نطالب بحقوقنا في الانتخابات البرلمانية القادمة
صادق مجلس النواب يوم الأحد 8 تشرين الثاني الجاري على قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 وأقر إعتماد القائمة المفتوحة. وبالرغم من إننا نعتقد ان كل خطوة ولو كانت صغيرة في اتجاه اعطاء الحق الانتخابي للشعب العراقي في إنتخاب ممثليه هو خطوة في الاتجاه الصحيح،  الا اننا نعتقد إن التعديلات على قانون الانتخابات كانت مجحفة للناخب العراقي الى حد كبير وستضر بشكل عام بالتوجه الديمقراطي وتعزز نهج الهيمنة والاستئثار والانفراد بالسلطة.

فقد جاء في بداية هذه التعديلات المجحفة المادة الأولى من القانون والتي قلص فيها المجلس عدد المقاعد التعويضية المخصصة أصلا للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، من 45 الى حوالي 15 مقعدا فقط وبنسبة  5% والتي تعد نسبة صغيرة لا تتناسب مع عدد الناخبين في الخارج والذي يقدر بثلاثة ملايين شخص على الاقل وفقاً لاحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين. وحسب ما جاء في المادة الاولى، "يتألف مجلس النواب من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة"  وحسب الدستور العراقي فإن "العراقيون متساوون في الحقوق" وعليه يجب ان يكون تمثيل عراقيو الخارج بنسبة 30 مقعد نيابي كحد ادنى.
ومن جهة اخرى فإن حوالي ثمان مقاعد من اصل الخمسة عشر مقعدا تعوضيا، اعطيت في المادة الاولى من القانون الى المكونات الاثنية الصغيرة للشعب العراقي، فماذا بقى للقوائم التي يراد تعويضها وأين ستذهب اصوات الناخبين في الخارج.
و أعاد القانون في المادة الثالثة التجربة السيئة التي جرت في انتخابات مجالس المحافظات في إقرار احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم الفائزة، وحرمان القوائم التي حصلت على النسب العالية الاقل من القاسم الانتخابي للمحافظة. إن هذه الممارسة تعد تجاوزا على الديمقراطية والتفافا على الناخبين وتجير أصواتهم لصالح قوائم لم ينتخبوها. وهذا ما ادى الى التجاوز على أصوات ما يزيد على مليونين وربع المليون ناخب اقترعوا لقوائم أخرى في انتخابات المحافظات واستخدمت اصواتهم لاخذ مقاعد اضافية لمرشحين لم يحصلوا على اصوات كافية. فأين العدل والانصاف والديمقراطية من كل هذا؟
قد كنا نتمنى بعد انتظار صعب ان تلبي التعديلات على القانون الانتخابي تطلعات شعبنا العراقي في تعزيز الديمقراطية وتحقيق التعددية السياسية والمساواة  للعراقيين حسب الدستور العراقي باقرار الدائرة الواحدة وتغيير القوانين التي رفضها شعبنا سابقا. ولكن الكتل المتنفذة أبت الا أن تفرض مصالحها الخاصة الأنانية على شعبنا في تراجعا وتهديدا حقيقيا للممارسات الديمقراطية في بلادنا.
أننا نخشى إن التمادي في هذه القوانين المجحفة من قبل الكتل المتنفذة ستقلل من مصداقية هذه الانتخابات وتؤدي الى عزوف نسب كبيرة من الناخبين وتزيد من الإحباط وعدم الحماس لدى الغالبية من أبناء شعبنا في المشاركة في هذه الإنتخابات. ولا تزال دروس انتخابات مجالس المحافظات قريبة من اذهاننا.
إننا في لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية نتوجه الى مجلس رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية، مطالبين بإعادة النظر في القانون وخاصة المادتين الاولى والثالثة منه وإعادته الى مجلس النواب لتعديله.  ونطالب أعضاء مجلس النواب بالارتقاء الى مستوى المسؤولية والدفاع عن حقوق المواطنين وتشريع قوانين لترسيخ العملية الديمقراطية في العراق وليس إعاقتها. 

نحن في لجنة التنسيق ندعو جاليتنا ومنظماتها للتحرك و الضغط على أوساط الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العراقية والامريكية من اجل رفض المادتين المذكورتين والضغط في اتجاه تعديلهما للسير في العراق نحو الديمقراطية الحقيقية.
لجنة تنسيق منظمات الجالية العراقية في الولايات المتحدة الامريكية
 12 تشرين الاول 2009

منظمات لجنة التنسيق:
الاتحاد الديمقراطي العراقي, الجمعية العراقية لحقوق الإنسان, المنبر الديمقراطي الكلداني, الاتحاد الوطني الكردستاني, الحزب الديمقراطي الكردستاني, الجبهة التركمانية العراقية, جمعية الصابئة المندائيين, المجلس القومي الكلداني, المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري, حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني, المجلس الكلدواشوري السرياني القومي, حزب بيت نهرين الديمقراطي, رابطة التشكيليين العراقيين, جمعية الفنانيين العراقيين, جمعية مار ميخا الخيرية, جمعية الامل العراقية, منظمة  تموز للتنمية الاجتماعية, المنبرالديمقراطي العراقي, النساء من اجل عراق ديمقراطي, غرفة التجارة الكلدانية الامريكية, الاتحاد الكلداني الامريكي, منظمة المجتمع المدني العراقية, المركز العراقي الامريكي, اذاعة صوت العراق الجديد.