يدرس مجلس النواب اقرار قانون ينظم عمل الشركات الامنية التي تنشط بشكل واسع في بغداد والبصرة لحماية شخصيات سياسية ومقرات حزبية فضلا عن تأمين السفارات والبعثات الدبلوماسية والشركات الاجنبية.

وانتعش قطاع الامن الخاص بعد 2003 مع تعاقد المنظمات الدولية مع شركات امن اجنبية لتوفير الحماية لها ولحركة موظفيها في انحاء البلاد.

وتتحدث تقارير غربية عن تواجد ما لا يقل عن 310 شركات امن خاص تلقت عقودا من وكالات الولايات المتحدة لحماية المسؤولين العراقيين والأمريكيين، والمنشآت، والمواكب، والكيانات، والهيئات الأخرى في العراق منذ 2003.

وقدرت التقارير تواجد 180 الف متعاقد اجنبي في العراق، حتى أواخر عام 2007، بينهم 25 و30 ألف متعاقد أمني، وان نصفهم يعمل لحساب الحكومة الأمريكية.

وتراجع عمل هذه الشركات بعد المجزرة المروعة التي ارتكبتها شركة (بلاك ووتر) الاميركية بحق 17 عراقيا وسط بغداد عام 2007.وتراجع نشاط الشركات الامنية، لا سيما الاجنبية منها، بعد احالة ملف متابعتها لوزارة الداخلية والامن الوطني رغم استمرار عملها وفقا للامر رقم 17 لسنة 2004 الذي اصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة.وتشير توقعات رسمية الى وجود نحو 70 شركة امن خاصة، عراقية واجنبية، تتولى مهام متنوعة في عدد من محافظات العراق.

وصوت مجلس النواب العراقي، نهاية كانون الثاني، على قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة وقانون الشركات الأمنية الخاصة من حيث المبدأ.ويؤكد النائب نايف الشمري، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، ان "قانون الشركات الأمنية الخاصة سينظم عمل الشركات ضمن الصلاحيات المسموح بها".

واوضح الشمري، في حديث مع (المدى)، ان "العاصمة بغداد تعد أعلى محافظة تنشط فيها الشركات الأمنية بسبب وجود المسؤولين والشخصيات السياسية تليها محافظة البصرة بحكم وجود الشركات النفطية العالمية العاملة هناك".

واضاف عضو لجنة الامن البرلمانية ان "وزارة الداخلية هي الجهة التي تمتلك الإحصائية الدقيقة عن أعداد هذه الشركات لأنها الجهة الحكومية المسؤولة عن ادارة هذا الملف".الى ذلك، يقول النائب طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، ان "الشركات الأمنية ولدت ارتباكا في الدولة العراقية لان قسما منها لم يتم تسجيله في وزارة الداخلية".

واشار الدفاعي، في تصريح لـ(المدى)، الى ان "مجلس النواب عازم على تشريع قانون الشركات الأمنية الخاصة من أجل ضبط إيقاع حركة هذه الشركات وترتيب أوضاعها فنيا وقانونيا وربطها بوزارة الداخلية".

ويؤكد عضو لجنة النزاهة ان "اقرار هذا القانون سيساعد الجهات الأمنية على معرفة كل الخروقات الأمنية التي قد تتورط بها هذه الشركات".

وشدد النائب طه الدفاعي على أن "الظروف التي يمر بها العراق، بعد سيطرة داعش على عدد من المدن، جعلت من الصعب التفكير بخصخصة الأمن في الفترة الحالية"، مستدركا بالقول انه "في حال وجود استقرار امني فمن الممكن الذهاب إلى خصخصة الأمن".

ويتحدث عضو التحالف الوطني عن "وجود جهات سياسية لديها شركات أمنية، في السابق، لكن ذلك تقلص كثيرا في الوقت الراهن".وينوه الدفاعي إلى أن "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات تراقب وبقوة عمل الشركات الأمنية لكننا، في الوقت الحاضر، نحتاج إلى ضبط حركة هذه الشركات بشكل أكثر من السابق لمنع حدوث أي خرق امني يسجل عليها".

ويؤكد عضو التحالف الوطني "وجود خروقات أمنية قامت بها الشركات الأمنية في السنوات الماضية مما يثير مخاوف الجميع ويحفزها على ضرورة تنظيم عملها من خلال تشريع القانون الذي تمت قراءته الاولى ".وفي السياق ذاته، يقول النائب عبدالكريم العبطان، رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، ان "موضوع الشركات الأمنية مفصل زائد في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الدولة العراقية"، مشيرا إلى أن "العراق لا يحتاج إلى هذه الشركات بوجود قوات نظامية في وزارتي داخلية ودفاع".واضاف العبطان لـ(المدى) أن "وزارة الداخلية، في الفترات السابقة، كانت الجهة المخولة لمنح التراخيص لهذه الشركات"، متسائلا "لماذا تلجأ الحكومة الى الاعتماد على شركات أمنية بوجود اعداد كبيرة من المنتسبين في الأجهزة الأمنية المتعددة؟".

ويتوقع عضو كتلة الوطنية، برئاسة علاوي، ان "عدد الشركات الأمنية، التي كانت تعمل في الفترات السابقة، تتراوح بين 70 إلى 80 شركة محلية وأجنبية لكن تم تقليص هذه الأعداد".