ذكر موقع "آر تي ايه" الايرلندي، يوم الأربعاء، أن قضية المواطن الايرلندي من أصول عراقية "ياسر الجبوري"، حركت اتصالات بين وزارة الخارجية الايرلندية وبين بغداد، فيما ظهرت قضيته على وسائل الاعلام، بعدما جرى اعتقاله اثناء مغادرته مطار بغداد في طريقه الى ايرلندا، حيث تعرض للضرب والاعتداء.

وقال التقرير الايرلندي، بترجمة وكالة شفق نيوز، إن وزارة الخارجية الايرلندية "تراقب الوضع بالكامل" وأنها "تسعى للحصول على توضيح عاجل" بشأن سبب احتجاز هذا المواطن الايرلندي في العراق، كما ان وزير الخارجية مايكل مارتن على تواصل مع عائلة الجبوري المحتجز في بغداد.

وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية والسفارة الايرلندية في عمان، "تشاركان بنشاط في هذه القضية، بما في ذلك عبر الاتصالات الرسمية مع السلطات في بغداد"، مضيفة انه على غرار كل هذه الحالات المشابهة، فإن وزارة الخارجية قامت بتعيين شخص مسؤول مكلف بقضية الجبوري للتواصل مع العائلة.

ونقل التقرير عن لورا ويكهام، زوجة الجبوري، قولها إن زوجها الناشط ضد الفساد، تعرض "للضرب، وتعصيب العينين"، والسرقة، داعية الحكومة الايرلندية الى القيام بكل ما بمقدورها من اجل ضمان عودة زوجها إلى أيرلندا في اقرب وقت ممكن.

ولفت التقرير الى ان الجبوري، وهو من مواليد العراق، كان اعتقل يوم الاثنين في مطار بغداد خلال محاولته العودة الى ايرلندا.

وكانت ويكهام تتحدث في مقابلة تلفزيونية في برنامج "مورنينغ ايرلندا"، حيث قالت ان الجبوري كان في زيارة الى العراق لزيارة والدته، ولم يسمح له بالمغادرة والعودة الى عائلته في ايرلندا، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالا هاتفيا من شقيق زوجها ومحامين عراقيين، بانه تعرض لسوء المعاملة حيث "تعرض للضرب وتعصيب عينيه ونقله إلى أماكن مختلفة، وصادروا هاتفه وجواز سفره والأموال التي كانت بحوزته"، بينما لم تتمكن هي من التواصل بشكل مباشر مع زوجها.

ولفتت ويكهام إلى أنها تلقت معلومات من مكتب رئيس الوزراء العراقي مفادها أن زوجها الجبوري متهم بالتشهير، كما انها تلقت اتصالات من الوزير مارتن شاكرة اياه على المساعدة في القضية.

وذكر التقرير ان الجبوري المقيم في منطقة بالغريفين في العاصمة دبلن مع زوجته واطفالهما الثلاثة، يثير دائما عبر حسابه على منصة "اكس" قضايا الفساد في العراق ولديه نحو 75 ألف متابع.

ونقل التقرير عن ويكهام قولها، إن زوجها جاء الى ايرلندا للمرة الاولى منذ حوالي 16 سنة، والتقيا بعد حوالي ثلاث سنوات، وهو يعمل حاليا لدى شركة LinkedIn في دبلن.

واشار التقرير الى ان الجبوري كان قد سافر الى العراق في سبتمبر/أيلول الماضي لزيارة والدته من دون اية مشاكل، ثم عاد في وقت سابق من هذا الشهر لرؤيتها مرة أخرى.

وبحسب ويكهام فإن زوجها كان في أيلول/سبتمبر يحمل "جواز سفره الايرلندي، حيث دخل ونال الفيزا. وزار عائلته وخرج.

ولم تكن هناك مشكلة بتاتا"، لكنه هذه المرة اعتقلته السلطات العراقية من دون الكشف عن الاسباب، وان شقيقه هو من اتصل بها وطلب منها التواصل مع وزارة الخارجية الايرلندية.

ولفتت ويكهام الى أنه كانت هناك تقارير تشير إلى أن سبب اعتقاله أنه كان يحمل جواز سفر مزورا، واصفة ذلك بأنه "أمر مثير للسخرية لأنه دخل بنفس جواز السفر وخرج في سبتمبر/أيلول".

وتابعت أنها لم تتحدث مع زوجها مباشرة لأنه جرى منعه من التواصل مع عائلته ومن الحصول على التمثيل القانوني في بداية الحادثة.

وأوضحت أن زوجها توجه أمس الى محكمة جنائية خاصة، وطلب القاضي فورا تحويله مباشرة الى محكمة خاصة بقضايا النشر، ما يعني انه احيل الى المحكمة الخطأ وأن القاضي اعتبر أن قضيته هي جنحة.

وتابعت أنه رغم ذلك فإن القاضي في تلك المحكمة رفض الكفالة ومدد احتجازه لمدة يومين آخرين، ومن المقرر يعاد للمثول أمام المحكمة غدا.

ووفقا للمحامين العراقيين، تقول ويكهام أن زوجها متهم بموجب المادة 226 من قانون المطبوعات، والتي تحظر اهانة اي مؤسسة عامة أو مسؤول عام.

ونقل التقرير عن ويكهام قولها ان "اعتقد ان النقطة التي فاتتهم هنا، هي أن ياسر (الجبوري) هو مواطن ايرلندي، وسافر إلى هناك بجواز سفر ايرلندي، وليس لديه وثائق عراقية ولا جواز سفر عراقي بتاتا".