تنتظر الحكومة الاتحادية أن يبتّ القضاء بأربع دعاوى تتعلق بدستورية الاستفتاء، الذي أجراه إقليم كردستان في أيلول الماضي، اثنتان منها قدمهما مجلس الوزراء. ويبدو اللجوء الى القضاء مخرجاً مقبولاً لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للخروج من العقدة التي تعرقل البدء بمفاوضات شاملة لمناقشة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وتؤكد الأطراف الكردستانية أنّ قرار المحكمة الاتحادية سيكون ملزماً لجميع الأطراف.ولحين البتّ بهذه الدعاوى أمام المحكمة الاتحادية، يتريث الإقليم بإرسال وفده المفاوض الى بغداد.وبالإضافة الى مسألة الاستفتاء، فقد أضيفت الى سلة أزمات الجانبين جمود المفاوضات الفنية لإكمال انتشار القوات الاتحادية في شمال وشرق محافظة نينوى وصولاً الى معبر فيشخابور. ويضاف الى ذلك مسعى حكومي وبرلماني لخفض حصة الإقليم في موازنة العام المقبل، وهو ما يريد الجانب الكردستاني مناقشته خلال زيارة وفد الى العاصمة الاتحادية.

ويقول النائب زانا سعيد، عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية، إن "حكومة إقليم كردستان أبدت استعدادها الكامل للتفاوض مع الحكومة الاتحادية من دون قيد أو شرط لحل كل النقاط الخلافية"، متهماً بغداد بمحاولة "الحصول على مزيد من التنازلات قبل البدء بالمفاوضات ".وكشف زانا سعيد، في تصريح لـ(المدى) أمس، ان "الحكومة المركزية تنتظر نتائج البت بأربع دعاوى مرفوعة أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بدستورية الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان"، مبيناً أن "اثنتين من هذه الدعاوى مقدمة من قبل مجلس الوزراء، بالاضافة الى دعويين اثنتين أقامهما نائبان".واضاف النائب الكردي بان "هذه الدعاوى قدمت عن طريق المدعي العام للمحكمة الاتحادية التي ستصدر قراراً يتعلق بدستورية الاستفتاء خلال الفترات المقبلة"، مؤكداً أن "قرارات المحكمة ملزمة وباتة لكل السلطات في العراق التي ستحل كل الإشكاليات والخلافات وستمهد للدخول في المفاوضات بين الطرفين".وكان مجلس القضاء قد أصدر قراراً ولائياً يمنع إجراء الاستفتاء قبل إجرائه في ايلول الماضي.وأصدرت المحكمة الاتحادية، مطلع الاسبوع الماضي، تفسيرا للمادة الاولى من الدستور، منعت بموجبه انفصال أي إقليم او محافظة عن البلاد. وجاء ذلك رداً على طلب من مجلس الوزراء بتفسير المادة الأولى من الدستور. وتنص المادة الأولى على أن "جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة ونظام جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي".

وقالت المحكمة ان "هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة تؤكد وحدة العراق"، مشيرة الى أن "المادة 109 من الدستور تلزم السلطات الاتحادية أيضا بالمحافظة على هذه الوحدة".وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بأغلبية قضاتها، إذ أيده ستة وعارضه ثلاثة.ويقول عضو كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية ان "حكومة إقليم كردستان لا تملك الصلاحيات لإلغاء استفتاء شعبي إلا عن طريق المحكمة الاتحادية التي لديها الحق بالبت في مثل هكذا قرارات التي ستكون ملزمة لكل السلطات الاتحادية "، متوقعاً أن "عدم حضور ممثل إقليم الكردستان إلى المحكمة سيدفعها إلى إصدار قرار غيابي بهذه الدعاوى".

وامتنعت المحكمة الاتحادية، في 4 من تشرين الاول، عن إبداء رأيها بشأن دستورية الاستفتاء من دون الاستماع الى الجانب الكردي.

وتوقفت كل اللجان الفنية التي تشكلت من قبل الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لبحث عملية انتشار القوات المسلحة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وإدارة ملف الحدود بعد تراجع الجانب الكردي عن اتفاق إعادة الانتشار.

وأوقفت القوات الاتحادية تقدمها نحو معبر فيشخابور بعد اشتباكات عنيفة مع قوات البيشمركة مطلع الشهر الجاري. وأعلن رئيس الوزراء إيقاف التقدم وإعطاء مهلة 24 ساعة أمام الفرق الفنية لتسهيل انتشار القوات الاتحادية وتم تمديد المهلة لأكثر من مرة.ومنذ اكثر من أسبوعين، أجرى الوفد الاتحادي مع نظيره الكردي عدة جولات للتوصل الى صيغة متفق عليها لانتشار القوات الاتحادية في مناطق شرق نينوى وشمالها.وفي هذا السياق، يقول سعد الحديثي، المتحدث باسم الحكومة، ان "الحكومة لديها جملة من الإجراءات قبل الدخول بأية مفاوضات مع أربيل تخص إعادة الانتشار في كل المناطق المتنازع عليها ومسك الحدود وإخضاع التجارة الخارجية ومنها النفط إلى سلطة وإشراف الحكومة الاتحادية"، مشددا على ضرورة "تفعيل هذه الإجراءات على الأرض كأساس للبدء بحوار لما تبقى من مشاكل عالقة".واضاف الحديثي في تصريح لـ(المدى) امس، "هناك تلكؤ حصل في عمل الفريق الفني المشترك، الذي كانت مهمته حل مشكلة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها وتسليم المنافذ الحدودية"، مبيناً ان "الفريق قطع شوطا كبيرا من المفاوضات خلال الفترة الماضية لكن من دون حسم لهذه القضايا والملفات".ونفى المتحدث الحكومي امتلاكه أي معلومة عن استئناف المفاوضات بين الفريقين بعدما توقفت مؤخرا، كما نفى علمه حول الانباء التي تحدثت عن زيارة مرتقبة لوفد كردستاني إلى بغداد.لكنّ النائب محمد عثمان، عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، يؤكد وجود ترتيبات لزيارة وفد كردستاني رفيع الى بغداد خلال الأيام المقبلة، متوقعاً إجراء الزيارة في غضون أكثر من أسبوع.

وكانت أوساط مقربة من رئيس مجلس الوزراء قد كشفت لـ(المدى)، الأسبوع الماضي، عن وجود تقارب بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من إعلان اتفاق جرى العمل عليه خلال الأيام الماضية لإدارة المعابر والمناطق الحدودية بطريقة مشتركة، لكن الخلاف يدور حول إشراف بغداد على الادارة المالية للإقليم، وإدارة المطارات وجباية الكمارك.وأوضح النائب محمد عثمان لـ(المدى) امس، "هناك وساطات أمريكية ومن الامم المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بما يخص إلغاء الاستفتاء وانتشار القوات الاتحادية وملف الحدود ".وفي ما يخص خفض حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، قال النائب عن كركوك ان "القوى الكردستانية متحفظة على مشروع الموازنة العامة بما يتعلق بتقليل حصة الإقليم إلى 12%". وأشار الى وجود مشاكل كبيرة تتعلق برواتب موظفي الإقليم التي تتطلب حل هذه المشكلة في الموازنة العامة.