في خضم توتر سياسي، واعتصامات وتظاهرات مناوئة للحكومة، وأخرى مؤيدة، برزت تصريحات من نواب في بعض الكتل تدعو الى حل البرلمان والحكومة والاحتكام الى صندوق الاقتراع، عبر اجراء انتخابات مبكرة، تباينت بشأنها ردود الفعل السياسية بين مؤيد لحل الحكومة بطلب برلماني، ومعارض يشدد على ضرورة اللجوء الى الحوار أو تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات لضمان نزاهتها. عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي قال "نحن كحزب دعونا الى انتخابات مبكرة في ضوء ما اسفرت عنه الانتخابات النيابية السابقة وبعد ان لاحظنا ان وضع مجلس النواب وتركيبته والحكومة التي نتجت عنه غير قادرين على تحقيق توافقات والتوصل الى حلول للازمات القائمة، على اعتبار ان الانتخابات المبكرة تمثل حلا دستورياً وسلمياً من شأنه أن يجنب البلاد ما هو اسوأ".
وأضاف فهمي في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، انه "للأسف لم تتم الاستجابة لهذه الدعوة على الرغم من تقديمها على شكل مبادرة مكتوبة لكل الاطراف في العملية السياسية بضمنها الرئاسات الثلاث"، مبيناً انه"يصار اليوم الى الدعوة لانتخابات مبكرة في ظل ظروف تفاقمت فيها الازمة السياسية وتدهورت العلاقات بين القوى السياسية المتنفذة، وتصاعد الاحتقان والتوتر في المجتمع وما تبعه من ازدياد التذمر كما انعكس في الحراك الشعبي".
وتابع بالقول ان"مطلب الانتخابات المبكرة ما يزال نافذ الصلاحية لكنه يحتاج الى العديد من الشروط للتنفيذ، اهمها تأمين انتخابات سليمة ونزيهة إضافة الى توافر شروط أخرى منها تعديل قانون الانتخابات غير العادل وتشريع قانون الاحزاب وإجراء التعداد السكاني"، موضحاً انه "من الصعب في الظروف الحالية والتوتر الشديد ان يذهب المواطن للاقتراع في ظل توتر وارباك وصراعات تشهدها البلاد، ولذلك نؤكد ضرورة التهدئة وازالة اجواء التوتر".
وبخصوص حل الحكومة والبرلمان قال ان "المسارات الدستورية لمثل هكذا خطوات معروفة".
فيما وصفت عضو القائمة العراقية ناهدة الديني الدعوة الى انتخابات مبكرة بأنها "ليست الحل الامثل"، مضيفة انه"ربما قد يشهد الشارع العراقي اعتراضات عليها".
وأوضحت الدايني ان"المرحلة الحالية تتطلب الجلوس الى مائدة الحوار الوطني لحل المشاكل ومد جسور الثقة بين الاطراف السياسية"، مستطردة بالقول ان"الدعوة الى انتخابات مبكرة ربما تكون لأغراض انتخابية لا أكثر".
فيما ذكرت زميلتها في القائمة فائزة العبيدي أن "الخيار الامثل لحل الازمات القائمة هو استقالة الحكومة الحالية واجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة".
وقالت العبيدي إن "الحكومة اخفقت في تأدية واجباتها وإرضاء الشعب"، منتقدة البيانات التي يطلقها مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي التي تدعو الى فض التظاهرات وحصرها داخل المساجد وضرورة استحصال رخصة للتظاهر ولا تعطيها للمتظاهرين.
وأضافت أن "هذه الإجراءات تعد حجر عثرة امام التظاهرات التي كفلها الدستور"، مؤكدة أن "التظاهرة ما تزال سلمية في جميع محافظات البلاد وعلى الجيش العراقي ان يمثل الشعب مثلما حدث في مصر عندما وقف الجيش وقفة وطنية حيث كان عمله فقط حماية المتظاهرين من دون تدخل".
من جانبه، قال النائب عن كتلة دولة القانون علي الشلاه ان كتلته تؤيد الدعوات الى ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا لها رئيس الوزراء نوري المالكي.
وأشترط الشلاه اقامة الانتخابات المبكرة بـ"موافقة الشركاء"، متوقعاً ان لا توافق القائمة العراقية على اقامة الانتخابات خوفاً من فقدان مناصبها، على حد تعبيره.
وأضاف النائب بالقول"نحن نرحب باي اغلبية تتحقق في البرلمان وسوف نسلم السلطة بكل شفافية الى من يحقق الكتلة الاكبر في الانتخابات ولا نعترض على ذلك".
فيما اعتبر التحالف الكردستاني وعلى لسان المتحدث بأسمه، الدعوة الى انتخابات مبكرة بـأنها "غير واقعية".
وقال مؤيد الطيب ان "الدعوة الى انتخابات مبكرة في مثل هذه الظروف هي دعوة غير واقعية وان اجراء ذلك يدعو الى حل البرلمان وهنا سيتولد فراغ كبير يؤثر على مستقبل العملية السياسية ويجر البلاد الى منحى خطر".
وتابع الطيب ان "الدعوة الى الانتخابات جاءت نتيجة ليأس جميع الاطراف في حل القضايا العالقة"، مضيفاً انه "لم يبق على عمر الحكومة سوى سنة ونصف السنة والاصح هو الالتزام بالدستور والاتفاقات المبرمة بين الكتل والاستعداد الى الدورة الانتخابية القادمة".
الانتخابات المبكرة حل للأزمة
