قال الناشط المدني احمد عبد الحسين، في تصريح صحفي تابعته "المدى"، إن "المطالبات تتمثل بتغيير مفوضية الانتخابات وتغيير قانون الانتخابات، وتمت اقامتها في ساحة التحرير حصراً، حتى لايتم اعطاء أية حجة للمنتقدين، بأن التيار يحاول التشويش على المعارك الجارية في الموصل"، على حد قوله.

وانتقد عبد الحسين دور الحكومة فيما يخص عدم تحقيق الإصلاح الذي يطالب به التيار الصدري والسماح للمحاصصة بالهيمنة على الدولة بعد اتفاق الاحزاب على بقاء النظام السياسي على حاله من دون تغيير.

الى ذلك قال أحد منظمي التظاهرات في واسط حقي إسماعيل لـ"المدى"، إن "العشرات من أبناء المحافظة تظاهروا أمام مجلس المحافظة للمطالبة بإصلاحات جوهرية وفي مقدمتها إلغاء مفوضية الانتخابات الحالية واستبدالها بمفوضية نزيهة بعيدة عن المحسوبية والمحاصصة وفق قانون جديد يمتعها بالصلاحيات وعدم التدخل في عملها".

وأضاف اسماعيل أن "من بين المطالب الأخرى التي دعا إليها المتظاهرون، تغيير قانون الانتخابات الحالي بقانون جديد يضمن تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي ولا يعطي هيمنة مطلقة للكتل السياسية الكبيرة على تلك الانتخابات".

أما المتظاهر أمجد حسين عبيد، فقد قال لـ "المدى"، أن "من بين المطالب الأخرى التي حملها المتظاهرون، تحقيق الإصلاحات الشاملة والإسراع بسد باقي الوزارات الشاغرة وفق المعايير المهنية وليست الميول والانتماءات الحزبية والطائفية".

ولفت عبيد الى أن "المطالب الأخرى تركزت في محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية والدولة المدنية التي تكون فيها الحقوق والواجبات متساوية أمام عامة العراقيين".

واشار عبيد الى أن "المتظاهرين أشادوا بالانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا الامنية بكافة صنوفها والحشد الشعبي في تحرير أجزاء كبيرة من الموصل من عصابات داعش الإجرامية".

وفي بابل خرج العشرات من المتظاهرين في ميرة احتجاجية أطلقت من ساحة الحرية نحو مقر مفوضية الانتخابات في المحافظة، للمطالبة باستقالة اعضاء مجلسها في بغداد.

وأوضح الناشط المدني عبد الرزاق الكسبي، في حديث لـ"المدى"، أن "المئات من مواطني بابل، انطلقوا في مسيرة سلمية من ساحة الحرية امام ديوان محافظة بابل الى بناية مفوضية الانتخابات بشارع اربعين وسط مدينة الحلة، للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات واختيار مرشحين من القضاة يتميزون بالنزاهة، وتشريع قانون جديد للانتخابات عادل ويعتمد على قانون سانت ديغو الأصلي يضمن حقوق جميع الأحزاب ويوسع من المشاركة في صنع القرار".

وأضاف الكسبي كما "طالب المتظاهرون بإنهاء المحاصصة الحزبية  المقيتة التي اثرت في العمل الديمقراطي في العراق وضيعت حقوق العراقيين ومحاسبة سرّاق المال العام منذ عام 2003 ولغاية الآن ومكافحة الفساد المالي والإداري وكشف جميع ملفات الفساد"، مضيفاً، ومن ضمن المطالب أيضاً "جاء التأكيد على الإصلاح والتغيير الشامل وقيام الحكومة الاتحادية والمحلية بالسعي والعمل لادخال بابل بلائحة التراث العالمي والقيام بحملة كبيرة لتأهيل وتنظيف المدينة الاثرية وتخليصها من النفايات وايجاد اماكن استراحة للسيّاح والزائرين".

وأشاد المتظاهرون في بابل بالانتصارات التي ترافق الجيش والشرطة الاتحادية اثناء عملية تحرير الساحل الأيمن في الموصل.  

الى ذلك قال ممثل التحالف المدني في بابل سلام حربة، في حديث لـ"المدى"، في "هذه الايام نستقبل السنة السادسة لانطلاق التظاهرات والحراك الشعبي ضد النظام الطائفي الذي رسخته القوى الدينية التي تسلطت على رقاب العراقين منذ عام 2003 وحتى الان، وقد واضب المناضلون على أن تبقى روح الاحتجاج حيّة وقد افلحوا في ذلك وكانت نتائج العناد البطولي أن عملوا شرخاً في العملية السياسية فسقطت رؤوس سياسية وتوارت أخرى، ولكن الطائفيين لم يلقوا اسلحتهم بالعكس ازدادوا شراسة وطغياناً وفساداً وطائفية".

وتابع حربة "لقد أمعن الفاسدون في اتخاذ قرارات من اجل تكبيل البلد والقضاء على كل ماهو حي، فيريدون صياغة قانون انتخابي يحسبون فيه  أن لايخسروا مقاعدهم وكذلك كبّلوا العراق بأزمات اقتصادية وازدادت اعداد العاطلين عن العمل"، مضيفاً "اننا سننتصر على جميع الفاسدين وسرّاق المال العام ومزوريّ الانتخابات".

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ اب 2015 تنديداً بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج عنها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات "هامشية وغير مهمة ولم تحقق أهدافهم.