ناقش العراق إتفاقية سيداو " مكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة" بمبنى الأمم المتحدة في جنيف خلال اليومين الماضيين، من قبل اللجنة العراقية المشكلة بأكثر من 25 شخصاً، برئاسة وزيرة المرأة إبتهال الزيدي.

وقالت بشرى العبيدي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراق، لـPUKmedia، على هامش مشاركتها لمناقشة إتفاقية سيداو في جنيف، إن المفوضية قدمت ورقة كشفت فيها ماتتعرض له المرأة في البلاد من أنواع عنف مختلفة.

وحسب الورقة التي قدمتها المفوضية، تعرضت نحو 45 بالمئة من النساء العراقيات المتزوجات وفي عمر (15-54) سنة لعنف نفسي أو معنوي من قبل الزوج، فيما شكل العنف الجسدي 6 بالمائة، وبنسبة تجاوزت الـ 9% من النساء تعرضن للعنف الجنسي من الزوج، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء: نتائج مسح شبكة معرفة العراق (INK) عام 2011.

ونوهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إلى أن العنف ضد المرأة على أيدي (الأزواج، الآباء، الأشقاء، الأبناء، والأقارب من الرجال)، إزداد بتفاقم الحالة الأمنية السائدة في البلاد والنزاع المستمر والهجمات الإرهابية، يضاف لها للمصاعب الاقتصادية التي ساهمت في زيادة العنف الأسري المبني على تقاليد العشائر، وهناك دعماً من قانون العقوبات في المادة 41 (1) يسمح فعلياً بالعنف الأسري: "معاقبة الزوجة من قبل زوجها" يعتبر حقاً قانونياً موازٍ للحق في تأديب الأطفال.

تشديد بردع قاتلي النساء تحت ذريعة الشرف والهاربين من إغتصابهن

تعهدت المادة (2) من اتفاقية مكافحة كافة اشكال التمييز ضد المرأة والتي تنص على (تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز)، بفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، واتخاذ التدابير "تشريعية وغير تشريعية" لحظر كل تمييز ضد المرأة من أي جانب كان.

أما المادة 5 من اتفاقية مناهضة كافة اشكال المييز ضد المرأة، نصت على أن (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة).

ومازل قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 النافذ، يتعامل مع ما يسمى بجرائم الشرف بشكل مختلف عن أية جرائم قتل أخرى، عن طريق توفير عقوبات مخففة في قضايا الشرف فالمواد 128 و130 منه تسمح بعقوبات بحد أدنى الحبس ستة أشهر على قتل أو ايذاء الرجل زوجته او قريبته أو القريبة لأسباب متعلقة بالشرف أوتحت غطاء الباعث الشريف، كإتاحة المجال للمغتصبين أن يتهربوا من العقاب بزواجهم من ضحاياهم.

19 بالمئة من العراقيات تحت خط الفقر

أظهرت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء: المسح الاجتماعي الاقتصادي للاسر في العراق 2012، أن نسبة النساء تحت خط الفقر تقدر (19.01%) فيما نسبة الذكور (18.09%)، أما احصائيات عدد العوائل التي تديرها المرأة (بلغ عدد معيلات الاسر 7.7 حسب عدد الأسر في العراق التي تجاوزت الأربعة ملايين.

والمادة 11 من إتفاقية سيداو نصت على أهمية كفالة الدولة للرعاية الاجتماعية للمرأة وتوفير فرص العمل لها، ووفقا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١٢٦ لسنة ١٩٨٠ لا يزال ساري المفعول وينص على أن الدولة ستسعى لضمان الرفاه الاجتماعي لكل مواطن أثناء حياته، وللباقين على قيد الحياة بعد وفاته.

كذلك أعلنت الحكومة العراقية عن برنامج اجتماعي للمساعدات، يشمل معاشات للأرامل، طبقاً لعدد الأطفال الذين تعيلهم المرأة، كما تستحق الأرامل تعويضاً إضافياً عن الزوج الذي يُقتل بسبب "الإرهاب".

وترى المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن هذه المبالغ غير كافية – لا سيما بالنسبة للأرامل في الريف اللاتي يعلن في العادة عدد أكبر من الأطفال مقارنة بغيرهن.

وتابعت المفوضية في ورقتها، أن المرأة شاركت في السلطة القضائية بعد 2003 بوضوح أكثر، ولكنها ما تزال دون المستوى المطلوب في المشاركة، فالمعهد القضائي مثلاً، وهي مؤسسة تقوم بأعداد القضاة, لم يأخذ بمبدأ الكوتا في مشاركة النساء.

وتعمل على مستوى العراق نحو 15 قاضية، 52 مدعي عام، أما على مستوى العاصمة بغداد 10 قاضية، و29 مدعي عام.

وأوصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراق، ضمن مشاركتها في جنيف مع اللجنة العراقية المشكلة لمناقشة إتفاقية (سيداو)، بضرورة تشريع قانون الحماية من العنف الاسري، وتوفير ملاذ أمن للمعنفات، مع زيادة تمثيل النساء في السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة وفي مراكز صنع القرار كافة، وغيرها من التي ترمي إلى حماية المرأة.