مظهر محمد صالح مفكر اقتصادي وعالم عراقي معروف تدرس بحوثه ومؤلفاته في عدد من دول اوربا وفي امريكا، يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي قبل صدور مذكرة القاء قبض بحقه

وقد صدرت مذكرة القاء القبض بحق صالح على خلفية تهم وجهت الى إدارة البنك المركزي نتيجة ارتكابها أخطاء إدارية حين اجتهدت تعليمات أنتجت مناخات الفساد.

ويقول الخبير القانوني عدنان سلمان لـ"شفق نيوز" ان "مظهر محمد صالح لا يواجه تهم فساد او سرقة لكونه لم يكن يتمتع بصلاحية إصدار التعليمات لانها كانت تصدر عن  مجلس الإدارة".

ويضيف ان "قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 2004 واضح جدا وينص على ان القرارات تتخذ من قبل مجلس الادارة".

ويتابع ان "قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 2004 يحمي في المادة 23 منه موظفي المركزي من المساءلة القانونية وبصورة شخصية جراء الاضرار الناجمة عن أي عمل أو تقصير أثناء تأدية  وظائفهم الرسمية".

ويقول المحلل الاقتصادي سمير نعمان لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة العراقية بحسب تصريحاتها تعمل لاعادة الكفاءات لكننا نراها ترمي بالكفاءات الى داخل السجن".

ويضيف "من المستحيل عودة الكفاءات العراقية على الاقل في مجال الاقتصاد والمال والاعمال بعد انتشار خبر اعتقال المفكر مظهر محمد صالح، اعتقد ان الحكومة العراقية عليها ان تنسى كفاءاتها بعد الان".

والمفكر الاقتصادي والعالم العراقي مظهر محمد صالح لديه العديد من المؤلفات في مجال الاقتصاد والمال والاعمال منها جدلية البنية التحتية في العراق التمويل والضمانات ونحو اعادة توصيف النظام الاقتصادي رؤية اكاديمية في مستقبل النظام الاقتصادي في العراق وتراكم رأس المال المالي (السالب) وأديولوجيا الصراع في محاور السياسة الاقتصادية العراقية.

ومظهر محمد صالح يعاني من داءي السكري واضطراب ضغط الدم في عمر الـ65 عام قضيَ جلها في البحث العلمي وخدمة الاقتصاد الوطني.

ودعا ناشطون واعلاميون الهيئة القضائية المشرفة على قضية مظهر الى مزيد من الاهتمام بالقضية لما لها من انعكاس على سمعة العراق مشددين على ضرورة تحديد التهم الموجهة اليه في حين تساءلوا هل يمكن ان يلقى بهكذا شخص مهم يعد احد الكوادر النادرة في الشرق الأوسط ليقضي وقتاً غير محدد قيد تحقيق متوقف لأسباب محجوبة عن الرأي العام؟