السيد حيدر العبادي المحترم، رئيس مجلس الوزراء.

السيد سليم الجبوري المحترم، رئيس مجلس النواب.

تعرض زملاؤنا نشطاء الحراك الشعبي السلميين الى هجمة شرسة  صباح الثلاثاء الموافق 17 تشرين

الثاني من قبل قوات الأمن العراقية في بغداد، وتم على أثرها إعتقال عدد منهم، ثم اطلق بعضهم فيما بقي آخرون قيد الإعتقال او مفقودي الأثر. وهذه هي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المتظاهرون للإعتقال، بل طالت قبل هذا، وفي فترة حكم المالكي على وجه التحديد، عدداً من الناشطين الديمقراطيين المدنيين فأسفرت عن اغتيالات واختطافات لم يتم الكشف عنها لحد الآن على الرغم من مطالباتنا المتكررة.

اننا تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك ومع قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج عموما، في الوقت الذي نشجب فيه هذا العمل، ونعده عملا اجرامياً محضاً، بحق المتظاهرين السلميين المطالبين، على وفق الدستور، بحقوق الشعب بتوفير مستلزمات العيش الكريم، وضد سياسة المحاصصة والفساد وسراق المال العام وتقديم الفاسدين، والعابثين بثروات البلاد الى المحاكم، نحمل الحكومة العراقية مسؤولية الإعتداء على المتظاهرين وخرق الحريات العامة التي كفلها الدستور، والتي تجري بالضد من حرية التظاهر والتعبير وحقوق الإنسان.

ونتوجه بمذكرتنا الخاصة بهذا الشأن الى الرئاسات الثلاث مطالبين اياها بالكشف السريع عن هذه الحوادث والإجراءات القمعية والتعسفية بحق المتظاهرين والناشطين السلميين، وتقديم المجرمين والمحرضين عليها الى القضاء العادل وتقديمهم الى المحاكم العلنية على وفق ما تعهد به الدستور العراقي من حقوق وضمانات وحماية.

وفي الوقت ذاته نتوجه بنداءنا هذا الى المؤسسات الدولية صاحبة القرار مناشدين اياها بالتدخل  لإيقاف استهتار الأجهزة الأمنية العراقية، وحماية الحقوق المدنية وحرية التظاهر والمتظاهرين السلميين في العراق‬، وبمسائلة الحكومة العراقية ومؤسساتها على تجاوزاتها المتكررة في الإعتداء ومنع المتظاهرين بالقيام بأحتجاجاتهم السلمية المكفولة دوليا وداخليا.

ومن جانب آخر سنسعى الى تكثيف جهودنا الداعمة للحراك الشعبي داخل العراق بكافة السبل والوسائل السلمية، من احتجاجات وانشطة تضامنية مختلفة، وخصوصا ذات العلاقة بالمؤسسات الدولية.

تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك

«العراق يستحق الأفضل»

الوقفة الإحتجاجية أمام سفارة جمهورية العراق في كوبنهاكن

29-11-2015