طالبت رابطة المرأة العراقية السلطات الثلاث في البلاد بالالتزام بتعهداتها في "وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء"، داعية الى إقرار تشريعات قانونية لحماية المرأة من التمييز .

وقالت الرابط في بيان لها على هامش الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتلقت "المدى" نسخة منه، "نحن في رابطة المرأة العراقية اذ نحيي هذا اليوم ، نستنكر وندين بشدة كل أشكال العنف والانتهاكات التي تتعرض لها النساء العراقيات ونعبر عن تضامننا مع كل من يتعرضن من النساء للعنف".

وطالبت "السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) إلى الالتزام بتعهداتها ووضع حد لجميع أشكال العنف وتبني وإقرار التشريعات القانونية المناسبة لحماية النساء من الانتهاكات والتمييز والعنف وتعزيز دور المرأة عبر القيام بحملات لرفع الوعي الثقافي والاجتماعي بما يضمن مشاركة أوسع للنساء في كافة الميادين لبناء عراق أفضل".وتابع البيان انه "على الرغم من مرور أكثر من ( 10) سنوات على التغيير الذي حصل على الواقع السياسي وما رافقه من انفتاح على القوانين وبناء دستور جديد في العراق ما تزال النساء والفتيات يتعرضن في جميع المدن العراقية للاعتداء،  والضرب، والاغتصاب، والتشويه والإساءة والتمييز والقهر والاستغلال وحتى القتل وهذا يشكل انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، ويمارس العنف بحقهن بشكل يومي ومستمر وبوسائل وطرق مختلفة دون وجود أية تشريعات تحميهن لذا جاء العراق في المرتبة الثانية كأسوأ بلد عربي يمكن للمرأة ان تعيش فيه في آخر دراسة عالمية نشرت عن حقوق النساء" .

وكانت وزارة المرأة العراقية عدت، في (السادس من تشرين الثاني 2013 الحالي)، أن ندرة تمثيل النساء في المناصب القيادية يشكل "خللاً كبيراً" ينبغي معالجته في إطار الجهود الرامية للإصلاح الإداري، مبينة أن ذلك ينبغي أن يبدأ من الطبقة السياسية العليا التي "لا بد أن تتنازل" عن جزء من المناصب التي اعتادت عليها، في حين أكدت هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات حكومية "حازمة" بشأن تمثيل المرأة في كل المناصب والمجالات الحكومية والخاصة.

وكانت ناشطات وحقوقيات دعت، في (الثاني من تشرين الثاني الحالي)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسألة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، في حين دعون جميع المنظمات النسوية إلى الضغط على وزارة العدل لـ"سحب القانون الجعفري".

وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق ما يزال يسجل نسب مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، كما يسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة "عاجزة" عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة لمن يعنفها.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين .