تتمسك اطراف التحالف الوطني بمواقفه المتشددة بشأن قانون الحرس الوطني، في مقابل اصرار اتحاد القوى على اقراره. لكن المتغير في هذه المعادلة دخول السفير الاميركي في العراق على خط تقريب وجهات نظر الفرقاء السياسيين.
وفيما يطرح ائتلاف علاوي اعادة العمل بـ"الخدمة الالزامية" كحل للخروج من هذه الازمة، ينفي كل من التحالف الوطني واتحاد القوى وجود نية سياسية بهذا الخصوص.
ويراوح قانون الحرس الوطني على طاولة المفاوضات منذ اكثر من عام رغم ادراجه في "الورقة الوطنية" التي تشكلت بموجبها حكومة العبادي.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري رجح اقرار "الحرس الوطني" في الجلسة الاخيرة، الا ان الخلافات البرلمانية اعادت المسودة المثيرة للجدل الى درج الكتل السياسية لاجراء مزيد من التعديلات حولها.
وتقول النائبة جميلة العبيدي، عضو ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي، ان "الخلافات والتجاذبات السياسية بشأن تشريع قانون الحرس الوطني مازالت قائمة بين الفرقاء مما عرقل تمريره داخل مجلس النواب".
واضافت العبيدي لـ(المدى) ان "التحالف الوطني أبدى للكتل السياسية تخوفه وتحفظه من اقرار قانون الحرس الوطني معتبرا ان تشكيله سيمنح المحافظات السنية جيشا تكون قيادته وادارته خارج سيطرة الحكومة المركزية".
وتابعت عضو ائتلاف الوطنية أن "من أهم النقاط التي تثيرها قوى التحالف الوطني، في اجتماعاتها مع الكتل السنية، هو خشيتها من عودة قيادة الجيش السابق في حال إقرار أو تمرير قانون الحرس من قبل البرلمان".
ولفتت النائبة عن محافظة نينوى الى ان "ائتلاف الوطنية طرح مقترح التجنيد الإلزامي ليكون بديلا عن الحرس الوطني مع حصر السلاح بيد الدولة وإلغاء كل المظاهر المسلحة"، لكنها اشارت الى ان "اتحاد القوى العراقية مصر على تشريع قانون الحرس الوطني".
هذا الاصرار السني على تشريع الحرس الوطني، بحسب العبيدي، يقابله رفض شيعي لـ"تقليل دور الحشد الشعبي في حال اقرار القانون من خلال عدم حصر المتطوعين بمكون أو طائفة". واوضحت بان التحالف الوطني "يريد ان يكون الحرس الوطني شاملا لجميع العراقيين".
وكشفت العبيدي عن "اتفاق بين الكتل السياسية على عرض قانون الحرس الوطني في جلسة ما بعد العيد من أجل تمريره".
لكن النائب رزاق الحيدري، عضو كتلة بدر، اكد ان "ائتلاف دولة القانون اتخذ قرارا، في اجتماعه الأخير، بعدم عرض الحرس الوطني في جلسة البرلمان التي ستعقد بعد عطلة العيد".
واوضح الحيدري، في تصريح لـ(المدى)، انه "بسبب المستجدات السياسية والضغوطات التي تقودها سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد على الكتل السياسية في ضرورة الإسراع بتمرير قانون الحرس الوطني صار لدولة القانون موقف جديد بهذا الخصوص".
واضاف عضو ائتلاف دولة القانون ان "السفارة الأميركية التقت مع كتل عدة، في الآونة الأخيرة ومنها كتلة بدر، من أجل اقناعها لتمرير قانون الحرس الوطني".
ويقول النائب رزاق الحيدري إن "كتل التحالف الوطني تتفق مع رؤية دولة القانون بعدم عرض قانون الحرس في الجلسات المقبلة".
وبشأن امكانية إلغاء القانون أو اعادته الى الحكومة ضمن القوانين التي قرر مجلس الوزراء سحبها من البرلمان، يبين النائب عن كتلة بدر أن "قرار كتلة ائتلاف دولة القانون واضح بالتريث في عرض هذا القانون في الجلسات المقبلة وعدم إرجاعه للحكومة أو إلغائه".
ويتحدث الحيدري عن "تخوف داخل التحالف الوطني، بجميع كتله، من ان تشريع هذا القانون قد يؤدي إلى تقسيم العراق من خلال منحه صلاحيات واسعة وكبيرة". لكنه نفى وجود نية لطرح قانون التجنيد الإلزامي كقانون بديل للحرس الوطني.
بدوره يتحدث جوزيف صليوا، رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية، عن "خلافات كبيرة بين الكتل السياسية حول تشريع القانون الذي تريد كل واحدة منها صياغته حسب أهوائها وميولها".
ويذكر صليوا، في تصريح لـ(المدى)، ان "التحركات الأميركية تهدف لاستقرار الوضع الأمني في المحافظات العراقية من خلال الضغط على الكتل السياسية لتشريع قانون الحرس الوطني"، مبينا أن "الجانب الأمريكي يريد بسط الأمن في الساحة العراقية والتفرغ إلى الجبهة السورية والتواجد الروسي".
ويشير النائب المسيحي الى ان "الكتل الشيعية تريد ان يكون الحرس الوطني خاضعا للقائد العام للقوات المسلحة لكن السنة يريدون العكس عبر منح المحافظات صلاحيات واسعة في ادارة وتحريك هذه القوات".
ويرجح النائب صلاح الجبوري اعادة قانون الحرس الوطني الى الحكومة في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تمريره.
ويقول النائب عن اتحاد القوى لـ(المدى)، ان "طرح قانون التجنيد الالزامي موضوع لا يرتبط بقانون الحرس الوطني".
السفارة الأميركية تدخل على خط "الحرس الوطني" للتوصل إلى تسوية
