يستعدّ مجلس النواب لاستضافة 3 وزراء مرة اخرى الاسبوع المقبل بعد ان تُجري الحكومة تعديلاتها على مشروع موازنة 2016.

وكان البرلمان قد قرر في جلسة الثلاثاء اعادة مسودة الموازنة العامة لعدم اقتناعه بالاجابات التي قدمها وزراء المالية والنفط والتخطيط حول العديد من التساؤلات التي اثارها النواب.ويتحدث برلمانيون عن 4 نقاط تسببت بإعادة الموازنة الى الحكومة، وهي مخصصات الحشد والنازحين، واموال البترودولار، فضلا عن رواتب الموظفين.وتوقع نواب ان تؤدي التعديلات الى خفض العجز من 23 ترليون دينار الى 14 ترليوناً فقط امتثالا الى التوصيات التي ابداها صندوق النقد كشرط لحصول العراق على قرض بملياري دولار.وتقول النائبة نجيبة نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية لـ(المدى)، ان "حجم الإيرادات والنفقات التي قيدت في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 كانت بعيدة عن الواقع"، معتبرة ان "تحديد سعر النفط بـ 45 دولارا أمر غير صحيح على اعتبار أن أسعار النفط العالمية تتجه نحو الهبوط وليس الصعود".واضافت نجيب أن "النواب اعترضوا على قانون الموازنة العامة، في جلسة الثلاثاء، وعلى كميات النفط التي تعتزم وزارة النفط تصديرها المحددة بـ3.6 مليون برميل يوميا".وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بالقول "هناك نواب من كتل مختلفة أبدوا تحفظاتهم على جولات التراخيص التي لم تمكن العراق من الوصول إلى الكميات الإنتاج المقيدة في مشروع الموازنة العامة"، لافتة إلى أن "من ضمن القضايا التي أثارت تحفظات النواب هي موضوع الإيرادات غير النفطية التي حددت بـ14 تريليون دينار".واشارت النائبة عن كتلة الديمقراطي الكردستاني إلى ان "تخصيصات الإيرادات في موازنة 2015 الموازنات التشغيلية والاستثمارية كانت أفضل بكثير من تخصيصات موازنة العام 2016".وبشأن تحفظات صندوق النقد الدولي حول بنود الموازنة المقبلة وفرضها اشتراطات معينة لقاء منح العراق قروضا لسد العجز المالي، تلفت النائبة نجيبة نجيب الى "وجود اتفاقيات سابقة موقعة بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي لدعم الموازنات"، منوهة بأن "هذه المؤسسة ساهمت بإطفاء الكثير من ديون العراق المترتبة منذ النظام السابق".

وتابعت نجيب بالقول ان "صندوق النقد الدولي أكد للحكومة الاتحادية ضرورة معالجة عجز الموازنة المتوقع بلوغه بـ23 تريليون دينار". واكدت أن "هذه التحفظات واعتراضات البرلمان ستدفع الحكومة الى إجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة بما يضمن ضغط العجز ومن ثم اعادته الى البرلمان مرة اخرى".

واشترط صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الكهرباء والبطاقة التموينية لتقديم قروض تحاول الحكومة العراقية عليها لسد عجز متوقع في موازنة 2016. كما أبدى الصندوق تحفظاته الشديدة عن حجم المرتبات التي تدفعها بغداد كرواتب، داعياً لإعادة النظر بها.تتوقع النائبة الكردية ان تتضمن تعديلات الحكومة على مسودة الموازنة "تخفيض نسبة العجز إلى 15 تريليوناً بعد تقليل حجم الموازنة إلى 101 تريليون"، مذكرة بان "قانون الدين العام يلزم الحكومة بعدم تجاوز عجز موازناتها حاجز الـ7%".وتؤكد نجيب ان "ارتفاع العجز وعدم تطابقه مع القوانين المحلية هو من أثار حفيظة صندوق النقد الدولي". ورجحت أن "تؤدي كل هذه الإجراءات التي ستطرأ على قانون الموازنة الى تمكن الحكومة من الحصول على قرض بنحو ملياري دولار من صندوق النقد".وتشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن "مجلس الوزراء سيعيد النظر بجميع الموازنات التشغيلية دون المساس برواتب الموظفين والبطاقة التموينية والكهرباء والمحروقات ".بدوره ذكر النائب احمد الاسدي 4 نقاط أخرى كانت محل تحفظ لدى الكثير من اللجان على مسودة قانون الموازنة العامة.

واوضح الاسدي، في تصريح لـ(المدى)، ان "من ضمن النقاط الخلافية هي موازنة الحشد الشعبي ومخصصات النازحين واموال المحافظات المنتجة للنفط، ورواتب الموظفين وعدم المساس بها".ولفت عضو كتلة دولة القانون ان "هيئة رئاسة مجلس النواب حددت بداية الأسبوع المقبل موعدا جديدا لحضور وزراء المالية، والنفط، والتخطيط"، مؤكدا ان "الحكومة سترسل تعديلاتها على قانون الموازنة الأسبوع القادم".ويشدد الاسدي على "ضرورة زيادة موازنة الحشد الشعبي الذي تنتظره معارك عدة بتوفير المعدات العسكرية والسيارات ورواتب منتسبيه". وذكر ان "كل عقود السلاح الخاصة بالحشد تكون عن طريق وزارة الدفاع أي هناك تخصيصات من قبل الوزارة للحشد بعد تحديد هيئة الحشد احتياجاتها من معدات وذخيرة". وفي سياق متصل، أعلن النائب عن التحالف الوطني علي فيصل الفياض، امس، أن تخصيصات الحشد الشعبي ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، بلغت اكثر من ترليوني دينار، فيما طالب بزيادتها تثميناً لجهودهم.

وقال فيصل الفياض، خلال مؤتمر صحفي وحضرته (المدى برس)، إن "الميزانية المخصصة للحشد الشعبي في العام الجديد 2016 تقدر بـ2 ترليون و160 مليار دينار".وأضاف الفياض انه "في ظل الانتصارات التي حققها مجاهدو الحشد الشعبي في قواطع عمليات صلاح الدين وبيجي والانبار والتضحيات التي قدموها تلبية لنداء المرجعية الدينية للقضاء على عصابات (داعش) تجعل من واجبنا الدفاع عن حقوق أولئك المجاهدين وضمان حقوقهم وإعادة النظر في هذه التخصيصات وزيادتها".