تشهد العاصمة بغداد تحضيرات عالية المستوى لعقد مؤتمر للمصالحة. وتتضمن قائمة المدعويين للمؤتمر شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي كرافع العيساوي، وزير المالية الاسبق، وخميس الخنجر، زعيم المشروع العربي، وأثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، وأطراف من حزب البعث.

وتبذل جهود لتسوية ملف العيساوي قبل انعقاد المؤتمر الذي لم يحدد موعده. لكن هذا المؤتمر يواجه معارضة فريق سني، يقوده رئيس البرلمان سليم الجبوري، يرفض عودة مطلوبين للقضاء العراقي إلى العملية السياسية.

ولم تتضح صلة هذا المؤتمر بالمساعي التي يقودها زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لعقد مؤتمر مصالحة أعلن عنه في لقائه برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وكشف مصدر بارز في اتحاد القوى لـ(المدى) أمس، عن "قيام جهات سنّية داخلية وخارجية بمفاتحة الحكومة بهدف الموافقة على عقد مؤتمر لها في العاصمة بغداد تحضره شخصيات مطلوبة للقضاء لمناقشة أوضاع سنّة العراق لمرحلة ما بعد داعش".

وكان نواب عن دولة القانون  قد كشفوا، مطلع الشهر الجاري، عن موعد انعقاد مؤتمرين للقوى السنية في بروكسل وتركيا برعاية أوروبية. مشيرين إلى توجيه الدعوة الى رافع العيساوي وطارق الهاشمي و25 من اعضاء مجلس النواب.

ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه لحساسية المعلومات التي ادلى بها، ان "من بين الأسماء التي وجهت لها دعوات المشاركة والحضور في المؤتمر المرتقب، كل من رافع العيساوي، وناجح الميزان، واثيل النجيفي، وخميس الخنجر".

وحول الملاحقات القضائية التي تحول دون مشاركة بعض المدعويين، يوضح المصدر الرفيع ان "الأطراف الراعية للمؤتمر طالبت الحكومة بتوفير ضمانة وحصانة قانونية لدخول وخروج هذه الشخصيات من العراق دون أية مساءلة".

واضاف المصدر ان "من ابرز الأمور التي سيناقشها المؤتمر كيفية  اسقاط التهم القضائية عن العيساوي والنجيفي وناجح الميزان وسعيد اللافي، وبعض الشخصيات التي شاركت في ساحات الاعتصام وعودتهم إلى العملية السياسية، فضلا عن انشاء الإقليم السني، والتوازن، والمشاركة في صنع القرار".

وبحسب المصدر، الذي يشارك ضمن فريق لانضاج مبادرة التسوية التاريخية، فان "المؤتمر سيتبنى طرح الثقة بالرئيس الدوري للقوى السنية سليم الجبوري ونائبه احمد المساري، وسيبحث عن قيادات جديدة وبديلة"، لافتا الى ان "وقت عقد هذا المؤتمر رهن بموافقة الحكومة العراقية".

وشهدت العاصمة التركية أنقرة، في آذار الماضي، اجتماعات مغلقة استمرت لمدة يومين، شارك فيها 25 شخصية سياسية وعشائرية ورجال أعمال من المكون السنّي، انتهت باختيار سليم الجبوري رئيساً دورياً للقوى السنية واحمد المساري نائباً له.

ويدور تنافس محموم بين الجبوري وأسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية، على رئاسة المكون السني، الى جانب انقسام حاد بين سنّة الخارج، وبين سنّة الداخل المشاركين في العملية السياسية.

ويتحدث المصدر المسؤول عن تحركات ولقاءات تجريها أطراف سنية مع قيادات التحالف الوطني التي حذرتها من عقد هكذا مؤتمر في العاصمة بغداد، معربا عن قلقه من ان يمنح المؤتمر الشرعية  لأطراف تتبنى تدويل قضية سنّة العراق.

وعن الأسباب التي دفعت لعقد المؤتمر في بغداد بموافقة من الحكومة العراقية، يقول المصدر البارز في اتحاد القوى "هناك خشية يبديها نواب وشخصيات سياسية سنية داخلية مدعوة إلى المؤتمر من مساءلته قانونيا بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب الذي حظر المشاركة في مؤتمرات تعقد خارج العراق".  

وصوت مجلس النواب، في الثلاثين من نيسان الماضي، على قرار  برلماني يحظر على السياسيين والمسؤولين العراقيين الحضور او المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات التي تمس أمن الدولة والنظام السياسي وتضر بالمصلحة الوطنية التي تعقد خارج او داخل العراق دون موافقة السلطات العراقية.

وأنهت مجموعة من الشخصيات السنية، مؤخرا، محادثات اقيمت في مدينة بروكسل بدعوة من احدى منظمات المجتمع المدني البلجيكية، لمناقشة الازمات والمشاكل التي  تمر بها المحافظات الغربية.

ويلفت المصدر الى ان "هذه المنظمة مختصة بقضايا الصراعات والنزاعات"، مشيرا الى أن "من بين أهم الشخصيات التي حضرت في الاجتماع هو رئيس جبهة الحوار صالح المطلك".

ويكشف السياسي السني البارز ان "دعوات المنظمة البلجيكية قدمت، قبل شهر من الانعقاد، لشخصيات سياسية سنية داخلية بينهم برلمانيون حاليون وسابقون، فيما مثل الأطراف السنية المقيمة في الخارج شخصيات مستقلة يتواجد اغلبها في العاصمة الأردنية عمان".

وفي هذا السياق، كشف النائب جاسم محمد جعفر، عضو كتلة دولة القانون، عن "وجود مفاوضات يقودها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية يحضره رافع العيساوي  وأثيل النجيفي وناصر الجنابي وحزب البعث الجناح الذي شارك في اجتماعات الدوحة وإندونيسيا". وأوضح النائب جاسم  محمد جعفر، لـ(المدى) امس، ان "علاوي التقى قبل فترة برئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وطرح عليه فكرة عقد مؤتمر في بغداد تشارك فيه شخصيات عديدة  من اجل توحيد الرؤى والأفكار"، لافتا الى ان "العبادي يرى ضرورة طرح ملفات هذه الشخصيات المطلوبة على القضاء للبت بها قبل الموافقة على مشاركتها".

وتابع النائب المقرب من رئيس الوزراء ان "رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون رفض عودة هذه الشخصيات مجددا إلى بغداد وأبلغ اياد علاوي، خلال لقائهما الاخير، رفضه عودة هذه الشخصيات إلى العملية السياسية حتى ولو كانوا أبرياء"، مؤكدا ان "علاوي ما زال يقود مفاوضات مع غالبية الكتل السياسية لعقد هذا المؤتمر".

وكان نائب رئيس جمهورية إياد علاوي  قد بحث مع نوري المالكي، في مطلع من أيار الجاري، عقد مؤتمر وطني يضم الزعامات في البلاد بهدف "فتح الانسدادات التي تعاني منها العملية السياسية، وتقييم مسار العملية السياسية في المرحلة الماضية ووضع التصورات والأفكار لفتح الانسدادات فيها"، بحسب بيان لمكتب علاوي.

ويكشف النائب عن حزب الدعوة عن "تقديم ملف رافع العيساوي واثيل النجيفي إلى القضاء لإعادة النظر بهما"، مؤكدا ان ملف "محافظ نينوى السابق يكاد يكون من أسهل الملفات التي يتم حاليا عرضها على القضاء للبت فيها".

ويؤكد عضو كتلة دولة القانون "وجود أطراف سنية يقودها رئيس البرلمان سليم الجبوري ترفض عودة هؤلاء السياسيين، وأخذت تجري مفاوضات مع  قوى متعددة من اجل إعاقة عقد هذا المؤتمر"،  مرجحا "اختيار تركيا كمكان بديل عن بغداد لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية".

بدوره اكد حسن شويرد، النائب عن ائتلاف الوطنية، مساعي زعيم كتلته اياد علاوي لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية. واعتبر ان "الوضع العام في العراق لا يمكن أن يستمر من دون مصالحة مجتمعية".

واضاف شويرد، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي ارسل رسائل إلى رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ورؤساء الكتل السياسية يؤكد فيها ضرورة عقد المؤتمر في بغداد".

وحول وجود مطلوبين على قائمة المدعوين الى المؤتمر، نفى شويرد علمه بذلك، وقال "ننتظر رد رؤساء الكتل والرئاسات الثلاث على رسائل إياد علاوي".