تعرض عدد من المتظاهرين امام مجلس النواب العراقي وسط العاصمة بغداد، صباح الثلاثاء الماضي، لضرب مبرح وحملة شعواء شنتها "قوة مكافحة الشغب" المنضوية في تشكيلات قوات الحرس المختصة بحماية المنطقة  الخضراء وسط بغداد، للضرب المبرح والاعتقال التعسفي والسب والشتم، كما قامت بتفريق المظاهرات بالقوة.

المتظاهرون الذين كانوا يطالبون بحقوقهم التي كفلها الدستور ويرفعون شعارات يطالبون فيها مجلس النواب بمتابعة ملفات الفساد وقيام الحكومة بالإصلاحات، اقتيدوا الى جهة مجهولة وسحبت منهم اجهزة النقال، وكان معهم ناشطات تم ضربهن وزجهن مع زملائهن في نفس السيارة (نوع كوستر) عسكرية مظللة. وقد تعرضوا خلال الاعتقال الى الاهانة والسب والقذف والضرب، والى محاولات لإرغامهم على تقديم تعهدات بعدم التظاهر لاحقا. وبعد ان رفض المتظاهرون الشروط المجحفة في التغاضي عن حقوقهم الدستورية، تم اخلاء سبيلهم في منطقة العلاوي.

ان الجمعية العراقية لحقوق الانسان في كندا، في الوقت الذي تشجب فيه هذه التصرفات غير الانسانية واللامسؤولة التي قامت بها قوات الحرس تجاه التظاهر السلمي الذي كفله الدستور، تطالب الحكومة العراقية ومجلس القضاء الاعلى للنظر بهذه التجاوزات ووضع حد لها وعدم تكرارها لاحقا، على اعتبار ان حق التظاهر السلمي مكفول لجميع العراقيين ومثبت في المادة 38 من الدستور العراقي. وان هذه الاساليب التعسفية في التعامل مع المتظاهرين ومحاولة قمع الاصوات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية، لن تساعد في بناء دولة المواطن المدنية. وان سياسة الحد من حرية التعبير، لن توصل العراق الى بر الامان او تضمن لشعبه الحياة الحرة الكريمة والمستقبل المشرق.

تورنتو في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015