يسعى ناشطون، في محافظة النجف، الى تغيير او تعديل المادة " 111" من قانون الاحوال الشخصية الذي شرع في العام 1969 مع اربعة قوانين اخرى، كونها تضطهد المرأة ولاتناسب العراق الجديد .

وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "يحق للرجل تأديب زوجته متى شاء دون محاسبته قانونا".

ويدعو عضو جمعية تنمية المرأة في النجف عبد الله الجنابي، من خلال "السومرية نيوز"، الى "ايجاد حدود للقانون او الشرع كون هناك فقرة تعطي للزوج حق تأديب زوجته وفقا للقانون او الشرع او العرف"، لكنه يتسائل " كيف نجد حدودا للعرف ؟".

بينما يرى القانوني محمد عنوز، أن "هناك عادات واعراف تطغى حتى على المبادىء والقواعد الشرعية والقانونية" .

وكانت رابطة المرأة العراقية طالبت بالغاء مسودة قانون "الاحوال الشخصية الجعفرية"، الذي اعلن عنه وزير العدل حسن الشمري مؤخرا كونه لا يخدم النسيج العراقي والمرأة .

واعلن وزير العدل في (23 تشرين الأول 2013)، عن إنجاز مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي، موضحاً أن إعداد المسودتين تم وفقاً لفقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

ويشير رئيس قسم القانون في جامعة الكوفة احمد سامي المعموري، إلى أن "هناك مبالغة في مسألة اضطهاد المرأة"، في الوقت الذي يؤكد انه "لايمكن اغفال وجود تهميش واضطهاد يمارس ضد المرأة".

في حين ترى زبيده البغدادي من محكمة استئناف النجف الاتحادية بأن "اكبر شيء يظلم المرأة انها عندما تطلب التفريق من زوجها، يتحرج القضاة من اصدار حجم التفريق ويصدرون الحق للزوج رغم ان القانون يقف الى جانبها".

اما عضو مجلس النواب بتول فاروق فتؤكد "الحاجة الى اجراء تعديلات على تلك القوانين"، وتؤشر بأن "هناك ظلم في قانون العقوبات الذي يعطي للرجل الذي يقتل بتهمه غسل العار تخفيف ولايعطي للمرأة مثل ذلك".

بالمقابل ترى وزير المرأة ابتهال كاصد الزيدي أن "العراق يملك افضل قانون احوال شخصية في المنطقة العربية، وهو لا يسمح بزواج القاصرات إلا للضرورة القصوى"، مبينة أن "العراق يملك حزمة من التشريعات والآليات الوطنية المعنية بالمرأة، مثل وزارة الدولة لشؤون المرأة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة".

ولايتفائل ناشطون بتعديل سريع على اربع قوانين قديمه لاتساوي المرأه بالرجل بسبب انشغال البرلمان بملفات اكبر واكثر اهميه بالنسبه للسياسيين.