لا للمساس بمجانية التعليم والحريات الطلابية

وسط إصرار على تحدي القرارات التعسفية والارتجالية لوزارتي التعليم العالي والتربية القاضية في حظر نشاطات اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعها الاعتيادي في ١٦ من شباط الجاري في بغداد، والذي جدد الموقف الثابت في مواصلة التصدي لمشاريع قوى السلاح المنفلت وسراق المال العام.

بدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت تكريمًا لأرواح شهداء القضية الفلسطينية وشهداء الحركة الطلابية والوطنية العراقية، مجددًا موقفه المبدئي الداعم والمساند لنضالات الشعب الفلسطيني الذي يقف بشجاعة في مواجهة آلة الإجرام الصهيونية وحلفائها.

وبعد انتهاء النصف الأول من العام الدراسي في أغلب المراحل الدراسية، توقف الاجتماع في معرض تقييم العملية التربوية والتعليمية عند تفاقم الأزمة البنيوية في هذه القطاعات الحيوية، وسط إصرار على إصدار القرارات الارتجالية البعيدة عن جوهر الأزمة وسط غياب التنسيق بين الوزارتين.

وبرز هذا في عدم انسيابية انتقال طلبة الثانوية إلى الجامعات حيث تأخر دوام طلبة المرحلة الأولى بـ4 أشهر، وعمق ذلك قرار وزارة التربية بمنح الدور الثالث الذي قدم هبة للمتنفذين من أجل زيادة رصيد دعايتهم الانتخابية.

كما فشلت وزارة التربية في توفير المناهج الدراسية مع تفاقم ظاهرة الدوام الثلاثي والرباعي، بالإضافة إلى إغلاق عدد لا يستهان به من المدارس الآيلة للسقوط وعدم اكمال مشاريع المدارس الصينية.

وسجل المجتمعون رفضهم لمشروع قانون التعليم الخاص الذي يهدف في جوهره إلى إلغاء مجانية التعليم، محذرين من الخطوات التي تهدف إلى تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون التعليم الأهلي بهدف تقليص مساحة التعليم الجامعي المجاني وإطلاق يد المستثمرين في التحكم بسير العملية التعليمية.

واستغرب الاجتماع من قرار الوزارة بفتح الدراسات العليا في الجامعات الأهلية، وعدم توسعها في الجامعات الحكومية، مؤكدين على ضرورة حصر هذا الملف في الجامعات الحكومية بالتعاون مع نظيراتها من الجامعات العالمية الرصينة وتوجيه القبول صوب الاختصاصات النادرة والمطلوبة في القطاع العام والخاص، وغلق ملف الشهادات الخارجية غير الرصينة.

وتوقف المجتمعون عند قضايا معينة مثل منع بعض الكليات لطلابها من الدخول إلى القاعات الدراسية بحجة عدم تسديد الأجور، كما سجلوا إقامة نشاطات وفعاليات لأحزاب سياسية متنفذة داخل الحرم الجامعي وسط تسهيل الإجراءات من قبل وزارة التعليم التي تشغل نفسها بالحديث عن إنجازات وهمية عبر تصنيفات وهمية.

كما حذر الاجتماع من تكرار ظاهرة الغش الجماعي في الامتحانات الوزارية في عدد من الكليات الاهلية التي جرت في العام السابق أمام أنظار اللجان الوزارية، وأكد على ضرورة الإشراف والمتابعة العلمية على تدريس المواد المقررة في هذه الكليات.

ورفض الاجتماع التضييق على الطلبة في حفلات تخرجهم من قبل الجامعات الحكومية وفتحها على مصراعيها في الجامعات الاهلية، الأمر الذي يكشف خطة منهجية لجعل بيئة التعليم الحكومي طاردة للطلبة ابعادهم عن التقديم على الجامعات الحكومية.

وأعرب الاجتماع عن استيائه من اعتماد المحاصصة في تعيين عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات على حساب الكفاءة العلمية والمهنية.

ومع انتشار معاهد التعليم الخاص وكثرة العطل غير المبررة، وجد الحضور أن موضوع تكثيف المناهج جاء لصالح من لا يمتلكون المال لارتياد هذه المعاهد ولا تسعفهم مدارسهم في اكمال المناهج الدراسية المقررة.

وتناول الاجتماع الجانب التنظيمي لعمل الاتحاد وفروعه ودرس بتمعن تقارير الأداء التنظيمي واتخذ جملة من القرارات منها اقرار برنامج عمل شامل للفترة المقبلة، مع عدد من القضايا التنظيمية الداخلية.

وحث الاجتماع الزملاء والزميلات على مضاعفة الجهود تزامنًا مع الذكرى الـ76 لتأسيس الاتحاد، وإقامة فعاليات ونشاطات في مختلف أنحاء وطننا من أجل التأكيد على أن شعلة الطلبة والاتحاد لا يمكن إطفائها بجرة قلم من قبل عدد محدود من المأزومين والموتورين.

اللجنة التنفيذية لاتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق

بغداد

١٧/٢/٢٠٢٤