وطالبت تلك المنظمات في ندوة عقدها تحالف النساء الوطني في العراق وحضرتها شخصيات نسائية اكاديمية وتربوية واجتماعية تمثل منظمات واتحادات مستقلة عدة ، بتفعيل الفقرة 142 والعمل علي تشكيل لجنة من بين اعضاء مجلس النواب تمثل مكونات المجتمع العراقي الرئيسة تتبني تقديم تقرير مفصل الي المجلس ذاته بشأن التعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها علي الدستورعلي ان لايتجاوز عمل اللجنة اربعة اشهر وتحل بعد البت في مقترحاتها واتفقت علي ان قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 يعطي المرأة كامل حقوقها لولا بعض الاحكام التي اخذت من المدارس الفقهية ولاسيما المتعلقة بتحديد سن الزواج، ومنع الطلاق بالاكراه ، وتعدد الزوجات ، ودعت المنظمات في ختام الندوة النخب الوطنية والمنظمات والنقابات والاتحادات المستقلة ووسائل الاعلام العراقية الي دعم مقترح تحالف النساء الوطني الذي يدعو الي تعديل الفقرة 41 او الغائها ، مؤكدة ضرورة مشاركة المرأة في صناعة القرار وتفعيل دورها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية بوصفها جزءاً لايتجزأ من المجتمع العراقي.