اعلن وزير الداخلية محمد سالم الغبان، يوم السبت، عن صدور اول بطاقة وطنية موحدة في البلاد في بداية شهر تموز المقبل من العام الحالي.

وهذه ليست المرة الاولى التي تؤجل فيها الوزارة موعد استصدار تلك البطاقة اذ كان الغبان قد وعد العام الماضي باستصدارها لجميع العراقيين مطلع شهر حزيران المقبل من هذا العام والغاء المستمسكات الاربعة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق والتي لازالت الى الآن.

وقال الغبان في بيان له ورد لشفق نيوز، خلال اجتماع له مع قيادات شرطة محافظة ميسان والتي زارها اليوم ان الوزارة "اصبحت تقدم الدعم العسكري فضلا عن تقديمها الخدمات الادارية للمواطنين"، مشددا على ان "السلطة الممنوحة لنا هي لخدمة المواطن وليس للتسلط عليه.

واضاف انه "على العاملين في وزارة الداخلية تطبيق القانون من اجل تعزيز الامن خاصة ان الوزارة استلمت الملف الامني في بعض المدن".

واشار الغبان خلال الاجتماع الى ان "العراق سيشهد اصدار اول بطاقة موحدة يوم 1/7/2015″، داعياً الى "ضرورة تقليل الروتين واحترام المواطن".

وتعد هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية من اهم الوثائق الثبوتية التي يعتد بها في انجاز جميع معاملات العراقيين في الدوائر الرسمية التابعة للحكومة العراقية، اضافة الى ما فرضته الانظمة السابقة والحالية من اوراق ثبوتية اضافية من قبيل بطاقة السكن والبطاقة التموينية.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد اعلنت في عام 2009 عن عزمها تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية الموحدة واختزال جميع المستمسكات الثبوتية في بطاقة تعريفية واحدة كما هو معمول في العديد من دول العالم.

وبحسب مراقبين ومختصين اكاديميين ان الكثير من المراجعين العراقيين للدوائر والمؤسسات الحكومية يعانون من معوقات وكثرة المستمسكات الثبوتية المطلوبة لانجاز معاملاتهم او في استحصال حقوقهم المادية والثبوتية.







