تتصاعد الأزمة السياسية في العراق وتنعكس سلباً على الشارع، حيث أغلقت اليوم المعابر الحدودية مع الأردن وسوريا وتبادل النواب اللكمات، في وقت شهدت المحافظات الجنوبية تظاهرات دعا إليها المالكي.

وتتزايد الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها العراق تعقيداً، وتنعكس اضطراباً على الشارع والبرلمان وجلسات الحكومة، حيث تبادل الاتهامات والتهديدات ينذر بعواقب وخيمة مع غلق العراق اليوم لمنافذه الحدودية مع الاردن وسوريا. وتبادل نواب المالكي والصدر اللكمات اضافة إلى مظاهرات شهدتها محافظات جنوبية دعمًا للمالكي الذي دعا ائتلافه إلى جلسة برلمانية طارئة، في حين أعلن عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة طلبات المحتجين.

الحكومة تشكل لجنة لاستلام ودراسة مطالب المحتجين

اعلنت الحكومة العراقية عقب جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء عن تشكيل لجنة وزارية لاستلام مطالب المحتجين ودراستها لتنفيذ ما لايتعارض منها مع الدستور.

واضاف بيان للحكومة تسلمته "ايلاف" قائلاً إنه "في الوقت الذي تتابع الحكومة المظاهرات التي خرجت في بعض المحافظات وإنطلاقاً من حرصها الشديد على متابعة شؤون المواطنين المشروعة منها، وعملاً بمسؤولياتها في حفظ أمن العراق وسيادته وإستقراره والتصدي للأجندات التي تراهن على إستقرار البلاد بطرح شعارات معادية لتطلعات الشعب العراقي، قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق في 8 كانون الثاني 2013 بنصابٍ تام تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية وزراء العدل والدفاع وحقوق الإنسان والموارد المائية والبلديات والأشغال العامة والدولة لشؤون مجلس النواب والأمين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية".

واشارت الحكومة إلى أن مهمة هذه اللجنة ستكون تلقي طلبات المتظاهرين المشروعة، والتي لا تتعارض مع الدستور، وتصنيفها حسب إختصاص الجهات المسؤولة عن تنفيذها (مجلس النواب - مجلس القضاء الأعلى- الحكومات المحلية - الوزارات) وتقديمها بتوصيات ومقترحات محددة إلى مجلس الوزراء .

ودعت المتظاهرين وأصحاب المطالب إلى إنتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إما إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، والتي ستبقى في إجتماع دائم حتى إنهاء عملها وتحقيق المطالب التي تقع في اختصاصها.

وتشمل مطالب المحتجين الذين يتظاهرون منذ 16 يومًا في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وضع حد لتهميش السنة وإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب التي يقولون إنها تستغل ضدهم كما يطالبون بالإفراج عن المعتقلين والغاء قانون اجتثاث البعث وتصحيح العملية السياسية والغاء ممارسات تهميش والغاء الآخرين.

اغلاق المعابر الحدودية مع الاردن وسوريا

اعلنت وزارة الدفاع العراقية غلق المنافذ الحدودية مع الاردن وسوريا بدءًا من الساعة السادسة من صباح غد الاربعاء موضحة أن الاغلاق يأتي بسبب قطع الطريق الدولي من قبل المعتصمين في محافظة الأنبار وما سببه من اضطراب لحركة التجارة الدولية.

واصدر وزير الدفاع سعدون الدليمي امرًا باغلاق المنافذ الحدودية مع سوريا والاردن حتى اشعار آخر لأسباب امنية ولن تتمكن الشاحنات القادمة من البلدين من الدخول إلى العراق .

وتشهد الانبار مظاهرات واعتصامات متواصلة منذ اسبوعين للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مادة 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة وقام المتظاهرون ببناء السرادقات والخيم على الطريق الدولي إلى منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن مما ادى إلى عرقلة مرور المركبات .

ومن جهته، دعا عبد المهدي الخفاج النائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي إلى تفعيل منفذي سفوان والشلامجة الحدوديين مع الكويت وايران بدلاً من منفذ طريبيل الذي اغلق بسبب تظاهرات الانبار . وقال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم إن تظاهرات الانبار اضرت كثيرًا بالعمل الاقتصادي في العراق وعرقلت حركة مرور البضائع من منفذ طريبيل الذي يعتمد عليه العراق كثيرًا في عملية دخول البضائع وخروجها كما اضر بالمصالح الاقتصادية بين العراق والاردن.

واضاف الخفاجي أن تفعيل منفذي سفوان والشلامجة سيفوت الفرصة على الاجندات الخارجية والداخلية التي تحاول الاضرار بالبلد ، مبينًا أن هذين المنفذين قادران على استيعاب جميع البضائع المستوردة إلى البلد .

ائتلاف المالكي يدعو الى طارئة برلمانية

ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة ما اسماه بـ "الشعارات الطائفية" التي رفعت خلال تظاهرات الاحتجاج التي تشهدها البلاد حاليًا.

واشار القيادي في الائتلاف ياسين مجيد خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الى أن المتظاهرين رفعوا شعارات خطيرة تسيء إلى الشيعة ومنها "زاحفون إلى بغداد والقادسية الثالثة وبغداد لنا وما ننطيها". وحذر من أن شعارات المتظاهرين في الرمادي والموصل والفلوجة تهدد الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي العراقي .

وأكد أن هذه التطورات بحاجة إلى جلسة برلمانية طارئة لمناقشة هذه المطالب التي تدعو إلى الغاء اجتثاث البعث والمادة الرابعة ارهاب ورفع اعلام النظام السابق وصور صدام واردوغان مما يثير الفتنة الطائفية وموجهة إلى مكون كبير من الشعب العراقي بشكل يهدد الامن القومي العراقي والنسيج الوطني.

واشار إلى أن ظهور عزة الدوري نائب الرئيس السابق صدام حسين في هذا الوقت كان مناسباً مع مطالبات المتظاهرين ويؤكد وجود تنسيق بين حزب البعث والمتظاهرين.

وحول تساؤلات الناطقة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي عن كيفية وصول الدوري إلى الانبار قال مجيد إن الدوري موجود في قاعة السيلية في قطر ولن يعود إلى العراق في القطار الاميركي .

واشار إلى ان جلسة البرلمان الطارئة يجب أن تناقش رفع اعلام النظام السابق وعلم السعودية وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اوردغان متهمًا حزب البعث وتنظيم القاعدة وبعض الكتل السياسية بالوقوف وراء رفع هذه الشعارات.

وكان الدوري هاجم في خطاب متلفز الجمعة الماضي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهمه بتنفيذ "مشروع صفوي" لتقسيم البلاد إلى دويلات وأكد أنه يدعم التظاهرات التي تشهدها محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ضده، وقال إنه موجود في محافظة بابل (100 كم جوب بغداد).

ولم ينجح البرلمان الاحد الماضي من عقد جلسة طارئة دعا لها النجيفي لمناقشة الأزمة الحالية، وذلك بسبب مقاطعة قوى الائتلاف الشيعي لها عدا الكتلة الصدرية مما اضطره إلى تحويلها لجلسة تشاورية.

نواب الصدر والمالكي يتبادلون اللكمات

شهدت جلسة مجلس النواب اليوم اشتباكًا بالأيدي وتبادلاً للكمات بين نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، مما اضطر رئيس المجلس اسامة النجيفي إلى رفع الجلسة لمدة ساعة .

فقد بدأت مشادة كلامية بين النائب عن دولة القانون علي الشلاه ونواب كتلة الاحرار الصدرية علي التميمي وجواد الشهيلي وعواد العوادي على خلفية تهجم الشلاه على كتلتهم والتيار الصدري لتصويتهم بالموافقة على مقترح تقدم به النائب عن القائمة العراقية سلمان الجميلي حول تشكيل لجنة للتحقيق في تصريحات النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني المسيئة للشيعة وسرعان ما تطورت المشادة إلى تبادل للكمات .

وعقد مجلس النواب اليوم جلسة بحضور 172 نائبًا على أمل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والمجلس الوطني للمياه، والقراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين بينها تحديد ولاية رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان بفترتين فقط مدة كل منهما اربع سنوات.

تظاهرات في محافظات جنوبية تأييدًا للمالكي

وشهدت محافظات العراق الجنوبية في البصرة والكوت وكربلاء والديوانية والسماوة تظاهرات تأييد لرئيس الوزراء نوري المالكي ومناهضة للطائفية، وداعية الى انتخابات مبكرة.

ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات منددة بما أسموه الخطابات الطائفية لمتظاهري الانبار.

وطالبوا بإجراء انتخابات مبكرة وحل الحكومة والبرلمان رافضين إلغاء قانوني مكافحة الارهاب واجتثاث البعث .

وشدد المتظاهرون على ضرورة العمل من اجل الحفاظ على وحدة العراق وأمنه وترسيخ الوحدة الوطنية بعيدًا عن الخطابات الطائفية وتنافس السياسيين.