كشف المرصد العراقي لحقوق الانسان، الاربعاء، عن قيام بعض الاحزاب السياسية في محافظة الانبار بشراء البطاقة الانتخابية للمواطنين مقابل مبلغ زهيد، معتبرا ان بعض الاحزاب "تهين كرامة" المواطنين بتصرفاتها.

وقال المرصد، في تقرير نشره على موقعه الالكتروني، وتابعته "الغد برس"، إن "ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار، في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة".

واضاف ان "مرشحي بعض الأحزاب السياسية التي تعمل الآن على الترويج لنفسها مع قرب الانتخابات، يُهينون الكرامة الإنسانية بتصرفاتهم ومحاولات شراء ذمم المواطنين".

واكد ان على مفوضية الانتخابات "مراقبة سلوكيات المرشحين وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات أقل ما يُقال عنها بأنها تُهين كرامة الإنسان".

وبين المرصد "كثرت في المحافظات المحررة محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لانتخاب بعض الأحزاب مقابل 100 دولار، وتقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هُناك".

واشار الى ان "الحال في صلاح الدين لا يختلف عن الأنبار، لكن هذه المرة في مخيمات النزوح التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة وبطريقة مهينة على النازحين".

ولفت الى ان "نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 الذي وضعته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن يكون ملزماً للجميع وأن لا تتناقض سلوكيات المرشحين مع ما جاء فيه".

وتابع المرصد "في محافظات وسط وجنوب العراق، ما زالت الوعود تُطلق من قبل المرشحين بتوزيع قطع الأراضي وتوفير الوظائف الحكومية، بينما يوزع بعضهم بطاقات شحن الهواتف النقالة أو بعض الملابس الرياضية على الفرق الشبابية".

ونبه الى ان "مرشحي بعض الأحزاب في الموصل وتحديداً تلك التابعة لقيادات سياسية في المدينة، بدأت في الأيام الأخيرة بزيارة جرحى حرب الموصل وتقديم وعود لهم بالعلاج بعد انتهاء الانتخابات".

واكد المرصد ان "الممارسات التي رُصدت خالفت المادة 12 من نظام الحملات الانتخابية رقم 11 لسنة 2018 والتي تنص على أن (يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات)".

واردف بأن "تلك الممارسات خالفت نص المادة 15 من ذات النظام والتي نصت على أن (يحظر على أي من الأحزاب أو التحالفات السياسية والمرشحين تقديم أي هدايا أو تبرعات أو أي منافع أخرى أو يعدون بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين)".

واعتبر المرصد ان "الممارسات التي رُصدت تُهين الكرامة الإنسانية للمواطن العراقي وتنتهك حقه في الانتخابات وتُسيء أيضاً لشفافية العملية الانتخابية في البلاد".