أعلن مركز تدريب وتأهيل الأرامل عن انتهاء حملة "زخم" للحد من ظاهرة الزواج خارج المحاكم بعد عام من انطلاقها، وفي حين دعت لتضافر الجهود المجتمعية والرسمية والإعلامية، لمواصلة "النجاح الجزئي" الذي حققته والقضاء على تلك الظاهرة السلبية التي يرفضها الشرع والقانون، أثنت على دور مؤسسة المدى للثقافة والفنون، في دعم حملتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الختامي لحملة "زخم" للحد من ظاهرة الزواج خارج المحاكم، الذي أقيم في (مجمع عيون بغداد)، وسط العاصمة، وحضرته (المدى برس).

وقالت المشرفة على مركز تدريب وتأهيل الأرامل، سلمى جبو، في حديث إلى (المدى برس)، إن "حملة زخم اختتمت اليوم فعالياتها بعد نحو سنة من انطلاقها"، مشيرة إلى أن "الحملة تمكنت من تسليط الضوء على الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في العراق وأبرزها العنف ضد المرأة ومصادرة حقوقها وحريتها".

وأضافت جبو، أن تلك "الظواهر السلبية تفاقمت بعد تصاعد الإرهاب وسبي النساء والفصول العشائرية والنزوح الكبير للعوائل، ما أدى إلى نتائج اجتماعية كارثية كانت المرأة ضحية لها"، مبينة أن "المعوقات التي واجهت الحملة لم تكن قانونية بقدر ما تمثلت بانتشار الجهل والأمية وهيمنة الفكر الديني المتشدد على المجتمع، وتسرب الفتيات الصغيرات من المدرسة، ما أثر في ثقافة المرأة وجعلها مغلوبة على أمرها وغير مدركة لحقوقها وأبسطها المصادقة على عقد الزواج في المحكمة". وأعربت المشرفة على مركز تدريب وتأهيل الأرامل، عن "الشكر لمؤسسة المدى للثقافة والفنون لتغطيتها المستمرة لحملة زخم، ودعمها للفعاليات المتعلقة بالمرأة ومطالبتها بحقوقها"، عادة أن "تكريم مؤسسة المدى خلال المؤتمر جاء عرفاناً من الحملة لدورها المشرف بدعمها".من جهتها قالت المحامية وعضو حملة "زخم"، منى جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحملة التي انطلقت في تموز 2014 ، تمكنت من تحقيق الكثير من أهدافها"، مبينة أن "الحملة حصلت على 5196 توقيعاً مناهضاً للزواج خارج المحاكم، للحد من هذه الظاهرة السلبية، فضلاً عن حصولها على تعليمات من الوقفين السني والشيعي، لحث رجال الدين على مطالبة المتزوجين بتوثيق عقودهم رسمياً بالمحاكم".

وأوضحت جعفر، أن "نشاط التوعية الذي تبنته زخم، حقق نجاحاً جزئياً يمكن أن يتوسع مستقبلاً"، لافتة إلى أن "أحد رجال الدين المستهدفين في الحملة، بمنطقة البياع، جنوب غربي بغداد، أبرم في كانون الثاني 2014، 150 عقد زواج لم يصدق منها سوى 57 في المحاكم، لكنه وبعد سلسلة اجتماعات معه من قبل المشرفات على الحملة، وتوعية أهل المنطقة، بدأ يجبر المتزوجين على تصديق عقودهم في المحكمة".

ورأت عضو حملة "زخم"، أن "القضاء على ظاهرة الزواج خارج المحكمة، يتطلب جهداً أكبر لمعالجة العادات والتقاليد"، عادة أن ذلك "يتطلب نشاطاً مجتمعياً ورسمياً يشارك به الجميع وتفعيل دور الإعلام لتوعية الأهل والنساء بضرورة ذلك الإجراء حفاظاً على مصالح الزوجة وأطفالها". وجرى خلال الحفل، توزيع شهادات تقديرية للجهات التي تعاونت على انجاح الحملة، ومنها مؤسسة المدى للثقافة والفنون.وبهذا الصدد قال مسؤول العلاقات في المؤسسة، محمد عباس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مؤسسة المدى للثقافة والفنون طالما أسهمت في دعم الفعاليات والنشاطات التي تنهض بها منظمات المجتمع المدني خاصة المتعلقة بالمرأة والمطالبة بحقوقها"، مضيفاً أن "المؤسسة كرست إمكانياتها للتوعية بأهداف حملة زخم وتغطية فعالياتها في إطار حرصها على القضاء على ظاهرة سلبية تسلب حقوق المرأة وأطفالها، يرفضها الشرع والقانون، ألا وهي الزواج خارج المحاكم".

وكان مركز تدريب وتطوير الأرامل، أطلق في (الـ15 من تموز 2014 المنصرم)، حملة (زواج – خارج – المحكمة)، التي باتت تعرف اختصاراً باسم (زخم)، بدعم من منظمة Mercy Corps، بأمل استمرارها عشرة أشهر لتحقيق أهدافها.

وجاءت مبادرة إطلاق تلك الحملة، لمواجهة ظاهرة تزايد حالات الزواج الذي يتم خارج المحكمة وما يترتب عليه من نتائج "مجحفة" بحق المرأة وأطفالها.

تهدف الحملة إلى حث الجهات المعنية على إصدار قانون لمنح صفة أو إجازة قانونية لمكاتب رجال الدين، عند إبرام عقود الزواج، ضماناً لتسجيلها تلقائياً في المحكمة، من خلال ربط رجل الدين بالمحكمة، حيث يقوم رجل الدين بإبرام عقود الزواج بسجلات خاصة بالمحكمة، وصادرة عنها لضمان حقوق النساء القانونية والمادية، لأن الزواج سيكون موثقاً قانونياً في المحكمة.