الى أي حد تتوقعون النجاح في حملتكم هذه ؟إن نجاحنا مرهون بالحصول على تأييد ودعم أعضاء البرلمان لمشاريعنا القانونية المقدمة ونحن نبذل قصارى جهدنا في حشد وجمع أكبر عدد من المؤيدين ولكن تبقى هناك حقيقة من إن لاشيء مؤكد في عالم السياسة ومشروعنا له جانب سياسي كبير وإن المواقف المتباينة بين الكتل النيابية له تأثير كبير على قرار نجاحنا من عدمه ، ومع ذلك نحن في (العهد) متفائلات في إنجاح أكثر من مشروع قانون من مشاريعنا الخمسة. هل هناك مفاضلة بين القوانين التي تبناها العهد ؟ في هذه المرحلة يمكن القول إن مقترحنا الخاص بالمادة (41) من الدستور هو الأهم ، لأن هذه المادة تمهد لألغاء قانون الأحوال الشخصية النافذ حاليا والذي يعد الإنجاز الأكبر الذي حققته المرأة العراقية طوال نضالها الذي إمتد لما يقرب من قرن من الزمان ، فهو مكسب حقوقي للمرأة والأسرة على حد سواء ، علما أن هذا القانون لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وإذا كان هناك إعتراض عليه من قبل البعض فبالإمكان التوصل الى معالجة الجانب المعترض عليه ، خصوصا وإن (عهد العراق) لم يشترط إلغاء المادة (41) أو تعديلها وإن كنا نتمنى ذلك ولكننا دعونا الى الأبقاء على قانون الأحوال الشخصية النافذ كأحد الخيارات التي أشارت إليها المادة المذكورة ، أما بالنسبة الى المقترحات الباقية فلا يمكن المفاضلة بينها فهي تدور بمجموعها حول حماية وتنظيم وضمان حقوق الإنسان وحرياته.نواب يتفاعلون مع عهد العراق
هل لمستم تجاوبا من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب ؟ نعم ، في الوقت الحاضر هناك تجاوبا من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب سواء كان هذا التجاوب من قبل السيد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة من خلال مواظبته على حضور ندواتنا وتقديمه المقترحات التي تفعل مشاريعنا أو من قبل السادة أعضاء اللجنة وأخص منهم الدكتور سليم عبدالله الجبوري والسيد محسن سعدون والسيدة إيمان الأسدي .
هل لكم نشاطات في المحافظات العراقية ؟منذ تشكيل (عهد العراق) في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 ونحن نعقد الندوات والورش والحلقات النقاشية في الأوساط السياسية والجامعية وفي مقرات المنظمات المدنية في العاصمة بغداد وفي كل المحافظات العراقية .
ما الذي سيترتب عليكم فعله في حال فشلتم في إقرار أي من القوانين التي تطالبون بإقرارها ؟ نحن نستبعد تماما أن يكون الفشل هو نصيب جميع مقترحاتنا ، ولكن إحتمال رفض بعض مشاريعنا أمر محتمل ووارد ، وعلينا هنا بالتأكيد أن نحلل ونبحث ونناقش أسباب الفشل إن كان بسبب فحوى القانون الذي نقترحه أو أن يكون الوقت غير مناسب لتقديمه أو لأسباب أخرى تتعلق بتركيبة مجلس النواب نفسه ، إلا أن الذي يشغلنا ليس الفشل بل كيف سيكون علينا تجاوز هذا الفشل إذا أعتبرنا جدلا إن الموضوع موضوع نجاح وفشل ، نحن ملزمون إتجاه أنفسنا ببذل أقصى جهد ممكن لتحقيق نتائج مرضية للقوانين التي نقترحها لدى مجلس النواب .
نعمل لالغاء قوانين تفرط بالحقوق الانسانية للمرأة
