دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الاثنين، القادة العراقيين إلى تشريع قوانين "تمنع العنف ضد المرأة وتحاسب الفاعلين"، وأكدت أن العنف  لا يزال يلاحقها في كل مكان داخل المجتمع، وفي حين طالبت بإجراء "تغيير جذري في الأعراف والتقاليد"، لفتت إلى ضرورة دعم الجهود "لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

وقال رئيس البعثة نيكولاي ميلادينوف في بيان تسلمت (المدى برس)، نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إن "على القادة العراقيين اتخاذ خطوات حازمة لتفعيل وتشريع القوانين التي تمنع وتواجه العنف الذي تتعرض له المرأة بسبب التمييز الجنسي يضمنها محاسبة المتورطين بهذا، فضلا عن خلق أطار عمل للتوصل إلى نتائج في صالح المرأة والمجتمع".

وأضاف ميلادنوف أن "العنف لا يزال يلاحق المرأة في حياتها اليومية في البيت والمدرسة وموقع العمل وفي المجتمع"، داعيا إلى "إجراء تغيير جذري في الأعراف السائدة التي تساعد على استمرار العنف ضد المرأة".

من جانبها قالت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة في العراق فرانسيز غوي خلال البيان أن "العنف ضد المرأة هو خرق لمبادئ حقوق الإنسان وان مدى وحقيقة هذا العنف غالبا ما تكون مخفية"، مشددة على أهمية "مساندة  توقف العنف ضد المرأة من قبل جميع العراقيين".

واكدت غوي أن "هناك حاجة لجهود مستمرة لإزالة العنف ضد المرأة وخلق إطار العمل المناسب لتمكينها من التمتع بحق السلامة البدني".

وكانت ناشطات وحقوقيات، دعن في (2 من تشرين الثاني 2013)، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة "التشريعات" التي تخالف الاتفاقات الدولية في مسالة إنهاء العنف ضد المرأة، وأكدن وجود "خلل" كبير في تشريعات الأحوال الشخصية والقانون المدني والعقوبات، في حين دعون جميع المنظمات النسوية إلى الضغط على وزارة العدل لـ"سحب القانون الجعفري.

وبحسب المنظمات الدولية، فإن العراق ما يزال يسجل نسب مرتفعة في مجال خرق حقوق الإنسان بعامة والمرأة بخاصة، كما يسجل حالات عنف وقتل ضد النساء تندرج في أغلبها ضمن جرائم الشرف التي ما تزال الحكومة "عاجزة" عن ردعها بسبب عدم وجود القوانين الضامنة لحقوق المرأة والمعاقبة من يعنفها.

وأبدت السفارة الأميركية في بغداد، في (الـ28 من تشرين الثاني 2012 المنصرم)، قلقها بشأن الأوضاع التي تعيشها النساء في العراق، وفي حين أكدت أن خطر "المتطرفين" ما يزال يهدد المرأة والمدافعين عنها، أعلنت استعدادها لتمويل مشاريع المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون إلى ثلاثة ملايين أرملة في العراق، والعدد في تزايد في ضوء استمرار أعمال العنف التي تستهدف في الغالب الأماكن العامة وتطيح بشكل شبه مستمر منذ 2003 بأعداد متزايدة من العراقيين.