كشف وزير الدفاع خالد العبيدي، عن توجيه القضاء تهماً بالخيانة العظمى لضباط كبار لتسببهم بسقوط مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية في 10 من حزيران الماضي.

وقال العبيدي في مقابلة خاصة مع وكالة كل العراق [أين] ان "القيادات العسكرية التي كانت لها علاقة بسقوط الموصل هي أصلا خارج الوضع العسكري الحالي، وكثير منهم احيلوا للمحاكم، وقسم منهم سيحكمون غيابيا واخرون وجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها تصل الى الاعدام والحكم المؤبد وهذا يشمل كثير من القيادات، لا نريد ذكر الاسماء، لان ذلك يعتبر تسريبا ويمكن ان يساعدهم على الهروب من البلد"، لافتا الى ان "جزء من هذه القيادات قيد الاعتقال واخرى كلا".

وأشار العبيدي الى ان "البرلمان شكل لجنة للتحقيق في قضية سقوط الموصل كونها قضية كبيرة ومعقدة وكانت السبب الرئيس في انهيار القوات المسلحة"، مؤكدا انه "سيتم التحقيق في القضية على كافة المستويات المدنية والعسكرية".

وبين "على المستوى العسكري تم التحقيق من قبل وزارة الدفاع مع الكثير من القيادات العسكرية وقسم منهم احيلوا الى المحاكم وفق المادة 29 من قانون العقوبات العسكرية ووجهت لهم تهمة الخيانة العظمى وعقوبتها كما قلنا هي الاعدام او الحكم المؤبد".

وعن التغييرات التي اجريت مؤخرا في قيادات عسكرية بوزارة الدفاع قال العبيدي ان "القرار كان مشتركا من وزير الدفاع ورئاسة اركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة"، نافيا"وجود أي ضغوط من الجهات السياسية في هذا التغيير او اي تدخل في هذا الجانب، بل هناك عزم على استشارتها في اختيار القيادات الاخرى".

وأضاف ان "قرار التغيير كان سريعا وكانت لدى الكتل والقيادات السياسية فكرة في اختيار معظم الضباط البدلاء والموافقة على هذا الاختيار"، مشيرا الى عزمه على "عرض أسماء هذه القيادات أمام البرلمان للتصويت عليهم في تعيينهم وهذه مسألة دستورية محترمة ولابد من الالتزام بها".

وعن خسائر العراق منذ سقوط مدينة الموصل بيد ارهابيي داعش قال وزير الدفاع ان "خسائر الدولة العراقية منذ سقوط الموصل الى قبل نحو شهر بلغت 27  مليار دولار على مستوى التجهيز والتسليح وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والمدنية"، مشيرا الى ان "قسماً من الاسلحة بعد احداث 10 من حزيران دمرت ولكن الاغلبية العظمى منها اصبحت بيد داعش وهي تعود لفرق عسكرية ومبالغها ضخمة جداً".

وعن امكانية تحديد سقف زمني لتحرير مدينة الموصل اكتفى العبيدي بالقول "ما يحتاج له ذلك امر خاضع لما يتوفر له من مستلزمات المعركة من عتاد وموارد بشرية وغيرها".

وحول مراعاة قرار تغيير القيادات العسكرية وتعيين أخرين بدلا عنهم بقضية التوازن بين مكونات الشعب، أكد وزير الدفاع ذلك بالقول ان "تشكيل القطعات العسكرية الجديدة تراعي هذه المسألة وخاصة في الفرقة 19 الجديدة التابعة للجيش العراقي [التي ستتولى مهام تحرير مدينة الموصل]"، لافتا الى ان "من الطبيعي ان يكون التطوع الجديد من مناطق معينة ومن ابناء المنطقة، ولكن لاحظنا وجود حماس واصرار لدى كثيرين على المشاركة في تحرير مناطق العراق كافة".

وأضاف ان "هذا التوازن انطبق ايضا على تغيير القادة العسكريين الاخير كما انه موجود في باقي التشكيلات على الرغم من اننا نعتمد المعايير الاساسية في التعيين وهي الكفاءة والنزاهة والشجاعة اضافة الى الولاء للعراق لان القائد العسكري يجب ان يمتاز بهذه الصفات حتى يحقق الغاية".

وعن تلميحات الادارة الامريكية بحاجة العراق الى قوات برية قال العبيدي "لدينا نية بتحرير العراق بايد عراقية ونحن في طور بناء هذه القوات وقبل ايام تم تخريج لواءان في محافظة ذي قار وهناك ثلاثة الوية ايضا تخرجت بنفس الوقت فب مناطق اخرى ونحن في صدد بناء قوى اخرى وهي التي ستساهم في تحرير مدن العراق جميعا".

وحول خطوات وزارة الدفاع بمحاربة الفساد ومنها ظاهرة "الفضائيين" [الذين يتقاضون رواتبا دون مباشرتهم بالدوام او وجودهم في ساحات المعركة] أكد الوزير العبيدي عزم وزارته القضاء على هذه الظواهر.

وقال العبيدي "اتخذنا قرارا في مجلس الدفاع بنقطة مهمة جداً واتخذنا الخطوة الاولى لمحاربة الفساد بالغاء التمويل الذاتي وهي جمع آمري الوحدات العسكرية مبالغ من الجنود بقيمة 125 الف دينار كبدلات طعام، وهذه الغيت، وسيكون توزيع الطعام في بداية العام المقبل من قبل المذاخر باستقطاع وزارة الدفاع هذه المبالغ وهي من تطعم الجنود".

وأضاف "اما بخصوص قضية الفضائيين هناك متابعة قوية جداً من قبل القائد العام للقوات المسلحة حيث قلصنا حتى الرواتب ودفع منها بنسبة 50% ولهذا في بعض الوحدات لم تصل مرتباتهم بسبب هذا الاجراء ونحن في صدد تلافي هذا الموضوع".

وبين ان "الجندي المقاتل في ساحة القتال والموجود على الارض لابد ان تسلم له مرتباته"، مؤكدا ان "ظاهرة الفضائيين سيقضى عليها قريبا جدا ووضعنا آلية دقيقية جدا لمعالجتها".

وعن جهود الحشد الشعبي قال وزير الدفاع خالد العبيدي ان "مشاركة الحشد الشعبي في العمليات العسكرية كانت ايجابية وخاصة في مناطق جرف الصخر التي كانت بداية الانتصار للقوات المسلحة".

وأضاف "رأينا في جولاتنا الميدانية ان غالبية المقاتلين في ميدان جرف الصخر هم من الحشد الشعبي وكان اداؤهم رائعا جدا وحققوا نتائج ايجابية"، لافتا الى ان "هذه الانتصارات ساهمت برفع معنويات القوات المسلحة والجيش".

وأشار الى ان "الحشد الشعبي ظهر في حالة طارئة للبلد بعد انهيار للمؤسسة العسكرية اثر أحداث الموصل، وكان البديل هو ظهور الحشد الشعبي لحماية البلد ولم يحقق نتائج فقط في جرف الصخر وانما في الضلوعية والعلم في محافظة صلاح الدين وبشهادة أهلها".

وأكد انه "اذا ضبط ايقاع الحشد الشعبي فسيكون الامر مهما ومفيدا في مساعدة القوات المسلحة اذا كانت تحت اشراف القوات المسلحة والقيادات العسكرية"، مشيرا الى ان "واقع الحال كانت مناطق بغداد المحافظات الجنوبية مهدده فبرزت حالة الحشد الشعبي وظهرت ايضا في مناطق شمال العاصمة والمناطق الغربية وكثير من ابناء المناطق الجنوبية يشتركون الان في مناطق غرب البلاد مثل الانبار وسامراء واخرها في بيجي".

وعن عقود التسليح والتحقيق في الصفقات السابقة التي تثار حولها شبهات فساد كشف العبيدي عن "تشكيل وزارة الدفاع لجنة لاعادة النظر في جميع عقود التسليح التي ابرمتها وزارة الدفاع وخاصة المتلكئة منها وفيها مشاكل"، لافتا الى ان "اللجنة خرجت بنتائج ولكن لا نريد ان نلقي التهم جزافا وبعد انتهاء عمل اللجنة حينئذ سنعلن عنها أمام الاعلام وعرضها للقضاء".

وأضاف "لدينا عقود جديدة في التسليح وهذه هي سنة الحياة العسكرية"، مبينا ان "نوعية العقود مختلفة بينها ضخمة وهناك دول استجابات لطلباتنا واخرى ننتظرها ولكنها ليست كثيرة لان تعدد مصادر السلاح يربك الوضع العسكري فادامة السلاح أمر مهم لابد ان نفكر به دائما".

وعن صفقة الطائرات المقاتلة أف16 ومروحيات الاباتشي مع الولايات المتحدة بين العبيدي ان "هناك استحقاقات مالية في هذه الصفقات ولدينا خطط بديلة لتلافي المعوقات لتكون الطائرات موجودة في العراق".

وبخصوص الطائرة الروسية وبداخلها شحنة من الاسلحة قال وزير الدفاع خالد العبيدي "بداية نؤكد ان الوزارة لا علاقة لها ابدا بالقضية سواء من قريب او بعيد، ونتائج تحقيقاتها كشفت ان الشحنة كانت تخص تاجر سلاح وحاول تهريبها ولكن اجهزتنا كانت منتبهة جدا وتمت مصادرتها"، كاشفا ان "التاجر هو عراقي ولكنه مزدوج الجنسية بينها اجنبية".

وعن مدى خروج قوات الجيش من المدن وتسلم مهامه في حراسة الحدود قال العبيدي "لدينا عدة افكار بهذا الجانب ونسعى لاخراج الجيش من المدن لان مكانه ليس بالمدن ولكن نفعل ذلك بالوقت المناسب لوجود تحد كبير مع وجود الارهاب وان سحب الجيش لخارج المدن يحتاج الى دقة في التصرف"، مشيرا الى ان "سحب الجيش من بعض المدن وخاصة العاصمة بغداد امر صعب حاليا ولكن ممكن تحقيقه تدريجيا".

وحول صحة انباء قتل عدد من اقارب وزير الدفاع على يد عصابات داعش الارهابية في مدينة الموصل [مسقط رأسه] أكد العبيدي ذلك قائلا "ما يقارب 14 من اولاد اختي وابناء عمومتي قتلوا وتمت تصفيتهم قبل ايام وما يقارب 12 عائلة اخرى نزحت الى اربيل ودهوك اما البقية وخاصة الشباب فقد تم اسكانهم في فنادق ببغداد".

وأكد ان "سبب عمليات القتل هو لكوني وزير الدفاع وخاصة بعد زياراتي الميدانية"، متهما "ارهابيي دجاعش بالوقوف وراء العملية حيث قاموا بجمع الضحايا بالاسماء وقتلهم جميعا"، لافتا الى ان "هذه الجرائم لن تثنيا عن اداء واجبنا الوطني والشرعي والاخلاقي تجاه الشعب العراقي".

وشدد وزير الدفاع على ضرورة قيام القادة العسكريين بجولات ميدانية والاطلاع عن قرب على احوال المقاتلين في ساحات المعركة.

وأضاف العبيدي "من المهم ان تكون هناك جولات ميدانية للقطعات وساحات المعركة واستغرب من الاشادة لقيامنا بمثل هذه الجولات كونها من صميم واجبنا والقائد العسكري في الاشراف على قطعاته على الارض خاصة ونحن في حالة حرب فاعتقد اننا غير متفضلين في هذا الموضوع وسنستمر به وسيكون نهجنا".

وأكد وزير الدفاع "اننا سنبذل كل جهدنا من أجل تحقيق الامن للشعب العراقي بكل ما اوتينا من امكانيات وخبرة وقوة وسنوظفها لتحقيق هذا الهدف