اعتبرت كتلة العراقية الحرة، الأحد، أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، فيما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

وقالت النائبة عن الكتلة عالية نصيف خلال مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته "السومرية نيوز"، إنه "يجب على الكتل السياسية أن تصوت على قانون البنى التحتية خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الاثنين المصادف الـ17 من أيلول الحالي"، معتبرة عدم التصويت على القانون "خيانة للوطن".

ودعت نصيف لأن "لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون"، مشيرة إلى أنه "سيتم الاستعانة بالشركات اليابانية التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات".

وأكدت نصيف أن "هذه الشركات لا تأخذ المقاولات الصغيرة، ولا تدفع الرشاوى"، لافتة إلى أن "دخولها إلى البلاد سيشجع المستثمرين العراقيين على الدخول بمجال الاستثمار".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، أمس السبت (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وصف رفض بعض النواب لهذا القانون بـ"السياسي وليس مهني"، وفيما أكد أن الكتل السياسية ستدعم القانون، حمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، أمس السبت (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

إلا أن لجنة الخدمات في مجلس النواب اعتبرت، اليوم الأحد (16 أيلول 2012)، أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.

يذكر أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.