اللجنة طالبت في رسالة وجهتها إلى مجلس رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية، بإعادة النظر في القانون، وخاصة المادتان الأولى والثالثة منه وإعادته إلى مجلس النواب لتعديله. كما طالبت أعضاء مجلس النواب بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية والدفاع عن حقوق المواطنين وتشريع قوانين لترسيخ العملية الديمقراطية في العراق وليس إعاقتها، على حد تعبير الرسالة.
رئيس اللجنة نبيل رومايا تحدث في حوار خاص لإذاعة العراق الحر عن فحوى الرسالة وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون قلصت عدد المقاعد التعويضية المخصصة أصلا للقوائم التي لا تحقق القاسم الانتخابي على صعيد المحافظات وتحققه على المستوى الوطني، من 45 إلى حوالي 15 مقعدا فقط، وبنسبة 5% والتي تعد نسبة صغيرة لا تتناسب مع عدد الناخبين في الخارج والذي يقدر بثلاثة ملايين شخص على الأقل وفقاً لإحصاءات وزارة الهجرة والمهجرين.
وأضاف رومايا إن ثمانية مقاعد من اصل خمسة عشر مقعدا تعويضياً أعطيت في المادة الأولى من القانون إلى المكونات الأثنية الصغيرة للشعب العراقي، وتساءل عن الذي تبقى للقوائم التي يراد تعويضها وأين ستذهب أصوات الناخبين في الخارج.
واشار رئيس اللجنة الى ان القانون أعاد في المادة الثالثة التجربة "السيئة" التي جرت في انتخابات مجالس المحافظات في إقرار احتساب الأصوات المتبقية لصالح القوائم الفائزة، وحرمان القوائم التي حصلت على النسب العالية الأقل من القاسم الانتخابي للمحافظة.
رومايا قال إن هذه الممارسة تعد تجاوزا على الديمقراطية والتفافا على الناخبين وتجيير أصواتهم لصالح قوائم لم ينتخبوها.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
http://www.iraqhurr.org/content/article/1879607.html