كشفت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، عن تسجيلها أكثر من ألف و300 مدرسة أهلية في عموم العراق، مبينة أن العام 2015 الحالي شهد افتتاح 200 مدرسة منها، وفي حين أكدت أن البصرة تتصدر المحافظات بعدد تلك المدارس، توقعت زيادة عددها في السنوات المقبلة.

وقال المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، محمد الموسوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عدد المدارس الأهلية في العراق يبلغ ألفاً و340 للمراحل الدراسية كافة"، مشيراً إلى أن "العام 2015 الحالي شهد لوحده افتتاح 200 مدرسة أهلية".

وعزا الموسوي، زيادة عدد المدارس الأهلية، إلى "مسارها الجاد في تقديم المناهج التربوية، ووجود منافسة كبيرة بينها بما يخدم القطاع التربوي العراقي"، عاداً أن "عدد تلك المدارس ما يزال قليلاً مقارنة بالحكومية البالغة 24 ألف مدرسة، لاسيما أن نسبتها بالدول المتقدمة تقارب الخمسين بالمئة".

وأضاف المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، أن "كل مدرسة أهلية تستوعب ما بين 150 إلى 200 طالب ما يعني وجود قرابة 200 ألف طالب فيها"، مبيناً أن "البصرة تتصدر محافظات العراق في عدد المدارس الأهلية، حيث تضم أكثر من 300 منها".

وأكد الموسوي، عزم "الوزارة على زيادة عدد المدارس الأهلية في السنوات المقبلة لتخفيف الضغط عن نظيرتها الحكومية والقضاء على بطالة المعلمين، فضلاً عن تحقيق مورد مالي إضافي يدعم ميزانيتها"، عاداً أن بالإمكان "سد حاجة الوزارة لأكثر من ثمانية آلاف بناية مدرسية من خلال زيادة عدد المدارس الأهلية كونها ستستوعب اعداداً كبيرة من الطلبة".

وكشف المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، عن "وجود طلاب من المدارس الأهلية ضمن العشرة الأوائل في العراق لأول مرة"، لافتاً إلى أن "مؤشرات النجاح في تلك المدارس تجاوزت الـ80 بالمئة، مع تحقيق بعضها نسبة نجاح كاملة بواقع 100 بالمئة ما يشكل مؤشراً جيداً عن مستوى الدراسة فيها ومصدر فخر واعتزاز للوزارة".

وأكد الموسوي، أن "المدارس الأهلية تخضع جميعها لضوابط وزارة التربية التي اشترطت أن يكون هناك ثلاثة مؤسسين لكل واحدة منها يحملون مؤهلات علمية وتربوية، مع خلو سجلهم الجنائي من أي سوابق أو جرائم"، وتابع أن "الوزارة خصصت لجاناً للإشراف تتابع عمل المدارس الأهلية وتقوّم أداءها وتحاسب المخالفة منها".

واستطرد، المدير العام للتعليم الأهلي في وزارة التربية، أن "رواتب مدرسي المدارس الأهلية وأجور الدراسة فيها متروك للمدرسة نفسها، إذ لا تتدخل التربية في تحديده"، وزاد أن "الرواتب تكون مختلفة بحسب جودة المدرسة ومكانها".

وانتشرت في العراق خصوصاً بعد عام 2003 ظاهرة المدارس الأهلية التي باتت تنافس الحكومية من حيث الخدمات والالتزام بالمناهج الدراسية والنظافة، في حين تشكو الأسر من ارتفاع أجور الدراسة فيها.

يذكر أن العراق يعاني منذ ثمانينات القرن الماضي، قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.