمية والانسانية والمتواجدة في دول العالم على التواصل فيما بينها واضعة نصب عينها معاناة شعبنا العراقي وعزمت على تشكيل كيان مجتمعي رسمي تم تسجيله لدى الحكومة الامريكية وسيكون هذا المؤتمر بادرتها الاولى متوكلين على الله سبحانه وتعالى وعلى الخيريين من ابناء شعبنا العظيم."

وأضاف البيان: "لا علاقة للجمعية بأية جهة سياسية في العالم ولا تسعى من خلال مؤتمرها الى تغيير نظام حكم العراق ولا الى تشكيل حكومة طوارئ كما تم تداولته بعض المواقع."

وجرى توقيع البيان من قبل توم سمعان رئيس الجمعية، والدكتور عماد خميس سكرتارية المؤتمر

وصدرت عدة بيانات أخرى من مؤيدي المؤتمر تؤكد بان المؤتمر ليس مؤتمر معارضة وانه مبادرة من جمعية ناشئة تضم وطنيين قرروا خدمة وطنهم وشعبهم من خلال هذه الجمعية.

بعد اجراء اتصالات مع العديد من منظمات الجالية جرى الاتفاق على اهمال مثل هذه التحركات (مع مراقبتهم وفضحهم) هو الحل الأفضل، فهم فقاعات لن يكون لهم جذور في هذه الجالية، مثلهم مثل منظمة المغتربين العراقيين التي لم تدوم أكثر من ستة أشهر، وغيرها من التنظيمات والتجمعات ذات الصبغة البعثية التي فشلت وانتهت بسرعة.

وجرى الاتفاق على ارسال مراقبين فقط لمتابعة ما يجري في المؤتمر.

وبسبب ضغوطات الجالية جرى تغيير مكان الاجتماع أكثر من مرة لرفض القاعات اعطائهم أماكن للاجتماع. وأخيرا عُقد المؤتمر في مطعم يوم 5 كانون الثاني 2019 الساعة الواحدة بعد الظهر.

في المؤتمر تفاجأ الحاضرون بوجود البعثي المتهم بالفساد ايهم السامرائي وزير الكهرباء السابق والذي كان المتحدث الرئيسي للمؤتمر، ممجدا لحزب البعث وصدام حسين ومطالبا بالقيام بانقلاب وإقامة حكومة انقاذ وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة عبد الواحد شنان آل رباط البعثي الهارب الي عُمان. وكان قد سبقه في خطابات مشابهة حسام الراوي وعماد خميس.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت في 12 تشرين الأول 2006 حكما بالسجن ضد أيهم السامرائي لمدة عامين بسبب الإهمال والفساد وهدر المال العام بعد ادانته ب 13 تهمة فساد، مما أدى الى هربه من العراق ولجؤه الى الولايات المتحدة الامريكية. وهو اليوم يواجه محاكمة على التهم المتبقية الاخرى. وتتعلق هذه التهم باختفاء مبلغ ملياري دولار مخصصة لعقود في إطار اعادة اعمار البنية التحتية للكهرباء في البلاد.

وبالرغم من الادعاءات بان الحكومة الامريكية داعمة لهذا المؤتمر، الا أن شخصية أمريكية غير مهمة واحد فقط حضرت المؤتمر، وهو عمدة مدينة وورن، أحد مدن مشيكان، وهو ليس سناتور كما ادعت بياناتهم، ولا يمثل الحكومة الفدرالية الامريكية أو حكومة ولاية مشيكان.

على أثر كلمات المتحدثين في المؤتمر بتمجيد البعث وصدام، قام زملاءنا واخرين من الحضور بالاعتراض على محاولة إعادة البعث ومديح صدام، وجرت فوضى ولغط في قاعة المؤتمر واستعملت حماية المؤتمر العنف في الاعتداء على المعترضين، في عودة لأساليب البعث في اخراس أصوات الشرفاء ضد جرائمهم. بعدها حضرت وتدخلت قوة كبيرة من الشرطة المحلية لإعادة النظام.

بعد هذه الاحداث ترك معظم الحضور قاعة المؤتمر بعد ان انكشفت حقيقة المؤتمرين.

وبالرغم من توزيع المئات من الدعوات والكذب على الناس بأن المؤتمر مؤتمر للكفاءات العراقية كانت المشاركة ضعيفة ومعظم الحضور من خارج ولاية مشيكان تكفلت إدارة المؤتمر بسفرهم واستضافتهم في أحد الفنادق، وكان من ضمنهم عدد كبير من حماية المؤتمر، وغادر معظم الحضور القاعة بعد الاعتراضات التي اثارها أبناء الجالية.

فشل المؤتمر في تحقيق أهدافه بسبب موقف المعارضين من أبناء جاليتنا، ولعدم إمكانه من كسب الجانب الأمريكي والحكومي، والكفاءات من ابناء جاليتنا.

وقد فشلت محاولات البعث في مد جذورهم في هذه الجالية العريقة التي لا تثق بالبعث وحكمهم، بالرغم من أن هذه الجالية تنظر الى حكومة الأحزاب الإسلامية الطائفية الحاكمة بريبة وعدم ثقة، وتحملهم مسؤولية معاناتهم وتشريدهم وتخريب العراق.

إن اختيارات الشعب العراقي للمستقبل يجب ان لا تنحصر بين عودة البعثيين أوحكم أحزاب الإسلام الطائفية والمقارنة بينهما، فالاثنان سيئان والاثنان دمرا العراق. إن للشعب العراقي اختيار اخر وهو حكومة ديمقراطية مدنية تعني بالوطن والمواطنة، وتبني عراقً ذو سيادة وطنية وعدالة اجتماعية بعيدا عن المحاصصات الطائفية والاثنية، دولة تنهي الفساد، وتبعد تدخل كل دول الجوار وكل دول العالم في الشأن العراقي. دولة تهتم بالإنسان العراقي، وتنهي الارهاب والخراب والتفرقة والتهميش في وطننا.

الاتحاد الديمقراطي العراقي - مشيكان

6 كانون الثاني 2019