كشف القيادي البارز في التيار المدني الديمقراطي أحد منظمي المظاهرات الشعبية في بغداد جاسم الحلفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منظمات عالمية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان وقوى عالمية معنية بالحراك المدني أعلنت عن دعمها لنا، ضد ما بتنا نواجهه من اعتداءات وحالات اضطهاد، يتعرض لها المتظاهرون المدنيون السلميون والداعون إلى محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات الحقيقية».

وردًا على سؤال فيما إذا كان ذلك يعني تدويل قضية الاحتجاجات بعد فشل الحكومة في استيعابها، قال الحلفي «ليس القصد التدويل لأن قضيتنا عراقية بحتة وحلها في الداخل لكن المشكلة التي نواجهها الآن هي أن الفاسدين لا يزالون يملكون القوة والنفوذ، وهم قادرون على تحريك أدواتهم من أجل الوقوف ضدنا»، مؤكدا أنه «في الوقت نفسه فإن التصعيد الذي بتنا نواجهه من الفاسدين والمرتبطين بهم وهو ما حصل خلال المظاهرة الأخيرة التي تعرضنا خلالها إلى شتى أنواع الضرب والإهانات، يعني أمرًا واحدًا وهو أن أصواتنا باتت قوية ومؤثرة، ولم يعد لدى الفاسدين من سبيل لوقف هذه الاحتجاجات سوى التصدي لها بهذه الطريقة التي أسفرت عن نمط جديد من التعامل مع مظاهرات سلمية ومع متظاهرين لا هدف لهم سوى الإصلاح».

من جهته، أكد الناشط المدني حميد قاسم أحد منظمي مظاهرات بغداد التي دخلت شهرها الرابع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ملثمين تابعين لاستخبارات اللواء 56 الخاص بحماية المنطقة الخضراء، الذي لا يزال مواليا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي شتموا المرجع الأعلى علي السيستاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي، فضلا عن المقابر الجماعية التي ضمت رفات ضحايا النظام السابق التي تم اكتشافها بعد سقوطه عام 2003».

وقال قاسم إن «المخرج العراقي محمد الدراجي كان أحد متظاهري الثلاثاء الماضي أمام بوابة المنطقة الخضراء عند مدخل كرادة مريم، وأبلغ القوات الأمنية التي بدأت تحتشد لمحاصرة المتظاهرين أن أفلامه التي فازت بجوائز عالمية، ومن بينها الفيلم الخاص بالمقابر الجماعية الذي حصل على عشرات الجوائز التي رفعت رأس العراق في المحافل الدولية، وأنه يروم إيصال رسالة إلى البرلمان، فكان رد عدد من أفراد هذه القوة الأمنية (إلعن أبو لا أبو المقابر الجماعية)، بينما كانت قوات الجيش تتفرج دون أن تتدخل لحماية هذا المخرج الذي تعرض إلى ضرب مبرح من أفراد هذه القوة».

وأضاف أن «أحد المنظمين حاول تهدئة الموقف، قائلا لهم إن هذه المظاهرات مدعومة من المرجعية الدينية وبخاصة السيد السيستاني، فما كان من مجموعة منهم إلا أن ردت عليه بشتم السيستاني وأخرى لرئيس الوزراء حيدر العبادي بعد أن تعرض لعدة ركلات منهم».

وحول الأسباب التي دعت هذه القوة التي يفترض أنها تحمي المتظاهرين ولا تعتدي بالسب أو بالضرب، قال قاسم «من الواضح أن الانقسام السياسي داخل القوى السياسية لا سيما الكبيرة منها وتعدد الولاءات بين العبادي وخصومه، بدأت تنعكس ليس على أداء هذه القوات وإنما على نمط جديد يتمثل بتدخلها الواضح والسافر في المظاهرات التي لا تحمل سوى عنوان واحد وهو محاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات»، مؤكدا أن «مظاهرة الثلاثاء كشفت لنا عن وجود نوعين من القوى الأمنية والعسكرية وهم قوات الجيش التي طالما طالبناها أن لا تكون مع الظالم على الشعب المظلوم، وهناك ملثمون ينتمون إلى جهات سياسية مسلحة لا تريد محاربة الفساد والفاسدين بل يبدو أنها تحميهم».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق بشأن الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن أعلن من جانبه أن «المنطقة الخضراء التي أراد المتظاهرون دخولها مستهدفة أمنيا، ولم يكن هناك إذن لدخولهم إليها»، مبينا أن «الأجهزة الأمنية منعت محاولات المتظاهرين من الدخول إلى مجلس النواب، فيما قامت بتوفير باصات لغرض نقل المتظاهرين إلى ساحة التحرير بعد رغبتهم في استمرار تظاهراتهم»، نافيا قيام قوة خاصة تابعة للواء 56 بالاعتداء على المتظاهرين.