أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن قرابة 91 ألف مدني عراقي سقطوا بين قتيل أو جريح نتيجة "الإرهاب" منذ بداية سنة 2013 وحتى نهاية أيلول 2015، وفي حين بيّنت أن سنة 2014 المنصرمة، كانت "الأكثر دموية ووحشية"، بسبب ما قام به (داعش)، عدّت أن ذلك يشكل "جرائم إبادة جماعية ممنهجة" تستدعي إحالة ذلك التنظيم للمحكمة الجنائية الدولية وشمول الضحايا بقانون مؤسسة الشهداء.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن "المفوضية أشرت ارتفاعاً ملحوظاً بعدد العمليات الإرهابية لعصابات داعش ضد أبناء الشعب العراقي التي راح ضحيتها عدداً كبيراً من الأبرياء والمدنيين"، مشيراً إلى أن "سنة 2014 المنصرمة، كانت الأكثر دموية ووحشية، من خلال ما وثقته المفوضية لضحايا العمليات الإرهابية".

وأضاف الغراوي، أن "سنة 2013 شهدت سقوط 33 ألفاً و105 أشخاص، بواقع ثمانية آلاف و645 شهيداً و23 ألفاً و460 جريحاً"، مبيناً أن "مجموع الضحايا من المدنيين سنة 2014 كان 35 ألفاً و408 أشخاص، منهم 12 ألفاً و282 شهيداً و23 ألفاً و126 جريحاً".

وأوضح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن "حصيلة ضحايا الإرهاب لسنة 2015 الحالية لغاية نهاية أيلول ، بلغت 21 ألفاً و171 شخصاً، منهم ستة آلاف و238 شهيداً و 14 ألفاً و933 جريحاً"، لافتاً إلى أن "المفوضية أصدرت تقريراً وثقت فيه العدد الإجمالي للضحايا المدنيين خلال المدة من الأول من كانون الثاني 2013 ولغاية الأول من كانون الثاني 2015، تبين من خلاله أن عددهم بلغ 69 ألفاً و684 شخصاً، منهم 27 ألفاً و165 شهيداً و61 ألفاً و519 جريحاً".

وأكد الغراوي، أن "المفوضية تعد تلك الأعمال جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستدعي إحالة عصابات داعش الإرهابية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وتابع أن "المفوضية طالبت الحكومة العراقية بشمول ضحايا العمليات الإرهابية بقانون مؤسسة الشهداء".

يذكر أن (داعش) استولى على قرابة ثلث مساحة العراق منذ (العاشر من حزيران 2014 المنصرمة)، وقام بعدة "انتهاكات" عدتها جهات محلية وعالمية عديدة، بينها مجلس الأمن الدولي "جرائم إبادة جماعية" ضد الإنسانية.