بيان من الاتحاد الديمقراطي العراقي

تجتاح العديد من مدن ومحافظات العراق هذه الايام تظاهرات سلمية مكفولة بالدستور العراقي شارك فيها الاف المواطنين، وكان انطلاقها في 31 تموز 2015 من ساحة التحرير في بغداد. وتطالب هذه التظاهرات بالخدمات الأساسية للمواطنين، من توفير الكهرباء والماء، ورفع المستوى المعيشي، وتوفير العمل والقضاء على البطالة وتطوير الاقتصاد، وإطلاق الحريات الشخصية، ومحاربة الفساد والتلاعب بالمال العام والذي أصبح مستشريا في كل مفاصل الدولة ووصل الى حد التهديد بالانهيار الاقتصادي للدولة العراقية.

وتخرج هذه التظاهرات ووطننا يعاني من الاحتلال الارهابي الداعشي من جهة ومن عبث العصابات والجماعات المسلحة المنفلتة والتي تعبث بأمن المواطنين وترتكب مختلف اشكال التجاوز على الأرواح والممتلكات والحريات الأساسية بدون ردع من الاجهزة الامنية مما فاقم من معاناة وبؤس المواطنين.

وبالرغم من إن رد فعل بعض المسؤولين من هذه التظاهرات كان ايجابيا حيث صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن "من حق المواطنين التظاهر والتعبير عن آرائهم، وانا اشكر كل من تظاهر"، مؤكداً أن "تظاهرات المواطنين بمثابة جرس انذار مبكر لنا". ولكن لعبة الوعود لم تعد تنطلي على الناس، ففي 2011 أطلق رئيس الوزراء السابق حملة المئة يوم واعدا بتلبية مطاليب المحتجين في مظاهرات ساحة التحرير حينها، ومرت الاف الايام ولم يتحقق شيئا من مطالب الجماهير.

ان الحل لمشاكل المواطنين في النهاية يكمن في الاستماع لمطالب الناس وتحقيقها والتخلص من كل المسؤولين الذين يقفون عقبة في طريق التغيير والتقدم، بدأً من مجالس البلديات والمحافظات مرورا بالوزارات والنواب وموظفي الحكومة.

ولكن الحل الاساسي لأزمة العراقيين يكمن في دفع العملية السياسية الى الطريق الصحيح بالتخلص من امراض المحاصصة الطائفية والحزبية والاثنية، ومراقبة اداء الحكومة ومحاسبة المقصرين. واحترام الهوية الوطنية للعراقيين واحترام التنوع الثقافي والفكري والاثني والديني للشعب، وتعزيز الوحدة الوطنية، وتشريع قوانين انتخابية نزيهة، وسن قانون وطني للأحزاب.

اننا في الاتحاد الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الامريكية نقف وبشدة مع هذه التظاهرات السلمية بمطالبها العادلة بتحسين وضع المواطن ومحاربة الفساد والتخلص من المحاصصة والاقصاء والتهميش، وانشاء دولة مدنية ديمقراطية، والتي ستكون عاملا اساسيا في اسناد جيشنا الباسل والشرطة والأجهزة الامنية ودعم قوات الحشد الشعبي والپيشمرگة وأبناء العشائر وكل من يشارك في مقاتلة قوى الظلام الداعشية الارهابية.

إن هذه الحكومة قد انتخبت لإسعاد الشعب العراقي بأكمله وليس لنخب او طبقات او طوائف معينة منه، ونتمنى أن تيقظ هذه التظاهرات العراقية شعور الوطنية والمواطنة في حكومتنا المنتخبة لتحسن اوضاع شعبنا، فسقف مطالب المتظاهرين لايزال واطئ والمطالب لاتزال ممكنة التحقيق.

الاتحاد الديمقراطي العراقي

تموز 2015