أمر قاض أمريكي، الحكومة بإطلاق سراح مهاجرين عراقيين تم القبض عليهم العام الماضي أو السماح لهم بجلسات للنظر في الإفراج عنهم على ذمة القضايا وذلك في أحدث قيد قضائي على مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد قواعد الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الاميركية قد اعتقلت العام الماضي مئات المهاجرين العراقيين الذين صدرت بحقهم قبل سنوات أوامر بالترحيل بسبب إدانتهم جنائيا.

ورفض العراق حتى وقت قريب استقبالهم لكنه أبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة في اذار الماضي لاستعادة مواطنيه، وأعقبت ذلك حملات اعتقال المهاجرين.

ورفع العراقيون ومنظمات مدافعة عن الحقوق المدنية تمثلهم دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية.

وكان القاضي مارك جولدسميث في ديترويت قد أوقف بالسابق ترحيل العراقيين، وكثير منهم مسيحيون، الذين قالوا إنهم سيتعرضون للاضطهاد إذا أعيدوا إلى العراق.

وفي الحكم الذي أصدره يوم الثلاثاء قال جولدسميث إنه "يجب الإفراج عن أي واحد من العراقيين احتجز لستة أشهر وأكثر أو عرضه أمام قاض في غضون 30 يوما للنظر بإطلاق سراحه على ذمة القضية".

وقال: "العرف القانوني لدينا يمنع احتجاز الناس أثناء تحديد حقوقهم القانونية".

وحاولت إدارة ترامب ترحيل العراقيين في إطار حملتها لزيادة تنفيذ القرارات الخاصة بالهجرة ودفع الدول إلى استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة بعدما قاومت تلك الدول ذلك بالماضي.

وتؤكد معلومات قدمها محامو العراقيين إلى المحكمة أن "سلطات الهجرة اعتقلت منذ حزيران قرابة 300 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل".

ويوجد بالولايات المتحدة نحو 1400 عراقي صدرت بحقهم أوامر نهائية بالترحيل.

وقال القاضى جولدسميث إن "الحكم الذي أصدره ينطبق على المعتقلين العراقيين بظروف مماثلة في أنحاء البلاد حتى إذا لم يكونوا مشاركين في الدعوى".

ولم ترد وزارة العدل، التي تمثل الحكومة في القضية، على طلب للتعليق.