دفعت الضغوطات السياسية انذاك وزير الخارجية جون كيري الى اعلان ’الابادة الجماعية’ في سوريا والعراق قبل 18 شهر. وكان قرار اشاد به جماعات حقوق الانسان لأنه يحمل التزامات سياسية وقانونية.

وكان محققي الامم المتحدة والمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية وجمعية علماء الابادة الجماعية ومنظمة فرسان كولومبس الكاثوليكية من بين الجماعات التي حذرت من ان داعش تقوم بعمليات الابادة الجماعية مستشهدة بقصص مباشرة للضحايا.

وحذر دانيال مارك, رئيس اللجنة الدولية للحريات الدينية في الولايات المتحدة(USCIRF), ان هناك حاليا تراجعا من الباقين من ادارة اوباما في وزارة الخارجية الامريكية.

وتقوم هذه اللجنة, وهي هيئة اتحادية غير حزبية, بتوثيق انتهاكات الحقوق الدينية في جميع انحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الاوسط.

وقال مارك لـ "ون نيوز تايم" ان مكتب المستشار القانوني يدعي الان انه لا توجد ادلة كافية على حدوث عملية ابادة جماعية

وكانت صحيفة نيويورك تايمز من بين وسائل اعلام اخرى, قد نشرت حينها ان كيري قد اعلن في اذار 2016 ان الدولة الاسلامية (داعش) ترتكب ابادة جماعية بحق المسيحيين والايزيديين والمسلمين الشيعة في سوريا والعراق.

وقال كيري للصحفيين ان داعش ترتكب ابادة جماعية من خلال اعلان الذات والايديولوجية والأعمال – بما تقول وتعتقد وتفعل.

وفي اشارة الى رأي مكتب المستشار القانوني, قال مارك "عندما ادلى جون كيري بهذا الاعلان كان يعبر عن رأيه الشخصي ولا يتحدث باسم الوكالة, والان هذا هراء".

ومن غير المعروف بالنسبة لمارك ما اذا كان الانعكاس ايديولوجي في طبيعته ام قرارا بيروقراطيا, ولكن بغض النظر عن سبب حدوثه قال مارك انه تم اتخاذا قرار بإزالة كلمة "الابادة الجماعية" من اتصالات وزارة الخارجية الامريكية بما في ذلك تقارير المسؤولين والبيانات.

وقال "هذا جنون, نحن نعلم ان داعش يرتكب جريمة ابادة جماعية"