بعد أن كانت النساء الأرامل والمطلقات وغيرهن من اللواتي من دون معيل يتسلمن رواتبهن من شبكة الحماية الاجتماعية، اصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل دائرة رعاية المرأة في العام 2008 لفصل النساء عن الرجال وعدم تعريضهن للاذلال الذي كن يلاقينه بسبب الزحام والتدافع، وشكلت الدائرة اربعة عشر مركزا فرعيا لها في بغداد والمحافظات، لكنها لم تجد حلا لمشكلة الارامل، المواطنة (سعدية حسين) تقول بأنها قدمت أوراقها إلى دائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ ثمانية أشهر ولم تستلم راتبا حتى الآن علما أنها أرملة ولديها خمسة أيتام،  وسبق لها أن راجعت الدائرة لعدة مرات وفي كل مرة تحصل على جواب واحد وهو، (الراتب متوقف ولا نعرف السبب).

سعدية تقول انها انفقت آلاف الدنانير في المواصلات وذاقت الامرين لتحصل بعد كل هذا على جواب بأن شهادة وفاة زوجها غير مصدقة ضمن بيانها السنوي الجديد، وتتساءل لم كل هذا الوقت والعذاب، ألم يكن من الاجدر بهم اعلامي بالنقص في الاوراق منذ البداية؟  فالوصول الى الحاسبة صعب جدا والموظفات يتخلصن من المراجعة بقولهن تعالي بعد اسبوع .

هذا ماتحدثت عنه عضوة  في احدى المنظمات خلال الندوة الحوارية التي اقامتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية لمناقشة الوضع القانوني والمعيشي للنساء الارامل تحت شعار “ للأرامل حقوق ايضا “ على قاعة المركز الثقافي النفطي، ادار الندوة الميسرة في بناء السلام وتمكين المنظمات المدنية لقاء عبد الزهرة وخرجت الندوة بتوصيات منها تنفيذ احصاء عام للسكان من اجل الحصول على اعداد الارامل،من خلاله توضع ستراتيجيات وطنية للنهوض بأوضاع المرأة ، وتفعيل المادة 30 من الدستور التي تهتم بالضمان الاجتماعي، وتشمل فئات واسعة من النساء من اجل تخصيص أبواب ثابتة من الموازنة العامة ودفع الرواتب لهن وتشريع قوانين تنظم اوضاعهن ،فضلا عن فتح قنوات للتواصل والتنسيق بين المنظمات المختصة والجهات الحكومية لمتابعة الموضوع، وزيادة التخصيصات المالية لوزارة الدولة لشؤون المرأة لدعمهن، وتفعيل وتشريع القوانين الرادعة ، ناهيك عن توفير العناية الطبية لها، والإسراع بالعمل على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وتوفير منح وقروض صغيرة لفتح مشاريع تشجيعية، وتوفير سكن ملائم من خلال بناء مجمعات سكنية للتمليك أو الإيجار بأسعار رمزية .

صوت واحد

واكد يوسف غازي من مكتب المفتش العام في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية : وزارتنا تهتم بهذه الشريحة، لذا علينا ان نتحدث بصوت واحد لمواجهة التحديات والعمل على اعادة الثقة والامل لها بعد ا ن اعياها التعب وصعوبة العيش، حتى اصبح حلمها المتواضع مستحيلا في وسط خانق بالمفسدين والمبتزين والمرتشين، واضاف هناك ارقام اشارت بان العاجزين من الارامل والمطلقات والايتام والمشردين والمسنين والعاطلين عن العمل حددتها المنظمات الدولية لحقوق الانسان بوجود ثلاثة ملايين ارملة وخمسة ملايين يتيم وهي ارقام تختلف عن التي حددها الجهاز المركزي للاحصاء والتي بلغت تسعمائة الف ارملة تقريبا، بينما حدد تقرير اليونيسيف لرعاية الامومة والطفولة بان عدد الايتام قدر خمسة ملايين وتسعمائة الف طفل، وهي صورة مأساوية بتحول البلد الغني بالنفط والمياه والحضارة الى موطن للارامل، وبين عجز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تحديد عدد الارامل والايتام بالشكل الدقيق نتيجة الزيادات الحاصلة وعدم تسجيل معظم الحالات الحاصلة نتيجة حوادث العنف والارهاب المستمرة وتعتمد على ما تحصل عليه من الجهاز المركزي للاحصاء ووزارتي المرأة وحقوق الانسان.

واشار الى ان البعض يتساءل ماهو دور وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كجهة مختصة ؟ نقول ان الوزارة خصصت من300- 400 درجة وظيفية للارامل والمطلقات للتعيين في الدوائر، واكد بأن  الوزارة طالبت بزيادة مبلغ الاعانة للارامل والمطلقات وجعله (450) الف دينار كحد ادنى على ان يتم صرف الرواتب بقانون وليس منحة او اعانة، والمطالبة بتشريع قانون العنف الاسري وستراتيجية النهوض بالمرأة وقانون الرعاية الاجتماعية، وقد عرضت مسودة تلك القوانين على مجلس شورى الدولة

لا قراره.

منحة مؤقتة

اما الناشطة القانونية ازهار الشعرباف فقد قالت: تم توزيع (200) شقة على الارامل في النجف ولكن السؤال هل هذا يكفي لمليون وستمائة الف ارملة والعدد في تزايد؟ بالطبع هذا لا يكفي اذا لم نجد الحلول الكفيلة لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة، وخاصة ان المرأة كانت في اسرة لها معيل واصبحت الآن هي المعيل بعد فقدان شريكها، ربما هي دون شهادة ودون وظيفة او مهنة فماذا تعمل ،علما ان راتب الرعاية لا يكفي لها، وبينت هناك قضية قد تكون خافية عن الحكومة والوزارات ان المبالغ التي تعطى للارامل هي منحة، وربما المانح في وقت ما لا يمنح تلك المبالغ لذلك لابد ان يكون هناك قانون يخصص مبلغ تلك الرواتب من ضمن ميزانية الدولة.. اختتمت الندوة بمداخلات الحضور التي اغنت الموضوع ،التي اجمعت على ضرورة تشريع القوانين التي من شأنها حفظ كرامة الارامل والمطلقات وتحسين وضعهن الاقتصادي وزيادة رواتبهن وتوفير فرص العمل لهن واشراكهن في دورات لتعليمهن المهن والافادة منها.