زجت المحكمة لأول مرة نائباً مستقلاً في السجن في قضية تتعلق بوزارة التجارة، فيما اختلفت الروايات حول تفاصيل المشكلة، وقيل بان الحكم جاء قبل 6 ايام من استجواب وزير التجارة.

وجرت الحادثة فيما لم يرفع البرلمان الحصانة عن النائب، كما جاء في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب. وانتقد نواب ومدونون حبس النائب المستقل وهو هادي السلامي، في وقت مازال متورطون فيما يعرف بـ"سرقة القرن" احراراً.

وتداولت في الوقت نفسه انباء عن ايقاف تنفيذ حكم ضد نائب ورئيس كتلة بتهمة سرقة مليارات، واحتمال انهاء عضوية نائب آخر بتهمة تزوير.

وقال النائب هادي حسن السلامي في مقطع فيديو من داخل السجن بانه "سيستمر في العمل الرقابي" رغم صدور حكم ضده.

وأصدرت محكمة جنح الكرخ، امس الثلاثاء، حكماً بالحبس البسيط لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، على النائب السلامي، بدعوى تشهير ضد وزارة التجارة.

واضاف السلامي وهو نائب عن النجف، في المقطع المصور لدقائق، بانه "اخذ تقرير الرقابة المالية من فيسبوك وطالب بالتحقيق فيه".

وكانت وثائق قد نُشرت تتعلق بقضية السلامي، يبدو انها مصدرها وزارة التجارة، ادعت بأن المشكلة حدثت بسبب استخدام النائب وثائق "مزورة" حول وزارة التجارة.

وبحسب الوثائق، فأن السلامي خاطب رئيس الوزراء محمد السوداني في 10 أيلول 2023، وطالبه بسحب يد وزير التجارة اثير داوود سلمان، بسبب وجود مخالفات ارتكبها الوزير عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب.

وقام السلامي بإرفاق تقرير لديوان الرقابة المالية يتضمن توصية بمعاقبة وسحب يد اثير داوود سلمان يعود لعام 2022 عندما كان مديرا عاما للشركة العامة لصناعة الحبوب.

لكن وزارة التجارة، وبعد 4 أيام (14 أيلول 2023) خاطبت ديوان الرقابة المالية، للتأكد من حقيقة صدور تقرير من الديوان بحق وزير التجارة عندما كان مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب في 2022.

ديوان الرقابة المالية نفى لوزارة التجارة، حسب الوثائق المنشورة، صدور الكتاب بحق وزير التجارة الحالي عندما كان مدير شركة تصنيع الحبوب، مؤكدا ان الكتاب الذي ارفقه هادي السلامي وارسله لرئيس الوزراء "مزور".

وعلى اثر ذلك قامت وزارة التجارة بتقديم شكوى للقضاء، لقيام النائب السلامي باستخدام "معلومات ملفقة وكاذبة" وتقديمها الى رئيس الوزراء.

لكن مصطفى سند، النائب المقرب من الاطار التنسيقي، والذي ظهر في الفيديو مع السلامي من داخل السجن، قال في منشور ان القضية تتعلق بـ"التشهير تخص السلة الغذائية".

وكان هادي السلامي، قد ادعى في وقت سابق دخول بضائع ومواد غذائية إسرائيلية إلى مخازن حكومية، مطالباً الجهات الرقابية المختصّة بالتحرك لمعرفة كيفية دخول تلك المواد.

ونشر السلامي الشهر الماضي، فيديو صوره النائب بنفسه خلال حضوره جلسة مجلس النواب استعرض فيه صوراً للبضائع في مخازن وزارة التجارة العراقية، وعليها أختام وعناوين إسرائيلية.

وأشار إلى أنها دخلت إلى بعض مخازن الوزارة، ثم تمّ سحبها لاحقاً لترسل إلى جهات مجهولة.

ضرب الحصانة!

وعن فيديو الاعتقال الاخير، استغرب السلامي في المقطع كيف صدر الحكم ضده بدون ان "ترفع الحصانة"؟

وتنص المادة 61 في الدستور:

اولاً : تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون .

ثانياً :

أ ـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك .

ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية .

ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.

كما جاءت نفس تلك النصوص في المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب، المنشور على موقع البرلمان الالكتروني.

وعلى اثر كشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان رائد المالكي عن تعديل قريب بـ"احكام الحصانة" في البرلمان.

وقال المالكي في منشور بانه كان قد اتفق مع النائب السلامي على تسلم ملف استجواب وزير التجارة.

واعرب النائب عن خشيته من تعرض السلامي إلى ما يمنعه من المضي بالاستجواب، وشدد بالقول، إن أحكام الحصانة البرلمانية ستعدل قريباً.

وكانت للسلامي تجارب سابقة في الدعاوى التي ترفع ضده من المؤسسات الرسمية، حيث اظهرت وثيقة العام الماضي، قيام رئيس هيئة الاستثمار في النجف ضرغام كيكو برفع دعوى قضائية ضد السلامي بتهمة "التشهير" ايضا.

وفي العام الماضي نقل محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المبعد، السلامي من لجنة النزاهة الى لجنة الزراعة، بسبب قضايا تخص الاستجوابات.

وكان السلامي قد قدم طلبات لاستجواب وزير التجارة قبل 6 ايام فقط من الحكم، وقبلها طالب باقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق، اضافة الى طلب لاستجواب رئيس الحكومة محمد السوداني حول المنافذ.

الحكم بعين واحدة !

واثار حبس النائب المستقل انتقادات بسبب بقاء متهمين بالفساد وبقضايا قتل طلقاء دون محاسبة حتى الان.

وقال النائب مصطفى سند في الفيديو مع السلامي إن الاخير "ليس ابن شايع او زهير حتى يتم تهريبه".

وشايع، هو احمد شايع المتهم بقتل مدير شركة دايوو الذي هرب من سجن في البصرة، ويعتقد بان عملية هروبه مدبرة.

اما زهير، فيقصد نور زهير المعروف بقضية "التريلوينات" او "سرقة القرن"، حيث زعم سند في وقت سابق، ان زهير "حر طليق" و"يسيطر على احد الوزارات"!

وفي الاطار ذاته قالت النائبة سروة عبد الواحد، انه بعد إصدار أمر الحبس بحق النائب هادي السلامي، البرلمان مطالبٌ بـ"استجواب وزير التجارة حول ملفات عديدة متعلقة بالبطاقة التموينية".

واضافت في منشور على منصة "إكس": "نور زهير وشركاؤه يشترون مراكز التجميل على حساب سرقة القرن ويتجولون، والنائب المتصدي يتم سجنه!!".

وكانت تسريبات قد تحدثت مؤخرا، عن وقف التنفيذ بحكم 7 سنوات صدر ضد النائب مثنى السامرائي، زعيم تحالف عزم، بتهمة سرقة 42 مليار دينار من صندوق التربية.

اضافة الى ذلك فان النائب رعد الدهلكي، بحسب بعض المعلومات، متهم الان بقضية "تزوير" قد تفقده عضوية البرلمان على غرار الحلبوسي.