صوّت مجلس النواب المغربي الأربعاء 22 كانون الثاني 2014 لمصلحة تعديل في القانون الجنائي المغربي الذي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.

ففي 10 آذار/ مارس 2012، أقدمت الشابة المغربية أمينة الفيلالي على الانتحار بعد أرغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في دولة المغرب ودول العالم . وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وتشير المعلومات أن بعد الضوء الأخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار 2013، صوت النواب بدورهم لمصلحة هذا التعديل في جلسة عامة. وتم أقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية المغربية.

ونقلت وكالة فرانس بريس إن النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي قالت : يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والحركات المدنية النسوية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول إلى هنا".

من جهتها نقلت الوكالة عن فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف حديثا لها جاء فيه "أنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا وندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

ونهاية العام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي إلى إن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.

يذكر إن البلاد تشهد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.