تقرير للكونغرس يفضح "تقاعس" واشنطن في منع تدفق المسلحين إلى سوريا

تدفق المسلحين الأجانب إلى سوريا والعراق أصبح أكبر تهديد عابر للقارات، وما يمثله من خطر ليس في ساحات الصراع فحسب وإنما في العودة المرتقبة لهؤلاء لزرع الإرهاب بأوطانهم.

وفي ظل تخوف المؤسسات الاستخباراتية والأمنية في دول عديدة من التهديدات النابعة من عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم، أظهر تقرير نشره الكونغرس الأمريكي الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول أن الولايات المتحدة لم تبذل إلا القليل من الجهد لمنع تدفق المسلحين إلى سوريا والعراق.

وأشار التقرير إلى أن حوالي 30 ألف أجنبي بينهم أكثر من 250 أمريكيا قد انضموا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وفصائل متشددة أخرى للقتال في سوريا والعراق أي مثلي العدد الذي رصد في العام الماضي.

ودعا التقرير الذي استغرق إعداده 6 أشهر وأعده أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إلى وضع استراتيجية وطنية بشكل عاجل لمواجهة تهديد مثل هؤلاء المقاتلين بتوفير معلومات أفضل سواء داخل الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي.

وقال التقرير إن بضع عشرات من المسلحين عادوا إلى الولايات المتحدة وإن هناك 5 آلاف مقاتل حاليا يحملون جوازات سفر غربية تتيح لهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرات.

وقال العضو الجمهوري بمجلس النواب مايكل مكول وهو رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي "الإحصاءات تدعو للقلق" اعتقل نحو 70 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية في الولايات المتحدة العام الماضي."

وأكد مكول أن الخطوة التالية تتمثل في وضع تشريع على أساس 32 نتيجة خلص إليها التقرير الذي أعد بعد رحلة مكثفة لأعضاء اللجنة الثمانية واستشارة العشرات من وكالات المخابرات وغيرها.

ويمثل هذا العدد 30 ضعف العدد التقديري الاجمالي لهؤلاء المقاتلين قبل عام عندما قالت السلطات الأمريكية إن نحو 100 أمريكي انضموا أو حاولوا الانضمام للقتال في سوريا والعراق، علما بأن التقرير أكد أن العالم "يشهد أكبر تجمع للمتطرفين في التاريخ".

وخلص التقرير إلى أن السلطات عجزت عن منع أغلبية الأمريكيين الذين سافروا للمشاركة في صراعات خارجية، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مساعدة تذكر لتزويد المجتمعات المحلية بالقدرة على رصد إشارات التحذير.

هذا وانتقد التقرير حكومات أجنبية وخصوصا في أوروبا لعجزها عن اتخاذ إجراءات صارمة مثل فحص المسافرين لمعرفة ما إذا كانوا مدرجين على اللوائح الإرهابية أو الكشف عن جوازات السفر المزورة.

وتعليقا على التقرير، صرح العضو الجمهوري بمجلس النواب مايكل مكول بأن الإحصاءات تدعو للقلق، وقال "ننفق مليارات الدولارات لقتل إرهابيين وإبقائهم بعيدا عن الولايات المتحدة، لكننا ننفق القليل جدا لمنع الخطر من الداخل ولتوعية هذه المجتمعات"، مشيرا إلى أن السلطات الأمريكية تمكنت من اعتقال نحو 70 من أعضاء تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضي.

كما تطرقت الدراسة التي نشرها الكونغرس إلى استخدام المتشددين لمواقع التواصل الاجتماعي من أجل تجنيد الأجانب، حيث أفاد مكول بوجود حوالي 200 ألف تغريدة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بموقع تويتر كل يوم.

هذا وأصدرت اللجنة التقرير بينما ترأس الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتسليط الضوء على جهود المجتمع الدولي لمواجهة "الدولة الإسلامية" والتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب والتصدي للتطرف.

قال تلفزيون "أر تي آل تي في" البلجيكي الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول إن السلطات البلجيكية تراقب 828 من مواطنيها سواء ممن توجهوا للقتال في صفوف المتطرفين في سوريا أو العراق أو من لديهم النية ليفعلوا.

هذا وأرسلت وزارتا العدل والداخلية توجيهات إلى كل الولايات في بلجيكا  تطالبان فيها السلطات المحلية بمزيد من الحذر واليقظة.

وتشير التوجيهات الوزارية إلى إحصاء أجرته هيئة التنسيق لتحليل الخطر، يوضح أن من أصل الأشخاص الـ828 المشتبه بهم فإن 270 منهم توجهوا فعلا إلى العراق وسوريا، و18 في الطريق إلى مناطق القتال، فيما أفادت الإحصائيات أن 129 عادوا الى بلجيكا و62 منعوا من الرحيل و352 لديهم نية الانضمام إلى الجماعات المسلحة.

وتعتبر بلجيكا التي يقدر تعدادها السكاني بنحو 12 مليون نسمة، منذ ثلاث سنوات البلد الأوروبي الأكبر من حيث عدد الملتحقين بصفوف الجماعات المسلحة في سوريا و العراق.

كما كشفت الخارجية الأسترالية الاثنين 28 سبتمبر/أيلول عن تضاعف عدد الأستراليين الملتحقين بـ"داعش" في سوريا والعراق خلال العام الماضي.

وفي تصريح صحفي، قالت وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، مساء الأحد أثناء وجودها في نيويورك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد الأستراليين المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية يقدر بحوالي 120 وهو ضعف العدد الذي أعلن  قبل عام.

واستبعدت وزيرة الخارجية الأسترالية تضاعف هذا الرقم مجددا خلال العام المقبل، ووفق الإحصائيات فإن نحو 20 أستراليا قضوا أثناء قتالهم في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقالت الوزيرة إن الحكومة سجلت نجاحات في إطار جهودها لاحتواء موجة الإرهابيين الأجانب، وكانت استراليا رفعت منذ مطلع سبتمبر/أيلول عام 2014 مستوى التحذير من الخطر الإرهابي، ونفذت منذ ذلك الحين سلسلة من المداهمات لمكافحة الإرهاب.

كما أقرت كانبيرا مجموعة من التدابير لمكافحة الإرهاب تتضمن عقوبات بحق كل من يسافر إلى وجهات تعتبر بؤرا للإرهاب، ورصدت أموالا إضافية بمقدار 893 مليون يورو للشرطة وأجهزة الأمن.

جدير بالذكر أن الطيران الأسترالي شن أولى غاراته الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا في الـ 16 من سبتمبر/أيلول.