نجحت اطراف من داخل التحالف الوطني وخارجه بايقاف مساعي رئيس الحكومة حيدر العبادي في المضي قدما باعلان حزمة اصلاحات جديدة، على الرغم من تجديد الاخير تمسكه بمواصلة الاصلاحات "حتى لو كلفه الامر حياته".

لكن اعضاء في حزب العبادي يتحدثون عن اضرار لحقت بعض القوى السياسية، التي خسرت مناصبها بالاجراءات الاصلاحية الاخيرة، الامر الذي دفعها الى ممارسة ضغوط على رئيس الوزراء لايقاف ترشيق آخر يخفض عدد الوزارات الى 15 حقيبة فضلا عن اعادة هيكلة الهيئات المستقلة.

بالمقابل لاتزال تفاصيل وآليات خفض حمايات الرئاسات الثلاثة والنواب والمسؤولين، التي اعلن عنها العبادي قبل شهر، غير واضحة حتى الان. ولاتعلم اللجان المعنية في مجلس النواب الكثير عن تلك الاجراءات. كما انها تجهل طريقة فسخ عقود الحمايات واعادة دمجهم بالمؤسسات الامنية والعسكرية.

وتشكك تلك اللجان بالجدوى المالية التي ستعود للميزانية اذا تم دمج الموظفين بدوائر اخرى وبسلم رواتب اعلى من السابق. وتتوقع ان يحدد لكل مسؤول 18 فردا من الحماية وبعض العناصر الاخرى لحراسة منازلهم.

وعد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت من ايلول الجاري، تخفيض راتب وحمايات المسؤولين الجزء الأصعب من الاصلاحات، مشيرا الى انها "تهدف الى تقليل الفجوة بين المواطن والمسؤول".

وقرر العبادي، في 20 آب الماضي، اجراء تخفيضات كبيرة في اعداد الحمايات الشخصية للمسؤولين والرئاسات وغيرهم تصل الى 90 بالمائة وإلغاء افواج الحمايات الخاصة التابعة الى الشخصيات وإعادتهم الى وزارتي الدفاع والداخلية.

واكد رئيس الوزراء حينها ان الاجراء سيوفر لموازنة الدولة ما يزيد عن 20 الف عنصر امني تتجاوز رواتبهم 250 مليار دينار سنويا.

وقرر رئيس الحكومة ايضا اعادة هيكلة افواج الحماية الخاصة بالرئاسات الثلاث ومكاتب نواب رئيس الجمهورية ومكاتب نواب رئيس الوزراء الملغاة وتحديد واجباتها وتبعيتها ونقل موجوداتها لتتولى القيام بمهامها الامنية لحماية البلاد.

لماذا توقف العبادي؟

وكان من المرجح ان يطلق العبادي، قبل اسابيع، حزمة جديدة من الاصلاحات تكمل الاجراءات السابقة التي اعلن عنها في آب الماضي وصوت عليها البرلمان بالاجماع.

وعن سر توقف عجلة الاصلاحات، يقول رسول ابو حسنة، عضو حزب الدعوة لـ(المدى)، ان "الوقت الطويل الذي استغرقه تنفيذ حزمة الاصلاحات الاولى واتساع حجم المطالب الشعبية سمح للقوى السياسية بفرض اشتراطات جديدة لحماية مصالحها بعد ان صوتت بالموافقة على تلك الاجراءات".

ويدلل ابو حسنة على كلامه بـ"تصريحات زعيم حركة الوفاق الوطني الاخيرة التي طالب فيها بتغيير العبادي"، مشيرا الى ان "اطرافا في تحالف القوى بدأت بالحديث عن محاسبة رئيس الحكومة بسبب عدم تنفيذه الاصلاحات او لتجاوزه الدستور".

ويلفت عضو دولة القانون الى ان "العبادي يواجه ضغوطا من داخل التحالف الوطني وخارجه تدعي بانها تريد الحفاظ على استحقاقها الانتخابي عبر عرقلة اطلاق حزمة اصلاحات جديدة".

واضاف عضو كتلة حزب الدعوة بالقول ان "تلك الاطراف تنادي بالعلن برفض المحاصصة وهي تتمسك بحصصها في الحكومة ومؤسسات الدولة"، مبينا ان ان "حزمة الاصلاحات المرتقبة كانت تتضمن ترشيق الحكومة الى 15 وزيرا والغاء ودمج بعض الهيئات المستقلة".

ويؤكد ابو حسنة ان "تلك الاجراءات، التي كانت منتظرة، قد استفزت الطرف الآخر ووضع كل المصدات لايقافها"، داعيا رئيس الحكومة الى "الاستمرار بالاصلاحات لان تراجعه سيكون محرجا له كرئيس وزراء ويرسل رسالة سيئة الى الشارع".

وكان رئيس الحكومة قد المح في اجتماع في مطلع ايلول الحالي مع رؤساء الكتل وبعض النواب وبحضور نائبي رئيس البرلمان بانه قد "يعلن عن ترشيق جديد للحكومة يشمل جهات لم تسمها التغييرات الاخيرة".

وبحسب مسح اجرته (المدى)، الشهر الماضي، فان الترشيق الحكومي الاخير لم يمس حصص حزب الدعوة والمواطن والفضيلة في الحكومة، فيما كانت منظمة بدر اكبر الخاسرين الشيعة.

حمايات المسؤولين

الى ذلك لم يتضح حتى الان مصير افواج حماية المسؤولين التي اعلن العبادي عن حلها، الشهر الماضي، ضمن اجراءات الاصلاح والتقشف.

ويقول حيدر مطلك، عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ(المدى)، ان "العبادي اعلن عن حل 18 فوجا لحماية المسؤولين الكبار في الدولة".

ويؤكد مطلك ان "حماية الوزراء والنواب تقتصر الان على 16 فردا فقط، 8 لكل وجبة على مدار 24 ساعة"، مرجحا ان "يتم تخصيص اعداد مماثلة لبقية المسؤولين بالاضافة الى عناصر اضافية لحماية منازلهم".

وتنفي اللجنة المالية عملها، بحسب مطلك، بالاعداد التي ستخصص للرئاسات الثلاثة، لكنها تؤكد ان "سحب جميع حمايات الشخصيات المقالة، بحسب التشريق الحكومي الاخير، ولم يخصص لهم عناصر حماية حتى لحراسة منازلهم".

وكان نواب طالبوا، في وقت سابق، باعادة النظر في الافواج المستقلة والتي شكلت بعد سقوط نظام صدام لحماية بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين والتي بحسب تقديراتهم تصل لنحو 18 فوج ولواءين رئاسيين بالاضافة الى سرايا انضباط، التي يتجاوز اعدادها 12.561 عنصرا تتقاضى رواتب تصل لـ200 مليار دينار سنويا.

مصير أفواج الحمايات

بالمقابل ايضا تقول نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية، ان "قرار خفض الحمايات نفذ ولكنه ينتظر آليات تطبيقه".

واشارت نجيب، في اتصال مع (المدى)، الى ان "البرلمان يجهل آلية فك ارتباط الحماية بالمجلس الذي تعاقد معهم وكيفية الحاقهم بالوزارات الامنية، وكيف يختار النائب 18 فردا من اصل 30"، مؤكدة ان "الامر يحتاج الى ضوابط تصدرها الحكومة لكنها تصلنا حتى الآن".

ولا يعرف البرلمان، بحسب نجيب، طبيعة عمل الحمايات بعد تحويلهم الى وزارات اخرى؟ وهل سيعملون في حماية الشخصيات او سيتم الزج في المعارك؟.

وتشكك النائبة الكردية بالفائدة المالية التي ستعود الى خزينة الدولة فيما لو تم تحويل الحمايات الى وزارات الداخلية والدفاع والتي فيها سلم رواتب اعلى من البرلمان بفارق نحو 200 الف لكل منتسب بعد اضافة مخصصات الخطورة.