في أول رفض شيعي رسمي لتعديل قانون الانتخابات، قلل عمار الحكيم الزعيم البارز داخل الاطار التنسيقي من اهمية هذا الاجراء. وقال إن تعديله "بلا جدوى".

وتنوي اطراف في "الاطار" العودة الى نظام الدوائر المتعددة، او انتاج "خلطة من القوانين السابقة" لضمان عدم صعود زعامات جديدة بالانتخابات المقبلة.

كما تبرر تلك الاطراف، في محاولة للتحشيد للتعديلات الجديدة، ان التغييرات على القانون قد تقنع الصدريين بالعودة الى العملية السياسية. وشرع البرلمان وعدل 10 قوانين خاصة بالانتخابات مقابل 9 اقتراعات جرت بعد 2005 بين تشريعية ومحلية.

والعام الماضي، عدل البرلمان اخر قانون للانتخابات بإصرار من "الاطار" بإلغاء الدوائر المتعددة الى طريقة "سانت ليغو".

ونجح التحالف الشيعي مع "سانت ليغو" في جمع نحو نصف مقاعد الانتخابات المحلية التي جرت العام الماضي، رغم ان بعض المحافظات خرجت من تحت يده.

وفي أول تعليق من زعيم شيعي على التعديلات المتوقعة على قانون الانتخابات، قال عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة ان "التعديل الذي حصل على قانون الانتخابات (في اشارة الى قانون الانتخابات المحلية الاخير) كانت مخرجاته جيدة لجميع القوى السياسية".

وأضاف في لقاء تلفزيوني، أن "أي قانون انتخابي يجب أن يتسق مع النظام السياسي وليس مع رغبات الأحزاب"، مؤكدا أن "تعديلا جديدا لقانون الانتخابات سيكون بلا جدوى".

وأشار إلى أن "بعض النواب الذين يرغبون لتعديل القانون يذهبون باتجاه الدوائر المتعددة وفي كل دائرة قائمة انتخابية"، موضحا أن "مضمون التعديل الجديد لقانون الانتخابات إبقاء القوائم وعودة للدوائر".

ويبدو ان تصريح الحكيم جاء ردا على ما قاله نوري المالكي، زعيم دولة القانون مؤخرا، بشأن تعديل قانون الانتخابات.

وقال المالكي في حوار سابق ان "الإطار التنسيقي لم يناقش ملف الانتخابات المبكرة"، مؤكدا أن "قانون الدوائر المتعددة عبارة عن أفكار لدى بعض القوى السياسية".

وأبدى المالكي اثناء الحوار دعمه لاتخاذ بعض الإجراءات التي تقلل من استخدام السلطة في العملية الانتخابية.

وبحسب ما يتم تسريبه عن النقاشات داخل "الاطار" بخصوص التعديل الجديد بأن هناك من طرح "استقالة اصحاب الدرجات الخاصة قبل 6 اشهر من الترشح".

ويبدو هذا المقترح موجه الى المحافظين، اذ تتهم اطراف شيعية محافظ البصرة اسعد العيداني باستغلال منصبه بالفوز بالانتخابات الاخيرة. وحصل العيداني على المركز الاول في عموم العراق بعد ان جمع اكثر من 60 الف صوتا وهو ما يعادل 26% من اصوات البصرة.

واستطاع العيداني على الرغم من معارضة فريق داخل "الاطار" ان يشكل الحكومة في البصرة ويحصل على ولاية ثانية.

وكان هذا الفريق المعارض للعيداني، قد انتقد بشدة زيارة محمد السوداني، قبل ايام الى البصرة، والتي فهمت انها دعم للمحافظ.

وتعتقد كيانات في الاطار التنسيقي ان اسعد العيداني، ومحمد المياحي محافظ واسط لولاية ثانية، كانا قد حصلا على أصوات الصدريين.

وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قد اعلن العام الماضي، مقاطعة الانتخابات المحلية، وأمر أتباعه بعدم التصويت.

ومن هذا الباب وضمن ترتيبات الاطار التنسيقي الجديدة باعادة التواصل مع مقتدى الصدر، فانه يتم الدفع لتبرير تعديل القانون لـ"ارضاء الصدر".

ويقول نائب صدري سابق تحدث لـ(المدى) طالبا عدم نشر اسمه ان "السيد الصدر رفض تعديل القانون السابق، وان عدل الان مرة ثانية فلن يغير موقفه لانه يعتقد ان المتحكمين بالتشريع فاسدين".

وفي آب 2022، كتب الصدر على تويتر: "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

وترى اطراف في "الاطار" ان صعود السوداني او العصائب كان بسبب غياب الصدر عن المشهد، لذا يبحثون الان عن "اعادة التوازن".

وهذا التوازن يتحقق، بحسب مايتم تسريبه في نقاشات القوى السياسية، من خلال "خلطة من القوانين" بين الدوائر المتعددة والقوائم المغلقة، تعطي الاحزاب الشيعية نتائج متقاربة بالانتخابات المقبلة. وتظهر الخشية من تحول السوداني الى المالكي، حيث يتوقع ان يحصل الاخير على 700 الف صوت في ظل نظام "سانت ليغو" كما حصل زعيم دولة القانون على ذات الأصوات في 2014 وبنسخة قانون قريب من الذي أجريت على أساسه الانتخابات المحلية. والتعديل الجديد لم يظهر الحديث عنه الا بعد ان بدأت تقارير غربية واستطلاعات رأي تتحدث عن صعود شعبية السوداني، وأن أكثر من 60% من العراقيين يؤيدونه.