تعتزم قوى التحالف الوطني خوض الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في أيار المقبل، بأكثر من 5 قوائم، تتنافس جميعها للفوز برئاسة الحكومة المقبلة.

وتسعى القوى الشيعية لمعرفة حجمها السياسي عبر خوض الانتخابات بشكل منفرد أو ضمن تحالفات محدودة.

ويبدو أن قوى التحالف الوطني غير متحمسة للانضواء ضمن مظلّة واحدة، وبدلا من ذلك تتحدث عن معسكرين سيضم كل منهما قوى سنية وشيعية وكردية.

وفيما ينتظر حزب الدعوة قانون الانتخابات لحسم موقفه من طريقة خوض الانتخابات، تؤكد كتلة الحكيم تقاربها مع جناح العبادي والصدر بعد الانتخابات المقبلة.

وبينما تصر القوى الشيعية على إجراء الانتخابات في موعدها، ترفض القوى السنية ذلك مشترطة إعادة النازحين وإعمار المناطق المحررة قبل ذلك. ويلف الغموض الموقف الكردي إزاء إجراء الانتخابات.

ويقول النائب حبيب الطرفي، رئيس كتلة الحكمة البرلمانية إن"من الأفضل لقوى التحالف الوطني خوض الانتخابات المقبلة بقوائم كبيرة ومتعددة لتتمكن من تحقيق ما تريد الحصول عليه من مقاعد في البرلمان".

وأضاف الطرفي، في تصريح لـ(المدى) أمس،"هناك أطراف تسعى لتحقيق الأغلبية الوطنية، التي ترى فيها الحل لتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها كل المكونات والأقليات، في حين تقابلها جهات تدفع باتجاه الأغلبية السياسية، التي ممكن أن تكون من طيف واحد وقد تهدّد بإقصاء المكونات الأخرى".

وكان القيادي في المجلس الأعلى باقر جبر دعا، الاسبوع الماضي، القوى المنضوية في إطار التحالف الوطني الى إعادة بناء التحالف الوطني بآليات مختلفة تماما عن التأسيس السابق.

وأضاف رئيس كتلة الحكمة البرلمانية أن تياره"يسعى إلى تحقيق الأغلبية الوطنية شريطة ان تكون ممثلة فيها كل المكونات، مع وجود معارضة سياسية ممثلة فيها كل المكونات والأطياف"، مؤكدا"ضرورة الخروج من الطائفية وتشكيل القائمة الوطنية العابرة للطائفية".

ويعتقد النائب الطرفي أن"قوى التحالف الوطني الكبيرة ستشارك في الانتخابات المقبلة على شكل قوائم حتى تعرف ثقلها في الساحة السياسية"، مرجحاً أن"تتوزع الاطراف الشيعية إلى كتلتين كبيرتين لخوض الانتخابات المقبلة ثم يعود التحالف في ما بينها مرة أخرى بعد الانتخابات".

ويعرب رئيس كتلة عمار الحكيم عن أمله بأن"تتشكل كتل وطنية في الدورة البرلمانية المقبلة من أجل التخلص من المحاصصة الطائفية ومغادرتها".

وكشف الطرفي عن"وجود تقارب كبير بين التيار الصدري وجناح العبادي وتيار الحكمة بقيادة الحكيم لتشكيل تكتل يضم معه قوائم وإطرافاً من كل المكونات".

ويؤكد رئيس كتلة الحكمة أن"الحراك بين مختلف القوى مستمر من أجل تشكيل التحالفات الانتخابية التي مازالت قيد الدراسة والنقاش، والمفاوضات لم تصل إلى المراحل النهائية". ويردف بالقول"في حال نزول التيار الصدري وتيار الحكمة بقوائم متعددة، فإنهم سيكونون الأقرب إلى بعضهم بعد الانتخابات".

وفي السياق ذاته، يؤكد الوزير السابق محمد الدراجي ان"كل قوى التحالف الوطني ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعدة قوائم وستتنافس في ما بينها على من ستؤول له رئاسة مجلس الوزراء للدورة القادمة".

ويضيف الدراجي لـ(المدى)"بعد الانتخابات لا نعرف كيف سيكون شكل التحالفات الجديدة بين القوى الشيعية التي ستقود الحكومة المقبلة"، مرجحاً أن"الأطراف الشيعية ستخوض الانتخابات بخمس قوائم انتخابية".

وأوضح الوزير والنائب السابق أن"القوائم الشيعية سوف تكوّن قائمة للتيار الصدري، وأخرى لتيار الحكمة، وثالثة لحيدر العبادي، ورابعة لنوري المالكي، والخامسة ستضم الكتل الشيعية الصغيرة وبعض الأطراف التي لا ترغب بخوض الانتخابات مع القوائم الأربع".

ويقول القيادي السابق في التيار الصدري ان"التحالف الوطني لم يعد موجوداً وانتهى وتلاشى وأصبح من الماضي، لكنّ عودته بعد الانتخابات أمر غير مؤكد".

وتوقع الدراجي ان تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات"تشكيل معسكرين، كل منهما يضم كتلا شيعية وسنية وكردية، وستتنافس في ما بينها للحصول على رئاسة مجلس الوزراء".

ويتابع الوزير السابق بالقول"أستبعد عودة تجربة التحالف الوطني في الدورة المقبلة في ظل الأجواء والتغييرات التي حدثت في العراق"، مؤكداً أن"الشق السياسي سيصبح طولياً وليس عرضياً".

وبشأن مصير الانتخابات وحسم الجدل حول إجرائها في موعدها المقرر في أيار المقبل، يقول الدراجي"هناك تخوف لدى غالبية القوى والأطراف السياسية من عدم إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة في أيار المقبل وتأجيلها إلى مواعيد اخرى"، معتبرا أن"التأجيل يهدف إلى خلق فراغ يساعد على الفوضى والصراعات والإبقاء على الأقوى".

بدوره يتوقع النائب رسول أبو حسنة، عضو ائتلاف دولة القانون، أن"تخوض قوى التحالف الوطني الانتخابات بتسع قوائم، أبرزها هي كتل بدر والفضيلة وائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وتيار الحكمة"، مشيرا الى أن"المجلس الأعلى بات الأقرب للانضمام الى دولة القانون".

وبشأن الموقف داخل حزب الدعوة، أوضح أبو حسنة، في تصريح لـ(المدى) امس، أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي هو ما سيحدد مشاركة رئيس الوزراء حيدر العبادي وزعيم دولة القانون نوري المالكي بقائمة واحدة.

ويتحدث عضو كتلة الدعوة أن"قوى التحالف الوطني، التي خاضت انتخابات عام 2014، تشظت إلى عدة كتل وقوائم"، متوقعاً أن"تخوض هذه الكتل الانتخابات المقبلة بحوالي تسع قوائم وستتنافس في ما بينها صغيرة وكبيرة".