مع حلول عيد المرأة العالمي أعرب عدد من الناشطين والناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة عن قلقهم من ارتفاع معدلات العنف الاسري وزواج القاصرات والزواج القسري والطلاق وجرائم الابتزاز الالكتروني، محذرين في الوقت ذاته من تداعيات التغيير المناخي والجفاف على واقع المرأة في الريف والاهوار.

وقالت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل منى صاحب الهلالي في حديث لـ(المدى)، ان "واقع المرأة العراقية مازال دون الطموح، وذلك لجملة من التحديات من بينها تهميش دور المرأة في المجتمع رغم التشريعات والبرامج والستراتيجيات التي تتبناها المؤسسات العراقية لإنصاف المرأة وحمايتها من العنف"، لافتة الى ان "تطبيق هذه البرامج والخطط مازال دون المستوى المطلوب على ارض الواقع ولأسباب متعددة".

وتجد الهلالي ان "المرأة باتت اليوم ضحية للعنف الاسري وهو ما اخذ يهدد كيان الاسرة العراقية ويجعل افرادها بمواجهة الطلاق والتفكك"، مؤكدة "ارتفاع جرائم الطلاق والعنف وحتى جرائم القتل ضد النساء وبمعدلات غير مسبوقة". وتحدثت رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل عن تحديات اخرى تواجه المرأة من بينها زواج القاصرات والزواج القسري وجرائم الابتزاز الإلكتروني التي اخذت بالتنامي من دون معالجات حقيقية للحد منها، مشيرة الى "ارتفاع معدلات العنوسة بين النساء نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وارتفاع تكاليف الزواج". وعرجت الهلالي على اثار التغير المناخي والجفاف على واقع وحياة المرأة الريفية ونساء الاهوار، مبينة ان "التغير المناخي بات يهدد مصير المرأة في المجتمعات التي تعتمد على النشاط الزراعي ووفرة المياه كمناطق الاهوار".

ولفتت الى ان "الاسر النازحة فقدت استقرارها في ظل اوضاع هشة يتعذر فيها توفير فرص العمل البديلة بسهولة".

وعن دور المرأة في الحياة السياسية قالت الهلالي ان "بعض المرشحات من النساء وان كن قد تجاوزن الكوتا في نظام الانتخابات الا ان دور المرأة في المؤسسات السياسية وصنع القرار مازال ضعيفا ودون مستوى الطموح"، مشددة على ضرورة الارتقاء بمستوى التمثيل السياسي والوظيفي للمرأة.

وتجد الهلالي ان "معدلات النساء في سوق العمل مازالت هي الاخرى دون مستوى الطموح ناهيك عن التمييز في الوظائف بين الجنسين وعدم وصول المرأة الى المراكز القيادية والمؤثرة في صنع القرار ولاسيما مستوى تمثيلها في الكابينة الحكومية".

وأكدت هيمنة النظرة الذكورية على التفكير المجتمعي والسياسي، لافتة الى ان "من اكبر التحديات المجتمعية التي تواجه المرأة هو عدم تفهم المجتمع لدورها وبالتالي عدم مساعدتها وتمكينها من المشاركة الفاعلة في التصدي للقضايا التي تتطلب مشاركة المرأة ".

وبينت ان "المرأة لم تأخذ فرصتها الحقيقية في كافة المجالات الحياتية والوظيفية"، لافتة الى ان "وظائف المرأة اقتصرت بصورة كبيرة على قطاعي التعليم والصحة والوظائف الادارية الصغيرة".

وترى رئيسة منظمة أور لثقافة المرأة والطفل ان "عمل المرأة ضمن المؤسسات الامنية والعسكرية امر مفرح لكنه للأسف اقتصر على الجوانب الادارية ومازلن حبيسات المكاتب"، مستدركة "كنا نتمنى ان تساهم المرأة مساهمة فاعلة في هاتين المؤسستين ولاسيما في مجال القضايا التي تتعلق بالنساء كونهن الاكثر قدرة على تفهم تلك القضايا".

وترى الهلالي ان "المرأة العراقية تستحق ان يُحتفى بها وان يجري شمولها بالمزيد من الرعاية والاهتمام وصولا لتمكينها من استراد كامل حقوقها"، مشددة على ضرورة زيادة تمثيل المرأة في الكابينة الحكومية عبر زيادة عدد الوزيرات ووكيلات الوزارات والمدراء العامين او حتى ان تكون رئيسة لمجلس المحافظة على سبيل المثال".

وشددت على ان المرأة العراقية تمتلك القدرات التي تؤهلها للتصدي لمواقع المسؤولية، مؤكدة على ضرورة منح المرأة فرص العمل التي تستحقها.

بدوره، وافق رئيس جمعية حماية وتطوير الأسرة العراقية حقي كريم هادي ما طرحته الهلالي واوضح لـ(المدى) ان "المشاكل الاجتماعية في الاسرة العراقية تعود لجملة من الاسباب من بينها الزواج المبكر والعنف الاسري والزواج في السر"، داعيا الى "تفعيل دور القضاء وسلطة القانون للحد من جرائم قتل النساء وجرائم العنف".

ويجد هادي ان "المرأة ما زالت تعاني ليس فقط من سوء الاوضاع المجتمعية وانما حتى في تشريع القوانين"، منوها بأن "قانون حماية الاسرة والطفل للان لم يتم تشريعه من قبل البرلمان العراقي ومازالت القوى السياسية تماطل في ذلك".

واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر آذار من كل عام، ويعود تاريخه الى عام 1908 اذ خرجت في مثل هذا اليوم 15 ألف امرأة في مسيرة في مدينة نيويورك للمطالبة بساعات عمل أقل وأجر أفضل والحق في التصويت، وأصبح هذا اليوم عيداً عالمياً في عام 1975، عندما بدأت الأمم المتحدة تحتفل به سنوياً لغرض الارتقاء بمستوى المرأة في المجتمع وتوليها المراكز السياسية والاقتصادية.

وكشفت احصائيات مجلس القضاء الاعلى في (منتصف اذار 2023) عن ارتفاع في حالات الزواج والطلاق في ذي قار بنحو 25% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بعام 2022، فيما عزت منظمات مجتمعية ذلك لجملة من الاسباب أبرزها الفقر والبطالة وضعف الوعي المجتمعي.

وكانت مؤسسات حكومية ومجتمعية في ذي قار ابدت في يوم (8 اذار 2023) قلقها من مجمل التحديات والتي تواجه المرأة، وفيما اشارت الى ارتفاع معدلات البطالة والطلاق وزواج القاصرات وحالات العنف ضد النساء، حذرت من التسويف في تشريع قانون حماية الاسرة ومن الالتفاف السياسي على القوانين التي تنصف المرأة.