وسط الفوضى العارمة التي حدثت في مجلس النواب، بعد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات المستقلة، واعتراض بعض النواب على الآلية المعتمدة في الاختيار، وتهميش دور المرأة في العمل داخل المفوضية، فقد اعتبر البعض من النائبات وناشطات في المجتمع المدني،

إن الموضوع يمثل "تراجعا في الديمقراطية" ووصفن ما حدث داخل البرلمان حول قضية المفوضية بـ"انتقاص لدور المرأة"، واعتبرن المفوضية "غير مستقلة"، وأكدن على رفع دعوى في المحكمة الاتحادية، وتقديم طعون على خلفية الإجراءات المتبعة في تحديد أعضاء المفوضية.

جاء ذلك بعد القرار المتخذ من قبل المحكمة الاتحادية والقاضي بإلزام رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة في المفوضية العليا لحقوق الإنسان إلى الثلث، بعد تقديم دعوى من قبل منظمات مجتمع مدني، ضد ما حدث في الهيئة من انتقاص لدور المرأة فيها .

وقد أكدت النائبة المستقلة صفية السهيل إن "الآلية التي أتبعت في تشكيل مفوضية الانتخابات هي خرق للقانون الذي وضعه البرلمان، فالقانون يؤكد على مهنية وحيادية واستقلالية المفوضية، ويضع شروطا للمفوضين، وأحد هذه الشروط هو أن يكونوا مستقلين من الناحية السياسية، وأيضاً يؤكد وجود ، اثنين من القانونيين داخل المفوضية، على أقل تقدير، يتم الاتفاق عليهم، والتأكيد على استقلاليتهم، بالإضافة إلى إن هذا ما نص عليه الدستور في حق تمثيل المرأة، لكن القانون المنصوص عليه داخل البرلمان، أغفل وأهمل دور المرأة، ولم يضع حصة لها، لكن هذا لا يعني إغفال ما جاء في الدستور، في اكثر من مادة، من تأكيد على تكافؤ وتساوي الفرص بين جميع العراقيين وينص على عدم التمييز في موضوع الجنس".

وأضافت السهيل في تصريح لـ"المدى" أمس إن "من المفترض أن نرى ردا من المحكمة الاتحادية، يحفظ التطور الديمقراطي، ويقف أمام ما يحصل من تراجع، خاصة إذا بقي حال مفوضية الانتخابات على هذه التشكيلة، والتي هي تشكيلة حزبية بامتياز، تضم أعضاء هم في الحقيقة كوادر حزبية يمثلون أحزابا متنفذة في السلطة، وهذا من شأنه أن يعزز في داخل المواطن عدم الثقة بهذه المفوضية، ويضعنا أمام مسؤولية تاريخية، وتخوف من عدم مشاركة المواطنين بالانتخابات القادمة، والذهاب إلى صناديق الاقتراع مع هذه الخوف والقناعة بعدم نزاهة مفوضية الانتخابات".

وأوضحت السهيل أن"من المفروض أن تعمل المفوضية على أساس قناعات المواطن وليس كما تريد الأحزاب التي تنتمي لها، أو دعمتهم من أجل وجودهم في هذه الأماكن، وأؤكد على أننا في البرلمان مع بعض النواب سنقوم بتقديم طعون بهذه المفوضية وبقانونها لا من اجل ضمان حق تمثيل المرأة وحق الأقليات فقط، بل الأهم من ذلك ضمان استقلالية المفوضية أولاً وإبعاد الكوادر الحزبية من أجل ضمان الحق العام، وهذا ما سيضمن بالتالي حق المرأة، ومن الغريب إننا في مجلس النواب لا نعرف أية سيرة ذاتية عن الأعضاء الجدد للمفوضية".

وعبرت السهيل عن سعادتها بقرار المحكمة الاتحادية حول قضية تمثيل النساء في الهيئة العليا لحقوق الإنسان قائلة "نحن سعداء بهذا القرار الذي يحترم وجود المرأة، ويؤكد على عضويتها بما لا يقل عن الثلث، وهو قانون واضح وصريح وفيه مادة تؤكد على ذلك والبرلمان وضعه وصّوت عليه، وهو نفسه نقضه ولم يلتزم بهِ، ونتمنى من المحكمة الاتحادية أن تتعامل بالمثل مع الطعونات التي ستقدم لها من قبل بعض النواب في ما يخص تشكيلة المفوضية "غير المستقلة للانتخابات" حسب تعبيرها.

وأكدت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني هناء إدور إن "ما جرى في مجلس النواب حول مفوضية الانتخابات المستقلة هو عار عليهم وانتقاص كبير لحق المرأة ، وحق المواطن، في أن تظهر المفوضية بغياب دور المرأة وتهميشها، وحتى إن حددوا دورها في نسبة واحد من مجموع تسعة مفوضين فلن نقبل به".

وأشارت إدور في تصريح لـ"المدى" أمس إن "منظمة الأمل ومجموعة منظمات مجتمع مدني اخرى قامت برفع دعوى للمحكمة الاتحادية، من أجل تمثيل المرأة في الهيئة العليا لحقوق الإنسان، وربحنا الدعوى"، وتابعت "سنقوم برفع دعوى مماثلة للمحكمة الاتحادية ضد قرار مجلس النواب حول قضية المفوضية المستقلة للانتخابات بسبب عدم تمثيل المرأة فيها، وستكون الدعوى مقدمة أمام المحكمة خلال الأسبوع المقبل".

وأوضحت إدور إن "هيئة حقوق الإنسان يوجد فيها أربع نساء، اثنتان من ضمن الهيئة، واثنتان كاحتياط، بينما الدستور ينص على ان تمثيل المرأة يجب ألا يكون أقل من الثلث، من مجموع 15 عضوا، وحاولوا أن يفرضوا الأربع نساء كثلث من المفوضية لكننا رفضنا، وقدمنا دعوانا لدى المحكمة، والأمر الآن أصبح قطعيا بزيادة العدد إلى خمس نساء داخل الهيئة".

وأضافت إدور ان "هذا التمثيل ليس فقط لإضافة المرأة كمرأة، لكن المشهد السياسي يجب أن يحظى بوجود المرأة كمواطنة كاملة الأهلية والحقوق، وأيضاً معترف بها تستطيع حسب الدستور الذي ينص على أن لا فرق بين الرجل والمرأة أن تشارك بالعمل السياسي والانتخاب والتصويت، وبالتالي فأن وجودها في المشهد السياسي، وفي كل أجهزة الدولة، مهم للغاية خاصة في مثل هذه الظروف، التي أصبح فيها الرجال يتكالبون على مواقع الحكم من أجل مصالحهم الخاصة ونظرتهم الضيقة، وليس من أجل الروح الوطنية والتنمية من أجل البلد".

وأكدت إن "المفوضية المستقلة للانتخابات بتشكيلتها السابقة كانت تضم ثلاث نساء من مجموع 9 مفوضين، ما يعني أن نسبة التمثيل كانت تعتبر ثلثا، وبالتالي نشعر إن التراجع عن هذا الموقف، هو تراجع مخز لجميع الكتل السياسي لأنها لم تقدم ترشيحات نسائية، وأعتقد بأن عدم تمثيل النساء هو تأكيد للعقلية الذكورية، وتراجع عن العملية الديمقراطية التي تنص على مشاركة كل فئات الشعب في تشريع القوانين العامة وتنفيذها،ونحن ضد ما حصل في البرلمان حول التصويت على أعضاء المفوضية بطريقة التقسيم حسب طائفة المرشح أو انتمائه الحزبي، وهذا ما يخل بتوازن القوى ومعيب جداً، وعلى مجلس النواب أن يناقش الموضوع من هذا الجانب، ويجب أن يكون مع استقلالية وحيادية أعضاء المفوضية، وأن يتمتعون بالخبرة والنزاهة".

هذا وقد كانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت أمس الأربعاء، قرارا يلزم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيادة عدد أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان من النساء إلى الثلث.

وقال مصدر في المحكمة في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، امس، قرارا يلزم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في المفوضية العليا لحقوق الانسان إلى الثلث".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القرار يهدف إلى ضمان مشاركة المرأة بشكل كبير في القرارات التي تتخذها المفوضية".

هذا ويذكر ان مجلس النواب كان قد صوت على ثمانية اعضاء من الاعضاء التسعة للمفوضية، في يوم الاثنين الماضي، وإن كل المفوضين الثمانية الذين تم التصويت عليهم هم من الرجال وعلى أساس التقسيم السياسي للكتل المتنفذة في السلطة، وهم الائتلاف الوطني، والقائمة العراقية، والتحالف الكردستاني، ويذكر ان المكون المسيحي اعترض على عدم ادراج خيارين للتصويت على مرشح الاقليات حيث تم الاكتفاء بمرشحة التركمان مما ادى الى احداث فوضى ادت الى رفع الجلسة ساعة.

وعمت الفوضى في مجلس النواب اثر الانتهاء من التصويت على اعضاء مفوضية الانتخابات بسبب عدم قبول بعض الكتل السياسية بتمرير المرشحين، وذكر مصدر نيابي  ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي اضطر الى رفع الجلسة ساعة واحدة بسبب تلك الفوضى التي احدثها نواب من ائتلاف دولة القانون ونواب من الاقليات.